واصلت أمس الثلاثاء بمبنى معهد علوم الأدلة الجنائية والقانونية، جلسات قضية (انقلاب الإنقاذ 89م) التي يواجه الاتهام على ذمتها الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) آخرين وشهدت الجلسة الكثير من الجدل بين بعض من هيئات الدفاع والاتهام. وقدم المتحري، في بداية الجلسة مستند اتهام عبارة عن فلاش تحصلت عليه اللجنة يكشف لقاءً جماهيرياً للمتهم (علي الحاج) يتحدث خلاله عن دوره في انقلاب 89 ورفض الدفاع المستند شكلاً وذكر من حق المتهم التحدث في أي منبر. وعرضت المحكمة الفلاش وظهر فيه المتهم يخاطب حشود جماهيرية واختتم المتهم حديثه في الفيديو بعبارة: (نحنا ما عملنا انقلاب على الصادق المهدي ولكن عملنا انقلاب على الجيش).
استبعاد وتقدم محامي دفاع المتهم على الحاج بطلب استبعاد المستند معللاً طلب الرفض أن المستند تحصلت عليه اللجنة بعد السير في إجراءات البلاغ وقدم برفقة مستندات أخرى بعد إحالة البلاغ للمحكمة وأضاف: الدفاع لم يوضح الاتهام تاريخ المستند أو مكانه وذكر الدفاع أن المتهم امتنع عن الإدلاء بأقوله للجنة التحقيق وذكر أن المستند لا يخدم القضية ولا ينبطق عليه وصف البينة، ووصف الدفاع المستند بأنه غير رسمي والتمس من المحكمة استبعاده.
مستند رسمي وجاء رد الاتهام على طلب استبعاد المستند أن المستند رسمي وفقاً للمادة 36/2 والمادة 42/2 للعام 1994 وتحصلت اللجنة على المستندات وفق للمادة 10 من قانون الإثبات وللجنة الحق في الحصول على المستندات التي تخدم قضية الاتهام وأضاف الاتهام أن المستند متعلق بالدعوى وفقاً لأحكام المادة 6 للعام 1994م وأشار الى أن عدم إدلاء المتهم بأقواله لا يمنع من حصول اللجنة على المستندات
وزن البينات وفي ذات الجلسة جاء رد المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من قبول المستند لتشير اليه المحكمة كمستند اتهام وأرجأ القاضي الفصل فيه لمرحلة وزن البينات.
برنامج الكشاف وواصل المتحري سرد أقواله وأفاد تحصلت اللجنة على فلاش يتحدث فيه المتهم إبراهيم محمد السنوسي خلال (برنامج الكشاف) عن المبررات التي دعتهم للقيام بالانقلاب وإسناد مسؤولية التخطيط والتنفيذ للمكون العسكري ليتم عرض فيديو يظهر فيه المتهم وعدد من الشخصيات القيادية والسياسية في مدة تجاوزت الساعة.
تلخيص ورد الدفاع على المستند الذي قدمه المتحري للمحكمة بالرفض وعلل رفضه أن البرنامج يحتوي على عدد من الأشخاص تجاوز عددهم (10) ووفقاً للمادة 43/2 المستند ليس نسخة أصلية ولم يحدد الاتهام المصدر الذي نسخ منه الفلاش ولا تاريخ الإصدار الموجهة للقناة ولم يوضح الطريقة التي حصلت عليها اللجنة للفلاش المعروض ولم يقدم الاتهام تلخيص مكتوب عن إفادات المتهم حول مستند الاتهام إعمالاً لنص المادة 41 من القانون الجنائي. وأضاف الدفاع أن المستند لم يقدم بواسطة النيابة المشرفة على تحري اللجنة وفقاً للمادة 19 من قانون إجراءات الجنائي واختتم حديثه أن المستند لم يتم نسخة بواسطة موظف عام مختص. وذكر أن المستند غير معد لإثبات بينة ومحتواه حوار متعدد الأشخاص لإفادة تاريخية وتحليل لعموم ثورة 89 وبالمستند مونتاج إخراجي للمتحدثين في إجاباتهم المتعددة ولا علاقة له بوقائع الدعوى ولمخالفة الضوابط الشرطية بتقديم المستندات إعمالاً للمادة 10/2 طلب الدفاع استبعاده الاتهام.
خدمة قضية جاء رد ممثل الاتهام أن اللجنة لها الحق في الحصول على المستندات التي تخدم القضية بالطريقة التي تراها مناسبة وأضاف أن المتهم أحد المتحديثن عن الانقلاب خلال الفيديو ولا يمكن تجزئة الفلاش وهذه ليست مرحلة الطعن في المستندات والتمس الاتهام التأشير عليه كمستند اتهام.
المحكمة وردت المحكمة بأخذ ما يخص المتهم من الفيديو وقبول المستند وذلك لأنه لم يطعن فيه بالتزوير وأرجأ القاضي الفصل فيه لمرحلة وزن البينات وأشارت له المحكمة بالرقم (5).
نادي الاعترافات وواصل المتحري سرد يومية التحري وأفاد: (تحصلت اللجنة على فلاش محتواه عبارة عن لقاء مع المتهم أحمد عبدالرحمن في برنامج (نادي الاعترافات) بقناة أم درمان الفضائية وتناول البرنامج دوره في انقلاب 1898 ومدته ساعة و20 دقيقة لترفع المحكمة جلساتها حتى الثلاثاء المقبل لعرض الفيديو موضوع الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة في 30 يونيو 1989، نفذ البشير "انقلاباً" عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد، وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.