نفى مسئولون ومنتجون وجود ندرة في الحبوب الزيتية متهمين بعض التجار بتخزين المحاصيل إلى حين ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى وجود عوامل ساهمت في زيادة أسعار الزيوت أهمها الصادر وعدم استقرار الإمداد الكهربائي والرسوم والضرائب المتعددة. وقال رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس ل(السوداني) إن الحبوب الزيتية لا تشهد أية ندرة، كاشفاً عن احتكار تجار لمحاصيل الحبوب وتخزينها بمخازنهم لحين ارتفاع أسعارها وخرجت من أيدي المزارعين مما رفع من أسعار الزيوت، وأضاف "هناك عوامل أخرى للزيادة منها الصادر والذي يقلل من الكمية المطروحة في السوق المحلي بجانب زيادة أسعار الترحيل وعدم استقرار التيار الكهربائي والرسوم المتعددة في الطرق، مشيراً لحدوث ندرة وركود في الأسواق سنوياً في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، داعياً الدولة لتخصيص مخزون استراتيجي للحبوب الزيتية تفادياً لحدوث ندرة فيها. وأكد منتج الحبوب الزيتية، المزارع محمد عبد الرحيم عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار الزيوت خاصة زيت السمسم والفول السوداني لإنتاجيتها العالية في الموسم السابق، نافياً إخفاء المزارعين للمحاصيل لرفع أسعارها لجهة عدم امتلاكهم مخازن بجانب صعوبة تخزين الحبوب الزيتية خاصة السمسم لتأثره بالرطوبة وعوامل الطقس، نافياً مساهمة المزارعين في زيادة أسعار الزيوت، وأضاف أن الزيادة عادة تكون من التجار وتتزامن مع بدء موسم زراعة محاصيل الحبوب الزيتية. وقال صاحب مصنع زيوت فضل عدم ذكر اسمه أن الضرائب المفروضة على الصناعات تقف عائق رئيس في عملية التصنيع بجانب زيادة تعرفة الكهرباء وعدم استقرار الإمداد الكهربائي وشح الجازولين، وزاد: "غالباً ما تعمل معظم المصانع بالمولدات والتي تتطلب أيضاً توفر الوقود لها"، عازياً ارتفاع وندرة الحبوب الزيتية لبدء موسم زراعة المحاصيل. وأشار عضو غرفة الاستيراد ومسئول السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير قاسم إلى أن تأخر الكثير من المواد بما فيها الجازولين والتقاوي وكافة مدخلات الإنتاج وعدم وصولها في مواعيدها للمستهلك يمكن أن يؤثر مباشرة في حدوث ندرة وارتفاع في الأسعار.