علمت (السوداني) أن رئيس البرلمان رفض رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال كبير محظور من السفر، لأنه رأى بعد استشارة المستشار القانوني للبرلمان أن الحيثيات التي دفعت بها النيابة لرفع الحصانة غير كافية للاستجابة للطلب. وأبلغ مصدر موثوق "السوداني" أن رئيس البرلمان لا يرفع الحصانة عن أي نائب قبل الإطمئنان على الحيثيات القانونية التي تبرر اتخاذ القرار. ورفض البرلمان رسمياً، رفع الحصانة عن نائب برلماني ورجل أعمال معروف، بعد أن قدمت نيابة أمن الدولة طلباً لرفع الحصانة لإجراء تحقيقات معه، حول تجاوزات مصرفية. وكانت نيابة أمن الدولة قدمت أكثر من 20 مستنداً مخالفاً للعمل المصرفي يرتقي للاتهام المباشر والتحقيق مع النائب المعني الذي سبق أن تم منعه من السفر خلال الشهر الماضي، إلا أنها تلقت رداً رسمياً معنوناً باسم رئيس البرلمان برفض طلب رفع الحصانة. وقالت المصادر إن نيابة أمن الدولة وبخلاف المستندات الرسمية امتلكت أدلة عن تسجيل عشرات الشركات باسمه وبعض معاونيه وصلت إلى 88 شركة، حيث تم التحقيق مع أولائك الأفراد واحتجازهم، إلا أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رجل الأعمال والنائب.