تقدم الدفاع بطلب لمحكمة الاستئناف بحري شرق النيل للنظر في شأن عقوبة الإعدام ل(5) متهمين، أُدينوا بقتل شاب من رعايا جنوب السودان طعناً بالسكين والساطور بمنطقة حي البركة بالحاج يوسف. وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د.عمر محمد أحمد التوم، قد أصدرت حكماً في مواجهة المتهمين بالاشتراك الجنائي في القتل العمد بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص وأوقعت ضدهم عقوبة بالإعدام شنقاً حتى الموت؛ وجاء قرار المحكمة بأن المدانين لم يستفيدوا من أي استثنئات والدفوع التي تحيل جريمة القتل من العمد إلى شبهها، وتتلخص الوقائع التي ذكرها شقيق المجني عليه بالمحكمة بأنه وفي يوم الحادث تلقى اتصالاً من والدته أخبرته بأن شقيقه قد أصيب وتم إسعافه إلى المستشفى، عندها تحرك إلى المكان وبسؤاله للمجني عليه قبل وفاته عن الحادثة أخبره بأنه وأثناء توجهه من منزلهم إلى النادي قابل المتهمين بالشارع العام عندها وقف المتهم الأول وأخذ طوبة وقذفها به، وحينما حاول الهروب منهم فلحقوا به، وعقبها قام أحدهم بطعنه من الخلف مما تسبب في إسقاطه أرضاً، عندها تناوب المتهمون في طعنه وأدخلوا رأسه في الطين وأخذوا منه خاتماً ونظارة وفروا هاربين، منوهاً إلى أن شقيقه توفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه؛ لتباشر الشرطة إجراءاتها بإرسال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وألقت القبض على المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغاً بالقتل العمد وأخضعتهم للتحقيقات التي أقروا فيها بارتكابهم للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد.