كشف المتحري أمس، تفاصيل مثيرة في قضية شبكة تتالف من (17) متهماًً بينهم (7) نظاميين ، يتبعون لحرس الحدود يواجهون تهماًً تتعلق بتكوين منظمة إجرامية والإرهاب والاتجار وتهريب البشر، وحيازة الأسلحة الثقيلة. وقال المتحري مساعد شرطة إبراهيم حسن من إدارة التحقيقات الجنائية عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم شمال د. إسماعيل إدريس إسماعيل، بأن ضحايا من جزر القمر أقروا بان مسؤولاًً نافذاً بدولتهم ساعدهم بالتوجه إلى الخرطوم بطريقة رسمية بعد الاتفاق مع احد أعضاء شبكته بالخرطوم بترحيلهم إلى ليبيا، مؤكداً أن عدداً من الأذرع هذه وردت أسماؤهم في التحري وصدرت أوامر بالقبض عليهم إلا أنهم فشلوا في الوصول إليهم. ونوه المتحري لدى مناقشته بواسطة الدفاع أن اشتباكات حدثت بين قوات الدعم السريع والمتهمين بينهم (7) نظاميين ينتمون لقوات حرس الحدود نتجت عنها (17) حالة وفاة وسط المتهمين واثنين من قوات الدعم السريع كما خلفت عدداً من الإصابات بين الجانبين، بعد رفض المتهمون الرضوخ لتوجيهات الدعم السريع بالاستسلام بعد ضبطهم شمال دنقلا في طريقهم إلى ليبيا على متن (6) من مركبات الدفع الرباعي بينها مركبات حكومية محملة ب (62) ضحية من (6) جنسيات إفريقية بينهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن الضحايا بينهم أكثر من (40) أجنبياً دخلوا البلاد بطريقة رسمية لكن كان دخولهم بغرض العبور إلى ليبيا بينما آخرون لحظة ضبطهم لم يتم ضبط أي مستندات رسمية بحيازتهم ودخلوا البلاد بطرق غير شرعية. وأضاف بأنه أكمل التحريات مع جميع الضحايا أصحاب الجوازات بعد التأكد من دخولهم البلاد بطرق شرعية، مؤكداً بعد اكتمال التحريات معهم أنه تم تسليمهم لسفارات بلادهم بالخرطوم.ونفى المتحري استلامه لأي من المعروضات التي وردت في البلاغ ، بالرغم من مخاطبته لقوات الدعم السريع الشاكية بإحضار المعروضات في البلاغ ولم يجد الاستجابة وأعاد المخاطبة بالاستعجال لإحضار المعروضات التي تحتوي (6) عربات دفع رباعي وأسلحة ثقيلة وذخيرة عقب الفراغ من مناقشة المتحري وافقت المحكمة على طلب الدفاع عن بقية المتهمين بإرجاء مناقشته لجلسة أخرى لارتباطه باجتماع نقابة المحامين مع الاتحاد الإفريقي وحددت المحكمة جلسة منتصف الشهر الجاري لاستكمال مناقشة المتحري وعرض أسطوانات تحوي حالة الضحايا لحظة تحريرهم من قبضة المتهمين.