- جهودا كبيره بذلتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر لجانها المتخصصة التي شكلتها وشملت جميع الجهات المعنية من اجل وضع ميزانية للعام 2013م تعتمد علي الموارد الحقيقية وبدون القروض الخارجية ، وافلحت في وضع ميزانية بها نمو في الايرادات بنسبة 29% عن العام الماضي وتخفيض عجز الموازنة الي 3.4% . حزمة من المشروعات والبشريات والتحديات طرحها الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني وهو يقدم مشروع الموازنة للعام 2013م بمجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم بالأمانة العامة للمجلس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حيث استعرض اداء ميزانية العام المالي 2012م ومشروع موزنة 2013م وبعد التداول حولها اجازها مجلس الوزراء واحالها للمجلس الوطني الذي سيستعرضها امامه وزير المالية يوم الأربعاء المقبل . و اشاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خلال مخاطبته جلسة مجلس الوزراء بصبر المواطنين علي الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت البلاد خلال تنفيذ ميزانية العام 2012م مؤكدا اهتمام الدولة بقضايا المواطنين . ووجه سيادته بالإبقاء علي دعم السلع الاساسية وعدم زيادة الجمارك والضرائب في موازنة العام 2013م كما وجه الجهات المختصة بدراسة رفع اجور العاملين في الدولة وفقا للمعطيات المالية والاقتصادية . وكشف كل من الدكتور جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية والأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقداه عقب اجازة مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم بالأمانة العامة للمجلس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لمشروع موازنة العام 2013م ان مشروع موازنة العام 2013م ارتكز علي دعم الانتاج والانتاجية وتشجيع وتعظيم قيمة الصادارات وتقليل الوارادات والاعتماد علي الموارد الذاتية واستبعاد ايرادات نفط الجنوب . واوضح الدكتور جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية ان البلاد تدخل العام 2013 بكثير من التفاؤل بدخول ايرادات جديدة وتوقع تحقيق زيادة في الايرادات بنسبة 29 % عن العام الماضي والمصروفات تبلغ 17 % وانخفاض في العجز الكلي للموازنة مشيرا الي ان التضخم وصل الي 40 % ونسعى خلال العام المقبل الي تخفيضه الي النصف ونتطلع ان يكون هناك تحسن في كل معدلات الاداء الاقتصادي وزيادة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3 % واستقرار سعر الصرف وان يستمر الدعم لكل السلع الضرورية في ميزانية العام المقبل بما في ذلك القمح والادوية وتنفيذ البرنامج المتسارع للنفط حيث يتم انتاج وتصدير مائة وخمسين الف برميل في اليوم. وقال ان ميزانية العام المقبل طرحت كذلك 30 الف وظيفة للخرجين وسيستمر الدعم للفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي مشيرا الي توجيه وحشد كل الطاقات لزيادة الانتاج والانتاجية بشكل أكثر تنافسية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وبذل جهد دبلوماسي للاستفادة من المؤسسات الدولية للتمويل واتخاذ خطة واضحة لجذب مدخرات المغتربين بحوافز توضع في قوالب معينة . وذكر الدقير اننا ندخل العام 2013 بكثير من التفاؤل وبشريات بدخول ايرادات جديدة والاعتماد علي موارد ذاتية حقيقية ودخول اتفاقات عالمية حيز التنفيذ مبينا ان السودان يتوقع كذلك دخول ايرادات كبيره بانفاذ اتفاق التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان التي ستوظف لدعم القطاعات الانتاجية والشرائح الضعيفة . وردا علي اسئلة الصحفيين اكد السيد وزير المالية ان موازنة العام المالي 2013م فيها نمو عن موازنة العام الماضي في الايرادات بحوالي 