احتدم الحديث بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وقيادات القطاع الخاص ، حول إلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الانتاج واعادتها مرة أخرى، في المقابل نفت وزارة المالية امر إلغاءالإعفاءات جملة وتفصيل.ا واستنكر موردون، ما حدث واعتبروه تطبيقا لسياسة الصدمة"، موضحين أن إدارة الجمارك نفذت منذ امس الأول إلغاء الإعفاءات وتحصيل الجمارك لضريبة القيمة المضافة. وكشفت مصادر ل(السوداني) أن تنفيذ قرار الغاء العمل بالدولار الجمركي صاحبته " اخطاء"، و تم تدارك الامر بتصحيح بعضها. وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين، شهاب الدين الطيب ل(السوداني) انه يجد " نفسه عاجزا عن التعليق" و استهجن رئيس شعبة مستوردي المواد الغذائية عبود باشري عبارة وزارة المالية التي وردت في بيان النفي " تحروا الدقة"، معتبرا ما حدث يمثل سياسة "الصدمة "، موضحا أن انعكاسات ذلك ستكون "كبيرة جدا" على السلع والمنتجات بالأسواق. وكشفت مصادر مطلعة، حقيقة إلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وقالت ل(السوداني) إنه "للأسف صاحبت تنفيذ قرار الغاء العمل بالدولار الجمركي اخطاء" ترتب عليها اعفاء العديد من السلع من ضريبة القيمة المضافة، وكل السلع من السداد لحساب ضريبة ارباح الأعمال بمرحلة التخليص الجمركي، واوضحت انه تم تدارك الامر بتصحيح بعض هذه الاخطاء، واضافت المصادر : هذا الأمر حسب نفي وزارة المالية لا يشمل خضوع مدخلات الإنتاج والعديد من السلع الأساسية للمواطن مثل العدس والأرز وغيرها من التي كانت خاضعة للإعفاءات. واشارت المصادر، إلى أن هنالك بعض السلع الأساسية غير خاضعة اصلا مثل الأدوية والدقيق. واعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد الغرف الصناعية اشرف صلاح نورالدين، عن تواصل الاتحاد مع جهات الصناعة والاستثمار وديوان الضرائب، في مساع لإيجاد حلول عاجلة لأمر إلغاء الإعفاءات وقال ل(السوداني) إن الاتحاد تفاجأ بقيام سلطات الجمارك بتوجيه من المالية بالعودة، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة ارباح الأعمال، على مدخلات الإنتاج الخاضعة لها، متوقعا حدوث زيادة "مهولة" بنسبة 20٪ على السلع وتصاعدا في اسعار مختلف السلع المنتجة محليا، وتابع " كنا نأمل" عدم تعجل المالية لإصدار القرار، ذي آثار "وخيمة" على المستوى العام للأسعار، والقطاع الخاص، على حد قوله، وزاد لابد من دراسة متأنية للسلع لتصنيفها حسب اهميتها، كذلك التدرج في التنفيذ، حال رأت المالية ضرورة إضافة هذه الضرائب، وتابع الاتحاد ليس ضد ضريبة القيمة المضافة وطالب اشرف، بمراجعة فئة ضريبة القيمة المضافة على القطاع الصناعي كافة ومدخلاته، وتعديلها كحد اقصى 5٪ بدلا من 17 ٪، مشيرا الى انه ليس من المنطق، معاملة القطاع الصناعي " معاملة تجارية". ونفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، نفت ما تناقلته بعض الوسائط، عن إلغاء وزارة المالية لاستثناء إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، واكدت وزارة المالية أنها لم تلغ هذا الاستثناء وهذا الخبر غير صحيح وعارٍ من الصحة ، و تؤكد الوزارة أنها لم تصدر أي قرار بهذا الشأن. كما دعت الوزارة القائمين على أمر هذه الوسائط إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار خاصةً الأخبار المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتي تؤثر بصورة مباشرة على معاش الناس