عقدت الدائرة القانونية بنادي المريخ اجتماعاً مهماً نهار امس " السبت" بالمكتب التنفيذي للنادي في حضور اعضاء اللجنة وبتشريف الرئيس محمد الشيخ مدني والامين العام محمد جعفر قريش. وضمت عضوية اللجنة القانونية التي شاركت في الاجتماع عدد مقدر من القانونيين بالنادي على راسهم عضو المجلس، وعضو الدائرة القانونية العميد عبد الرحيم بدر الدين، مولانا حيدر التوم، وخالد سيد أحمد، الدكتور مدثر خيري، على البلولة والعديد من الاسماء الاخرى التي تم اختيارها للعمل في الدائرة خلال الفترة القادمة. وأبتدر الجلسة التي انعقدت بالامس مساعد رئيس المريخ، رئيس الدائرة اللواء عبد المنعم النذير والذي رحب باعضاء الدائرة واشار الى ان الاخيرة ستطلع بالعديد من الادوار خلال الفترة القادمة مشيراً إلى حاجة المريخ إلى الاهتمام بالعمل القانوني وذلك من منطلق ان الاخير هو المخرج الاساسي لبعض المشاكل والازمات التي عاني منها النادي خلال الفترات السابقة. وأعلن مساعد رئيس المريخ، اللواء النذير خلال جلسة الامس على حرصه الدائرة على الاطلاع بدورها فيما يتعلق بمراجعة العقودات التي ابرمت خلال الفترة السابقة، ومعالجة اي مشاكل متعلقة بها، والحفاظ على حقوق ومكتسبات المريخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى جزئية مهمة وهي حرصهم البالغ على توفير ملفات قانونية جاهزة تمكن اي مجلس قادم من القيام بدوره دون اي هواجس حسب قوله. ومن جانبه رحب الامين العام محمد جعفر قريش بالتعاون المطلق مع الدائرة القانونية ودعا الاخيرة للعمل على تقديم خدمة قانونية كبيرة للمريخ الكيان خلال الفترة القادمة معلناً متابعة المجلس لعمل اللجنة ومراجعة اي توصيات تقدم منها ومن ثم الشروع الفوري في تنفيذها على ارض الواقع. وبالمقابل اعلن رئيس النادي محمد الشيخ مدني خلال الجلسة التي عقدتها الدائرة القانونية حرصه على نجاح الاخيرة في عملها مشيراً إلى ضرورة اطلاع الدائرة على جميع العقودات والقيام بدورها على النحو الاكمل باعتبار ان ذلك يمكنها من النجاح في مهامها وتفادي اي سلبيات او قصور حدث خلال الفترات السابقة. حذف مادة "العمر" من النظام الأساسي وحصلت "السوداني" من مصادرها على بعض التعديلات التي تمت خلال الفترة السابقة على مسودة تعديل النظام الاساسي التي تم طرحها وعلمت الصحيفة من مصادرها الموثوق بها بان اللجنة التي تم تكليفها خلال وقت سابق بامر اعداد المسودة حذفت بعض المواد التي تم الاعتراض عليها.. وبحسب المصادر فانه تم التاكيد على حذف المادة التي اثارت جدلا كبيرا والمتعلقة بعمر المرشح لمنصب رئاسة النادي والذي اكدت المسودة بانه يجب ان لا يتجاوز ال75 عاماً وهو الامر الذي اثار لغطا كبيرا وقتها مما ادى إلى تعديل اللجنة للمادة وترك العمر مفتوحاً خاصة بعد الاتفاق على ان فرصة الشباب في العمل الاداري وفق النظام الاساسي الجديد ستكون موجودة باعتبار أنه خصص مقعد خاص بفئة الشباب.