توقع خبراء مجابهة موازنة 2022م بعجز كبير، بسبب الإيرادات وزيادة المصروفات الحكومية، موجهين بضرورة قيام شركات ومشاريع عامة، تدعم الموازنة وادخال شركات الاجهزة الأمنية لتخفف عبء العجز، وطالبوا بزيادة المرتبات والاجور، لانها ضعيفة تؤدي الى الفساد الإداري والمالي بالبلاد. وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور كمال يوسف احمد، ل(السوداني) ان البلاد تعتمد على موازنة البنود (الإيرادات والمصروفات)، من خلال الفصل الاول (الاجور والمرتبات)، التسيير الى جانب التنمية، مبينا ان الموازنة العامة ظلت تعاني من قصور ومشكلات، طيلة الفترات السابقة، وانها تعتمد في إيراداتها على الضرائب والجمارك، موجها الى توسيع المظلة الضريبية، وفق دراسة علمية تزيد الإيرادات ولا تؤثر على المستهلك والفقراء، مؤكدًا ان توظيف الموارد بطريقة صحيحة، قادر على تجاوز تحدي دعم الموازنة العامة، داعيا الدولة للدخول في اعمال اشتراكية ، بقيام مشاريع وشركات مساهمة عامة، تدخل ايراداتها في الموازنة العامة، وتدعم الفصل الاول، كذلك تنويع صادرات السودان لزيادة عائداتها ، ثم تفعيل المساعدات الداخلية للمساهمة في تنمية البلاد، الى جانب ادخال شركات الاجهزة الامنية في الموازنة العامة لتخفف من اعبائها، اضافة الى خفض مصروفات بنود التسيير غير الضرورية، مع قيام مشاريع تنموية تساعد في دعم الإيرادات، ثم خصخصة بعض القطاعات الخدمية وتطويرها، لتقلل اعباء تصرف عليها من قبل الدولة. وشدد كمال، على ضرورة مضاعفة الفصل الاول (الأجور والمرتبات)، لانها ضعيفة جدا، تؤدي على انتشار الفساد الاداري والمالي، وعدم التركيز على العون الخارجي، مشيرا الى اهمية اجراء دراسة تخطط للاستفادة من المنح والقروض الخارجية. وتوقع الخبير الاقتصادي بروفسير ابراهيم اونور، أن تواجه موازنة 2022م، مشكلات وتحديات في الايرادات والمصروفات الحكومية ، الى جانب حدوث عجز كبير ، وقال ل(السوداني) إن البلاد تشهد حالة عدم استقرار ، مما يزيد مصروفات واستحقاقات الاجهزة الامنية المختلفة، كذلك تعطل حركة الانتاج وقطاع الصادرات ومشكلات الاغلاق، موضحا ان هذه معوقات تنعكس سلبا على إيرادات الجمارك والضرائب التي تعتمد عليها الموازنة، واضاف : توقعات حدوث عجز كبير وكيفية تغطيته، يعد محكا رئيسا للموازنة القادمة، محذرا من الاتجاه الى حل طباعة النقود لتغطية العجز، لانها تزيد من التضخم بالبلاد. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. احمد الشريف قال إن الموازنة الجديدة للدولة للعام (2022م ) تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية، متوقعا ان يحدث تدفق المنح والقروض قريباً بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي، ما يمكن من استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة.
