آخر المحطات التي أعادت إنتاج المخاوف، طبقاً لمتابعات (السوداني)، إصدار الإدارة الأمريكية بياناً أمس، أدانت فيه خطوة حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت بما سمّته بالإجراء التشريعي الذي سمح لحكومة جنوب السودان بتمديد ولايتها في السلطة. وقال البيان الممهور بتوقيع المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بلادها ما تزال متشككة في قدرة زعمائها على الالتزام بانتقال سلمي للديمقراطية في الوقت المناسب، مضيفة أن الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان، معتبرة أن مثل هذا الاتفاق قد ينثر بذور دورة جديدة من الصراع؛ ولذلك تدين الولاياتالمتحدة الإجراء التشريعي لتمديد ولاية الحكومة من جانب واحد. بيان واشنطن في هذا التوقيت اعتبره مفاوضون جنوبيون استطلعتهم (السوداني) بمقر المفاوضات أمس، عثرة جديدة أمام العملية التفاوضية التي تقودها الخرطوم، لجهة أنه وبشكل واضح يرسل رسائل سلبية لحكومة جوبا عن عدم رضا واشنطن عنها، الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر على تمسك مفاوضي المعارضة بملاحظاتهم التي وصوفها بالتحسينية، التي طالبوا بتضمينها في الوثيقة النهائية. كما أنه ينعكس على شعور الفريق الحكومي الجنوب سوداني المفاوض بانحسار الدعم المعنوي الأمريكي عن حكومتهم، الأمر الذي يدفعهم للتعويض عبر الاستعانة بالقوى الإقليمية كبديل موضوعي لواشنطن، بالإضافة للتمسك الأكثر بمواقف الحكومة التفاوضية دون إبداء أي مرونة بفعل الإحساس بتكالب كل الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي على الحكومة الرسمية. ملاحظات أم اشتراطات؟ محطة أخرى تبدو للوهلة الأولى إحدى أبرز العثرات التي يمكن أن تعترض مسار جولة الخرطوم، وتؤكد المخاوف، وتتمثل في في ملاحظات الأطراف سواء حكومة أو معارضة، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن ملاحظات (المعارضات) الجنوبية تتراجع خطورتها على الجولة مقارنة بملاحظات الحكومة الجنوبية، لجهة اتساق ملاحظات الأولى مع ما جاء في الوثيقة النهائية باعتبارها ملاحظات تحسينية. فيما جاءت ملاحظات حكومة جنوب السودان أكثر خطورة على الجولة حال تمسك الرئيس سلفاكير بتضمينها. وبحسب مصادر شهدت اجتماع الوساطة برئاسة وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد مع بعض أطراف المعارضة بمقر التفاوض ل(السوداني) أمس، فإن الملاحظات الحكومية الجنوبية لخصها وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، في إصرار جوبا على بقاء ولايات الجنوب 32 ولاية، كما تحفظت جوبا على تكوين مفوضية ترسيم حدود الولاياتالجنوبية من أجانب، وأصرت على أن تتكون من(11) عضواً بدلا عن (15)، ويكونون من مواطنيها ويكون نصيبها خمسة أعضاء والمعارضة خمسة أعضاء، على أن يترأسها شخص من الإيقاد على أن يكون قاضياً، وتنظر في استمرارية الولايات ك 32 أم تصبح 21 أو 10 في مدة شهر لما قبل الفترة الانتقالية، وفي حال فشل المفوضية في حسم الأمر يتم إجراء استفتاء على عدد الولايات. كذلك تضمنت ملاحظات حكومة الجنوب عدم حل البرلمان القومي وأن يظل ال(400) عضو الحاليون كما هم على أن يُضاف لهم ال(150) المقترحون، كما أصرت جوبا على عدم المساس بمجلس الولايات وأن تظل عضويته 50 عضواً، بالإضافة إلى زيادة وزارات الحكومة في مجلس الوزراء إلى 22 وزارة، كما تحفظت حكومة جوبا أيضاً على مفردة نظام الحكم الفيدرالي خلال الفترة الانتقالية. وقطع المصدر بأن الأطراف المُعارِضة ممثلةً في المعارضة الجنوبية المسلحة زعامة د.رياك مشار، والتحالف بزعامة قبريال شامسون ومجموعة المعتقلين بزعامة دينق ألور، أبلغت الوساطة تمسكها بما ورد في الوثيقة النهائية دون تعديل وأنها على استعداد للتوقيع الفوري دون النظر في ملاحظات جوبا باعتبارها مرفوضة تماماً. تصريحات سالبة (الحرب أولها كلام) وكذلك المخاطر التي تحاصر جولة الخرطوم، ربما تعصف بها التصريحات المغلوطة والسالبة المبنية على سوء التفاهم بيسن الأطراف أو تلك التي تصف مواقف الوساطة. وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي أمس تصريحات منسوبة لأحد وزراء الجنوب يصف فيها الوساطة بالمنافقة وأنها خدعت المجتمع الدولي والإقليمي حيال موقف جوبا من الاتفاق؛ بيد أن العالمين ببواطن الأمور يفسرون الأمر على أنه رد فعل طبيعي إزاء سوء تفاهم بطله النقل المختزل للتصريحات تحت عنوان (اتفاق الأطراف الجنوبية على التوقيع)، وهو ما تم تفسيره بأنه يشمل الحكومة والمعارضة في حين أن المتابعين للملف يؤكدون أن تصريحات الوساطة. في هذا السياق كان المقصود منها الأطراف الجنوبية المعارضة؛ ويدللون على ذلك أن نهار يوم الخميس الماضي كموعد مضروب للتوقيع شهد اجتماع تُسَاعي لقادة ثلاثة فصائل للمعارضة الجنوبية متمثلة في المعارضة الجنوبية المسلحة ومجموعة المعتقلين السابقين والتحالف، ليخرج الاجتماع بتوحيد مواقف الأطراف تجاه الوثيقة النهائية والموافقة على التوقيع بالإضافة إلى تحديد ملاحظات كل طرف على الوثيقة.
