الحسم اللازم لجمع السلاح غير النظامي للأسف مازالت الحركات المسلحة خارج القوات النظامية الرسمية تحمل السلاح حتى بعد قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح غير النظامي في كل أنحاء السودان الذي يستغله البعض في ترويع المواطنين وزرع الفتن المجتمعية. ما حدث في ضاحية سوبا قبل أيام من "جبهة ثالثة" اسمها تمازج أشارت لها أصابع الاتهام بتورطها في التفلتات الأمنية التي حدثت، حيث ذكر المكتب الصحفي للشرطة عقب هذه الأحداث بأنه تم تبادل إطلاق النار بين هذه الحركة وبين القوات المشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الاستخبارات. ماحدث في مجمع "رهف" بسوبا الذي اتخذته هذه الحركة المسلحة مقراً لها يؤكد خطورة استمرار وجود السلاح خارج القوات النظامية. لم يعد خافياً الأخطاء الكارثية التي صاحبت التوقيع على اتفاق جوبا للسلام ودخول حركات مسلحة بأسلحتها دون ضابط ولا رابط وما سببته بالفعل من فتن مجتمعية حتى في المناطق التي كانت آمنة، واستمرار النزاعات المسلحة والتفلتات الأمنية في المناطق التي تم توقيع السلام لتنزيله على أرضها. ظهر جلياً أيضاً صعود انتهازيين ومتسلقين لا قواعد لهم أصبحوا يتطاولون على قوى ثورة ديسمبر الشعبية ويتكالبون على المناصب والمغانم بلا حياء. لم يعد هناك وقت للتراخي وعدم حسم المتفلتين الذين أصبحوا يهددون الأمن المجمتمعي بدلاً من أن يسهموا عملياً في تحقيق السلام الشامل العادل الذي عادوا لحضن الوطن تحت مظلته. ليس هناك خلاف على أن السودان يسع الجميع ولم يعد هناك من يدعو لإقصاء أو تهميش جهة أو مكون من مكونات النسيج السوداني لذلك لم يعد هناك مبرر للحديث عن التهميش بعد ثورة ديسمبر الشعبية، وعلى كل قوى الثورة والذين جنحوا للسلم تكثيف الجهود معاً لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية والمساعدة والتعاون الجاد من أجل جمع السلاح غير النظامي وتسليمه للقوات النظامية عبر عملية التسريح وإعادة التأهيل وفق القوانين والضوابط المهنية والتراتبية النظامية ودفع العمل التنفيذي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاختناقات المعيشية وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين بدلاً من تأجيج الفتن المجتمعية التي لم يعد هناك ما يبررها.