29 % وهذا رقم مقدر ينعكس ذلك ايجابا علي الجوانب الاخرى مثلا احداث زيادة في التنمية بنسبة 66% . واوضح ان وزارته استطاعت المحافظة علي الدعم للسلع والمحروقات علي الرغم من ان استهلاكنا من المواد البترولية زاد بصورة كبيرة مبينا ان الدعم في الموازنة السابقة كان اثنين مليار وخمسمائه جنيه والان ارتفع الي اربعة مليار وثمانمائة جنيه وذلك بفضل الزيادة في الموارد نتيجة للزيادة في انتاج البترول والضرائب . واوضح ان عجز الموزنة يبلغ 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدر بثلاثمائة مليار جنيه وهو جملة السلع والخدمات المنتجة في البلاد خلال العام القادم وهذا في حدود السلامة في المعايير الدولية مقارنه بدول اخرى كبرى نسبة العجز فيها 11% و12 % من الناتج المحلي الإجمالي مثل دول اوربية الولاياتالمتحدةالأمريكية . وقال الوزير نحن لانعتمد في الموازنة علي قروض الا التي تم التوقيع عليها توقيع اولي لان عملية القروض عملية مستمرة يمكن الاتفاق عليها هذا العام وتنفذ مطلع العام المقبل مشيرا الي القروض المعنية متفق عليها وجميعها تتجه للتنمية . وقال السيد الوزير لازيادة في المرتبات ولا زيادة في الجمارك والضرائب ونفس الفئات حتى الدولار الجمركي ثابت 4.4جنيه مشيرا الي ان موازنة العام المقبل ليس بها رفع الدعم عن المحروقات لكن رفع الدعم سياسة مقررة وموجودة لكن تنفذ تدريجيا وفقا لدراسات وان اخر رفع للدعم تم شهر يونيو الماضي لذلك ليس من المناسب ان رفع الدعم مطلع العام المقبل . وعن منحة العاملين في الدولة قال وزير المالية انها مستمرة خلال العام المقبل وتكلفتها ثلاثة مليار ومائتي مليون جنيه في السنة مبينا انها تختص بالموظفين والعاملين في الدولة وقد تم بالأمس دفع مرتبات شهر نوفمبر ومعه المنحة تدفع مع الفصل الأول . وحول زيادة الاجور للعاملين قال ان قيادة الدولة تهتم بذلك وهو مبدأ مقر من قبل اجهزة الدولة لتحسين اوضاع العاملين وزيادة الاجور تعتمد علي حجم الموارد المتاحة في الموازنة اذا كانت تمكن من الزيادة فتتم الزياده واذا لا تتيح فيجب اتخاذ إجراءات اضافية اخرى مثلا اذا رفعنا الدعم عن السلع ممكن نزيد مرتبات العاملين . واستطرد الدكتور جلال يوسف الدقير ان خطاب السيد الرئيس في الجلسة اشار الي خير متوقع للسودان خلال الفترة المقبلة كما ان السيد وزير المالية اعد الميزانيه وفقا للموارد الذاتية المتاحة حاليا لكن أي خير ياتي سيكون مرده للناس في شكل منح وزيادة في المرتبات . وقال الدكتور جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اداء ميزانية البلاد للعام 2012م ومشروع موازنة العام 2013م مشيرا الي العام الحالي شهد صعوبات اقتصادية وامنية كثيرة ابرزها انفصال الجنوب وحرمان الموازنة من حوالي 53% من ايرادات الموازنة و65% من عائدات العملة الصعبة بجانب حدوث التوترات الامنية بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ثم هجليج وايقاف ضخ النفط لفترة اضافة الي الحصار الاقتصادي الامريكي واثاره والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها التي تاثر بها السودان كغيره من الدول الاخرى في العالم وتقدير للمواطن وللاسر الضعيفة. واكد سيادته رغم الصعوبات وهذه التحديات ان ميزانية العام 2012م استطاعت ان تبحر الي بر السلام مبينا ان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بعد وقوفه علي الاداء اشاد بالمواطن السوداني الذي اضطلع بمسئوليات كبيرة وتفهم وصبر علي تبعات الازمة الاقتصادية وقام بتقدير ما مر به السودان من ظروف مالية كمااشاد المجلس بالقائمين علي امر الاقتصاد بالبلاد الذين التزموا بدفع المرتبات ودعم السلع الاساسية ومنع حدوث شح وصفوف للرغيف او البنزين وتحقيق اقتصاد وفرة . ع /ا
