غداً الخميس يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة تخصص لأزمة سد النهضة استجابة لدعوة دفع بها السودان بدعم مصري في وقت سابق حيث وصلت وزيرة الخارجية مريم الصادق ونظيرها المصري. مريم ستقدم إحاطة عن تطورات أزمة السد بعد فشل آخر جولة للتفاوض بين الدول الثلاث فى الكنغو برعاية الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا رسمياً عملية الملء الثاني، وفشل جولة الكنغو وتمسك أديس بالملء منفردة هو ما دفع الخرطوم والقاهرة للذهاب إلى المجلس وهي خطوة مدعومة من جامعة الدول العربية، لكن السؤال الذي يقفز عالياً هل ينجح المجلس في حسم أول نزاع حول المياه يناقش على طاولته ، وهل تعتبر أزمة بلدان السد وصلت لمرحلة تهديد السلم والأمن الدوليين ليتولى وفقاً لمهمته إيجاد تسوية لها أم أن دوره فقط هو إعادة البلدان الثلاثة مجدداً إلى مظلة الاتحاد الإفريقي؟ دعوة غريبة خبير الموارد المائية بوزارة الري سابقاً حيدر يوسف ينتقد أولاً خطاب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي لعقد هذه الجلسة، ويقول إن الخرطوم كان عليها أن تتحدث بصورة واضحة وتخاطب (مخاوف ومهمة المجلس) وهي أن قيام السد دون تمليك السودان الدراسات حول سلامته يهدد أمن وسلامة حياة الملايين في السودان وبالتالي يهدد السلم والأمن الدوليين لكن للأسف الخطاب يتحدث عن (ضرورة حث إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم لعملية الملء والتشغيل)، ويضيف ل(السوداني) بأن هذا الموضوع (تفاوضي) فقط ومرتبط بقوة أو ضعف وفد الحكومة المفاوض وإن كان هذا هو مشكلة السودان عليه أن يحققه عبر غرف المفاوضات وليس في جلسة مجلس الأمن ويردف :دعوة السودان غريبة جداً ولم يتمكن من توظيفها بما يخدم مشكلة نحو عشرين مليون يتهددهم السد كما أعلن ذلك مجلس الوزراء وبالتالي منح الخطاب فرصة ذهبية لأديس أبابا التي ردت عليه مباشرة بأن ما ورد فى الخطاب السوداني ليس من مهام المجلس طالما أنه لا يهدد السلم والأمن الدوليين . مواقف متناقضة يوسف يمضي إلى أن العلة تكمن في تناقض الموقف الرسمي عبر وزير الري ياسر عباس إذ إنه هو يتحدث بصور متناقضة __ إذ إنه وقبل نحو ستة أشهر تحدث وفى تصريح رسمي عبر التلفزيون القومي بأن سلامة سد النهضة أفضل من سلامة السدود السودانية لكن أمس الأول الإثنين وفي مؤتمره الصحفي في وكالة السودان للأنباء قال الرجل إن بلاده لم تتسلم من إثيوبيا الدراسات حول سلامة السد حتى الآن وما قاله أمس كان يجب أن يكون هو أحد مطالب السودان الرئيسية منذ البداية وأن يكون أهم مطلب في أي لقاء مع الجانب الإثيوبي وأن يكون هو الموضوع الرئيسي فى خطابه للمجلس بأن إخفاء أديس لتلك الدراسات مؤشر لوجود مخاطر حقيقية تشكل تهديداً مباشرا للسودان. تسع سنوات ويمضي حيدر إلى أن الخرطوم أمضت تسع سنوات من التفاوض وهي لم تناقش سلامة وأمن مواطنيها وهي أهم نقطة في الملف. ويضيف هذا التراجع في المواقف يعيد للأذهان موقف السودان في فبراير من العام المنصرم حينما رفض المقترح الذي قدمه كل من البنك الدولي والحكومة الأمريكية في واشنطن، حيث شدد بأنه يجب على أديس ألا تبدأ أي عمليات ملء قبل قيام الدراسات التي تثبت سلامة وأمن السد لكن الموقف السوداني كان مريباً عندما رفض المقترح ليأتي داعماً ومعززاً للموقف الإثيوبي، ما حدث وقتذاك يطرح سؤالاً مهماً ما الذي يريده السودان؟. ويواصل حيدر أن الخرطوم ليس أمامها خيار سوى إعادة بناء وفدها المفاوض وأن تركز على المخاطر التي تجابه حياة نحو عشرين مليون مواطن سوداني يتهددهم السد في حال انهياره وأن تركز على ضرورة حصولها على الدراسات بشأن سلامة وأمن السد وليس الحصول على اتفاق ملزم لعملية الملء والتشغيل التي لن تتخلى عنها أديس وسوف تواصل الملء في مراحله الثلاث وفقاً لما هو مخطط له. أول سابقة في وقت سابق قلل دبلوماسي غربي من جدوى الجلسة وقال ل(السوداني) إن المجلس لا يمكنه أن يصدر أي قرار يمنع إثيوبيا من مواصلة بناء سد النهضة باعتباره مشروعاً تنموياً ولا يهدد "الأمن والسلام"في المنطقة وإن دوره سوف يقتصر فقط في تحريك جمود المفاوضات بين البلدان الثلاثة وينبه إلى أن المجلس أعاد في العام المنصرم الملف إلى الاتحاد الإفريقي ولم ينظر فيه ولفت ذات المصدر إلى أن دولاً مثل الصين التي لديها أيضاً خلافات مائية لن تسمح أن يصدر المجلس أي قرار يدين أديس وهو ذات موقف روسيا والمجموعة الإفريقية بالمجلس. وأضاف أن الدول العربية تقف الآن مساندة لموقف الخرطوم والقاهرة وظهر ذلك من خلال اجتماع جامعة الدول العربية في الدوحة حيث كلفت لجنة تضم كلاً من " السعودية الأردن المغرب والعراق" إضافة لكل من تونس ومكتب الجامعة في نيويورك لتولي مهمة التنسيق والترتيب لعقد جلسة غد الخميس. التفاوض هو الحل : أستاذ الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم د. تماضر أحمد الطيب تذهب في اتجاه الرأي الذي يقلل من جدوى جلسة مجلس الأمن الطارئة غداً الخميس وتوضح في حديثها ل(السودانى) أن المتوقع من الجلسة هو أن يدفع بالملف وفي أحسن الاحوال إلى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الاقليمي وهذا الأمر معروف منذ أول محاولة لمصر وذهابها إلى المجلس في وقت سابق وكانت النتيجة إعادة الملف مجدداً إلى الاتحاد الإفريقي باعتباره الراعي الرسمي للتفاوض، وتعزز ذلك ما أعلنه رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو المندوب الفرنسي قبيل موعد انطلاق الجلسة الطارئة بأن المجلس __ليست لديه ما يقدمه حول نزاعات المياه ويضيف بأن المنازعات حول المياه والأنهار عندها قانون يحكمها وهو التفاوض السلمي ولم يسبق أن ناقش أو حسم مثل هذه الخلافات ولأن مهمته فقط هي النظر في قضايا الصراعات والنزاعات واستخدام العنف وهو أنشئ نتيجة ما يعرف بمفهوم الأمن الجماعي وهو مسؤول عن الأمن والسلم الدوليين ولديها دبلوماسيتها التي تفرض الوصول إلى تسوية سلمية عبر غرف التفاوض فقط وعلى المستوى الإقليمي.
