تبرز ثلاثة عوامل رئيسية عند البحث عن الأسباب التي أدت الى سيادة ثلاثية التفكير الرغبوي وعدم ترتيب الأولويات وغياب الجدية وهي فترة الحكم الثنائي التي ألقت بتأثيراتها على مجمل أداء الحركة السياسية، والعقلية الأبوية التي ميزت الممارسة السياسية استنادا الى الموروث الثقافي والاجتماعي وموارد البلاد الطبيعة التي جعلت نسبة مقدرة من السكان تعيش في قناعة على اقتصاد الكفاف وتكتفي بذلك. فحقيقة ان استعمار البلاد كان ثنائيا دفع الحركة السياسية الى ملعب التركيز على الاستعانة بطرف في مواجهة الطرف الآخر، الامر الذي نتج عنه بروز المعسكرين الرئيسيين الاستقلالي والاتحادي وهو ما يعود بجذور تأسيسه النظرية في المقالات الأربع لحسين شريف في صحيفة "حضارة السودان" في العام 1920 ودعا فيها الى توحيد إدارة السودان تحت الرعاية البريطانية فقط ، وهي التي رد عليها "ناصح مخلص أمين" عبر منشور سري ودعا فيه الى التنسيق مع مصر. كما ان حقيقة أن السودان كان يدار من قبل وزارة الخارجية وليس المستعمرات أعطت حتى معارضي الإنجليز إحساسا بخصوصية العلاقة معهم ، وظل هذا التقدير قائما وتوسع في النظرة الإيجابية لكل وارد من الخارج. ويلاحظ ان المرة الوحيدة في تاريخ البرلمانية التي حاز فيها حزب واحد على الأغلبية في الانتخابات وهو الوطني الاتحادي لعب فيه العامل الخارجي دورا أساسيا بالدعم وقبل ذلك جمع شتات الأحزاب الاتحادية في حزب واحد. كما أن الخارج ظل هو منبع التيارات الحديثة من يسارية ماركسية وعروبية وإسلاموية رغم الاجتهادات التي تمت من البعض لتوطين تلك النظريات في البيئة السودانية. على ان هذا التطلع الى الخارج تلقى دفعة قوية عبر الجانبين العسكري والاقتصادي. اذ أدى الفشل السياسي في بناء الدولة القومية القادرة على استغلال إمكانيات البلاد الطبيعية اقتصاديا واستيعاب مختلف مكونات المجتمع سياسيا، وإيجاد مساحة للاعتراض والنقد الى اللجوء الى خيار مناهضة الدولة عبر امتشاق البندقية وهو خيار يحتاج الى إسناد لوجستي ضخم توفره عادة دولة أجنبية. وبسبب موقع السودان الاستراتيجي ومحاذاته لسبع دول كان من اليسير على كل حركة متمردة ان تجد دعما ما من دولة ما تجد تعبيرا لها بصورة ما وتأثيرا حتى بعد وضع السلاح. وحققت هذه الممارسة نقلة نوعية بمحاولة الجبهة الوطنية وبدعم كامل من ليبيا غزو البلاد وإسقاط النظام المايوي في 1976، وبلغت قمتها في عهد الانقاذ حيث لم تبق حركة سياسية إلا وانتهجت لها خطا عسكريا عبر التجمع الوطني رغم انها لم تسنده بالجدية اللازمة بدليل انه باستثناء الحركة الشعبية لم ينجح أي فصيل عسكري لحزب سياسي بالوصول بعدد أفرادة الى ألفي مقاتل. وهذه العسكرة ببعدها الخارجي تفاقمت إثر انفجار أزمة دارفور مما أسهم في تعطيل العمل المدني السلمي المعارض انتظارا للحلول القادمة من الخارج وأصابته بشلل تبدو آثاره ظاهرة الآن في ضمور النشاط السياسي الشعبي رغم انتهاء القيود التي كانت تتذرع بها مختلف الأحزاب لتبرير عجزها. وأسوأ من ذلك فأن انغماس حركات دارفور في الصراع الليبي وتقلبها بين مختلف الفصائل كما فصلته تقارير الاممالمتحدة ينذر بانعكاسات سلبية على المشهد الداخلي بدأت آثاره في الظهور. واتضح التأثير القوي لهذا العامل بعد سقوط الانقاذ. فبدلا من أن تعود الحركات المتمردة الى داخل البلاد وتصر القوى المدنية على ضرورة إجراء مباحثات