بعد تجميد لأكثر من شهرين، عادت قضية سد النهضة للواجهة من جديد، وذلك باعتماد مجلس الأمن، وبتوافق جميع أعضائه، بياناً رئاسياً حول الملف، وأهم ما تضمنه البيان هو إحاطة مجلس الأمن علماً بإعلان المباديء الذي وقع في الخرطوم في العام 2015، وشجع المجلس أطراف السد الثلاثة لاستئناف التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، من أجل الوصول إلى نص مقبول وملزم حول ملء وتشغيل السد، وشجع بيان المجلس أطرافاً أخرى للمشاركة في عملية التفاوض بصفة (مراقب) دعماً للعملية، ودعا الأطراف الثلاثة للتفاوض على نحو بنّاء ومتعاون. موافقة بالإجماع وأفادت المعلومات الواردة من نيويورك أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على البيان الرئاسي الذي قدمته تونس العضو في مجلس الأمن الدولي، بطلب من مصر والسودان حول سد النهضة، وكشفت مصادر دبلوماسية عربية وأفريقية بالأمم المتحدة عن أن الإجراء الصامت لتمرير المسودة التي قدمتها تونس بطلب من مصر والسودان انقضى ظهر (الثلاثاء) دون كسر الإجراء أو طلب تعديلات من أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، ومن ثم تحقق التوافق على البيان الرئاسي، وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أهمية اعتماد المجلس للبيان الرئاسي بالإجماع، وبالتالي أصبح ملزماً، ولفتت المصادر إلى أن البيان تشمل بنوده تشجيع مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة، كما يشجع المراقبين المشاركين أو الذين ستتم دعوتهم من الدول الثلاث على مساندة المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا العالقة. احتجاج السودان في الأثناء قدم وزير الري والموارد المائية البروفيسر ياسر عباس، لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة، وقال عباس في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي وسرد عباس في الخطاب الذي أرسله بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، وبعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء، وحث وزير الري نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مُرضٍ حول سد النهضة. وكان عباس قد ذكر في أحد مؤتمراته الصحفية أن أديس أبابا أبلغت الخرطوم بأنها تستعد لتخزين (13.5) مليار متر مكعب في الملء الثاني، وحاول السودان أخذ الترتيبات اللازمة لهذه الكمية، وفوجئ بعدها أنه تم ملء أقل من (4) مليارات متر مكعب فقط، بما أربك التدابير السودانية. جولة كونغولية يأتي ذلك في إطار جولة يقوم بها وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي على رأس وفد من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا يبدأها بالخرطوم، وذلك للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة، فهل يمكن أن يعيد هذا الحراك إلى استئناف مفاوضات سد النهضة من جديد تحت رعاية الإتحاد الأفريقي؟،وهل ستستجيب القاهرةوالخرطوم لطلب بيان مجلس الأمن بالعودة للمفاوضات؟ وهل جاء البيان عادلاً في مطالب الدول الثلاث للمجلس، أم أن البيان الذي لم يرتقِ لقرار جاء منحازاً لإثيوبيا على حساب دولتي المصب، وماهي السيناريوهات المطروحة في الفترة المقبلة، بعد أن قال مجلس الأمن كلمته، التي جاءت – بحسب خبراء- في غير صالح مصر والسودان، وهل يمكن أن تعود القضية مرة أخرى لأروقة المجلس، أم أن البيان بهذه الصيغة قد قطع الطريق للعودة مرة أخرى، بتأكيد وجهة النظر الإثيوبية بأن القضية لا تهدد السلم والأمن الدوليين؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى سيناريو قد يكون أعنف؟ أسئلة كثيرة نطرحها للنقاش في هذا التقرير. لا جديد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق أعرب عن اندهاشه لموقف كبار القوى الدولية بالعالم حول قضية سد النهضة مع دولة مثل إثيوبيا وصفها بالصغيرة والمنقسمة وعلى وشك الانهيار. وقال علام ل(السوداني) إن البيان بهذه الصورة يرجعنا إلى الحلقة الأولى للأزمة بدلاً عن محاولة الوصول لأي حلول، حتى وإن كانت وسطية، مضيفاً أن التحرك على أشده بين القوى الدولية، بين أمريكا وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك أي توجه حقيقي لحل مشاكل العالم المختلفة، مشيراً أنه لا جديد في هذا البيان على الإطلاق، وتابع وكأنه يقول عودوا إلى نفس الطريقة بعد (10) سنوات من التفاوض، واستغرب لذلك، وقال لو كانوا أخذوا بوجهة النظر السودانية بتفعيل دور المراقب في الرقابة على المفاوضات، أو بتجذيرات ومتابعة بإرسال رسائل للاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن البيان لا يوجد أي إيجابية فيه، لافتاً إلى أن الجزء الإيجابي يتمثل في تحرك وزير خارجية الكونغو المباشر لأطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) لمعرفة ردود الأفعال، وقال: "أشعر بأننا سنعود للتفاوض من جديد، ولكن الأهم ماهو الجديد في هذا التفاوض، وهل السودان سيوافق بالعودة بنفس الطريقة التي رفضها أكثر من مرة"، مضيفاً أن مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً، وأبان أن اللجوء للمجتمع الدولي كانت خطوة تمت، ولكن ليس لها نتيجة مقبولة من جانب مصر والسودان، معرباً عن عدم تفاؤله بما حدث، وقال ليس واضحاً هل سيمكن الرجوع لمجلس الأمن مرة أخرى أم لا، وتابع: "لا أعتقد أن السودان ومصر سيعودان للمفاوضات بنفس الطريقة، ولابد من تحديد أجندة واضحة وسقف زمني محدد في إطار واضح، ولا أعتقد أنه سيكون هناك رد سلبي من إثيوبيا في ظل هذا البيان وفي ظل هذا القناع الدولي. تحديد ومتابعة أما الدكتور عباس شراقي الخبير المصري في المياه، فعلق من جانبه على أخبار صدور بيان مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن المجلس عقد جلستين بشأن الأزمة خلال الفترة الأخيرة، ولم تنتج عنها أي نتائج إيجابية. وقال شراقي ل(السوداني) لم يصدر المجلس قراراً أو بياناً أو حتى مؤتمر صحفي حتى الآن، وتترد أنباء عن إصداره مساء أمس (الأربعاء) بعد مرور 69 يوماً، متسائلاً هل إصدار بيان يحتاج كل هذا الوقت؟، مضيفاً: "رغم أننا نعلم ما سوف يعلنه من استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن تحت رعاية الاتحاد الأفريقى في إطار إعلان مبادئ سد النهضة 2015، وبمشاركة بعض الأطراف الدولية كمراقبين لتسهيل المفاوضات، وتحلي الأطراف الثلاثة بحسن النية والتعاون للوصول إلى اتفاق عادل لجميع الأطراف، وعدم اتخاذ إجراءات آحادية تعوق المفاوضات، معرباً عن أمله في أن يشمل البيان تحديد إطار زمني للوصول إلى اتفاق، وقد حددته تونس في مشروع القرار ب 6 أشهر، وتحديد الأطراف الدولية ودورهم في المفاوضات، ومتابعة الأمين العام للأمم المتحدة لسير المفاوضات، وكتابة تقارير دورية لإحاطة مجلس الأمن بتطور المفاوضات.
