واصلت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989م أمس الاستماع إلى المتحري، عقيد شرطة جمال محمد، وللمرة الثالثة على التوالي، تغيب الرئيس المعزول عمر حسن البشير، وذلك بسبب ظروفه المرضية، بينما تغيب عن الجلسة المتهمون بكري حسن، علي عثمان، عوض الجاز وأحمد عبد الرحمن مستشفيين. ويحاكم البشير ومعه (27) من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً. واستعرضت المحكمة مقطعين فيديو في فلاش خاصين بالمتهمين علي الحاج وإبراهيم السنوسي . مقطع فيديو قال المتحري لدى مثوله أمام قاضي المحكمة، حسين الجاك، إن اللجنة تحصلت على عدد (1) فلاش عبارة عن لقاء جماهيري خاص بالمتهم علي الحاج بعد التغيير، يتحدث فيه عن دوره في الانقلاب، وتم عرض الفلاش كمستند اتهام رقم (4)، وذكر المتهم في جزء من حديثه بمقطع الفيديو (أن الانقلاب لم يكن من فراغ كما أن الانقلابات يقوم بعملها السياسيون وليس العسكر). اعتراض وتعقيب اعترض محامي المتهم كمال عمر على المستند، وقال للمحكمة إن هذا المستند تم تسجيله مؤخراً بعد السير في إجراءات البلاغ، كما أن الاتهام لم يوضح تاريخ المستند، ولا مكانه، مضيفاً أن المتهم لدى التحريات رفض الإدلاء بأي أقوال، مشيراً إلى أن المستند لا ينطبق عليه صفة البينة، مبيناً إلى أن المتحري لم يوضح الطريقة التي تحصلوا بها على المستند، ولا طريقة التسجيل، ملتمساً من المحكمة استبعاده . هيئة الاتهام في القضية عقبت على اعتراض الدفاع بأن الفلاش مستند، وأن اللجنة تحصلت عليه وفق قانون الإثبات، وأن المستند يخدم قضية الاتهام، ومتعلق بها، كما أن المستند منتج بالقضية، والتمس من المحكمة قبوله . قاضي المحكمة حسين الجاك قال إن المحكمة ليس لديها ما يمنع من قبول المستند، وتم قبول المستند شكلاً، وتركت المحكمة تقييمه لمرحلة وزن البينة. برنامج الكشاف كشف المتحري أن اللجنة تحصلت على فلاش محتواه لقاء مع المتهم إبراهيم السنوسي في برنامج الكشاف الذي يقدمه الصحفي ضياء الدين بلال، الذي تحدث فيه المتهم السنوسي عن المبررات التي دعتهم إلى القيام بالانقلاب، وأشار فيه المتهم إلى مسؤولية التخطيط والتنفيذ للمكون العسكري والمدني. بعد أن عرض المستند أمام المحكمة اعترض محاميه خالد إبراهيم على المستند، قائلاً إنه واضح من العرض بأن المستند تجاوز عدد (10) أشخاص، وأنه وفق نص المادة (43/2) من قانون الإثبات فإنه مستند عادي ومنسوخ وليس نسخة أصلية، كما أن الاتهام لم يحدد المصدر الذى تم نسخ الفلاش منه، ولا تاريخه، وأشارة إلى أن الاتهام لم يبرز الخطاب الموجه للقناة المعروض شعارها في العرض، وأضاف خالد للمحكمة أن المتحري لم يوضح الطريقة التى تحصلت بها اللجنة على الفلاش، ثانياً لم يوضح تاريخ نسخ الفلاش المقدم، والشخص الذى قام بذلك، ولا مكان تسجيل هذا المستند وتاريخه، بالإشارة إلى أنه لم يقدم خلاصة مكتوبة عن اتفاقات المتهم، وإعمالاً بنص المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية التمس من المحكمة استبعاد المستند. تزوير مستند عقب ممثل الاتهام على اعتراض دفاع المتهم بأن المستند عادي وفقاً للقانون، وفي السياق ذاته قبلت المحكمة المستند، وبررت قبوله بأنه وطالما لم تطعن هيئة الدفاع في تزوير المستند، ، وعليه قبلته وأشرت عليه كمستند اتهام رقم (5)، وتركت تقيمه لمرحلة وزن البينات . برنامج نادي الاعترافات واصل المتحري الإدلاء بأقواله أمام المحكمة وأفاد أن اللجنة تحصلت على فلاش آخر، وهو عبارة عن لقاء مع المتهم أحمد عبد الرحمن في برنامج (نادي الاعترافات) بقناة أمدرمان الفضائية الذي تناول فيه دوره في الانقلاب، وأكد المتحري أن مده اللقاء (70) دقيقة. وكشف محاميه سبدرات قبل عرض المستند أمام المحكمة، بأنهم كهيئة دفاع سوف يقدمون لقاءات جماهيرية للمتهمين طيلة ال(30) عاماً المضت، وأضاف سبدرات أن المتهم لم يكن لديه علم بالانقلاب، ولا التخطيط له، وعلم ذلك في ليلة الانقلاب. ويشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغاً تحت المادة (96) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة (78) من نفس القانون، وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة (54) من قانون قوات الشعب المسلحة، وفي حال أُدين البشير بموجب المادة (96) فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.