السلام في الداخل كونها تحتل المرتبة الأخلاقية العليا وتقديرا للحراك السلمي المدني الذي أنجز التغيير وان الجبهة الثورية من الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير، إلا انها فضلت كلها أن تشد الرحال الى جوبا بحثا عن منبر وضمان خارجي للسلام المتوقع. اقتصاديا فأن سبعينات القرن الماضي وما تلاها شهدت الطفرة النفطية باحتياجاتها لمختلف أنواع العمالة، الأمر الذي وفر فرص عمل لمئات الآلاف من الكوادر ذات التأهيل المختلف، ومن ثم أصبح النظر الى الخارج نافذة الأمل في إحداث تغيير الى الأفضل على المستوى الفردي والاسري وهو ما ساعد في تعزيز ثقافة التفكير الرغبوي والتطلع الى الخارج وعدم الجدية في التعامل مع الداخل خاصة وبسبب الدعم الذي تلقاه الاسر من الخارج تمكنت من تجاوز عبء تحمل الأزمات الاقتصادية في وجهها الحقيقي. وهو ما انسحب على الدولة التي أصبحت أكثر اعتمادا على العون الأجنبي حتى في دعم موازنتها السنوية رغم العجز الذي أبدته مختلف الانظمة في بلورة سياسة مستقرة تجاه المغتربين بعد أن أصبحوا مصدرا هاما للعملات الأجنبية لصالح الخزينة العامة. من ناحية أخرى فالسودان يتمتع بأراض زراعية تقارب المائتي مليون فدان، وثروة ماشية بالملايين ، إلى جانب جريان عدة أنهر بعضها طوال العام، وبعضها موسمي وبمعدل معقول من الأمطار والمياه الجوفية، وعدد قليل من السكان لا يصل إلى 40 مليوناً، يقيمون في مساحات شاسعة، ولهذا فهناك إحساس مقيم أنه ليست هناك مشكلة في توفير الطعام، إذ أن نسبة مقدّرة من السكان تعيش أساسا على اقتصاد بدائي يقوم على الكفاف وبالحصول على احتياجاتها بأقل مجهود ممكن في الزراعة والرعي مثلاً. ومن الجانب الآخر ظل النظام السياسي انعكاساً للواقع الأبوي والعشائري السوداني، أكثر من أن يكون عاملاً على تغييره. ويظهر ذلك في أن أكبر طائفتين دينيتين في البلاد، وهما الختمية والأنصار، تحت قيادة بيتي الميرغني والمهدي، كانت لهما واجهتهما الحزبية من خلال حزبي "الاتحادي الديمقراطي" و"الأمة"، وظلا القوتين السياسيتين الرئيستين في البلاد، في الحكم والمعارضة. وساعد على ترسيخ هذا المنحى فترة تزيد على نصف قرن عاشتها البلاد تحت حكم عسكري بكل تراتبيته وتقليديته المعروفة. بل حتى القوى الراديكالية يميناً ويساراً مثل الإسلاميين تحت لافتاتهم المختلفة أو الحزب الشيوعي، انتهوا إلى الممارسات نفسها بثبات القيادة فيهما، وبطريقة أبوية على الرغم من مرور الزمن. فعبد الخالق محجوب، سكرتير عام الحزب الشيوعي، ظل في موقعه القيادي حتى إعدامه في العام 1971، وخلفه محمد إبراهيم نقد الذي ظل في قيادة الحزب حتى وفاته في 2012. والشيء نفسه مع الزعيم الإسلاموي الدكتور حسن الترابي، الذي ظل على قيادة الحزب منذ أن ظهر في الساحة السياسية في العام 1964 وحتى وفاته في 2016، بل واكتسب في سنوات عمره الأخيرة لقب الشيخ بكل محمولات اللقب الصوفية والأبوية على الرغم من درجة الدكتوراه التي يحملها من جامعة السوربون. هذه الأحزاب تعاملت بقسوة مع الأصوات الناقدة داخلها، الأمر الذي أضعف إلى حد بعيد إمكانية إحداث تغيير داخلي. لذا تعددت محاولات الانشقاق التي لم تحقق نجاحاً يذكر لتحسين مسار وأداء هذه الأحزاب، وذلك لأن الزعيم ظل هو المرجعية النهائية في مختلف الأوضاع، على الرغم من تغير الأزمان. (غدا: ظلال سنارية في المشروع الوطني)
