تتجه جماعة الأخوان المسلمين بالسودان لوضع إستراتيجية ورسم خارطة طريق جديدة، بدأت بقرار إعلان إنسلاخها من عضوية التنظيم الدولي، الأخوان المسلمين، بمصر بقيادة المرشد العام، محمد بديع، وتحررها من قيوده التي استمرت لأكثر من (8) عقود من الزمان، ومحاولة سودنة نشاطها وبرامجها ومشروعاتها، بعيداً عن سيطرة التنظيم العالمي الأخوان المسلمين، والعمل على استقلالية التنظيم وربطه بالواقع السوداني، من غير تبعية لتنظيمات الأخوان المسلمين حول العالم بفك الارتباط التنظيمي. دار جدل كثيف وساخن داخل مداولات المؤتمر العام التاسع للجماعة، بضرورة تغيير اسم جماعة الأخوان المسلمين والاستعاضة عنه بمسمى جديد نظراً للتطورات والتحديات التي ظلت تلاحق الجماعة، غير أن أغلبية المؤتمرين قرروا الإبقاء على اسم الأخوان المسلمين، مع أهمية تأسيس حزب يشكل ذراعاً سياسياً للجماعة، وواجهة يسند لها ترتيبات العمل الانتخابي، وإنجاز الشراكات والتحالفات السياسية والتواصل مع القوى السياسية، على أن تظل الجماعة مواصلة لحراكها في المجالات الأخرى.. فمتى تم عقد المؤتمر العام للجماعة، وما هي أهم أجندته ومداولاته، وما الأوراق التي قدمت خلال جلساته التي استمرت لمدة يومين وبحضور كامل العضوية بالمركز والولايات؟. (1) في الوقت الذي يواجه فيه الأخوان المسلمون بمصر الملاحقات الأمنية والمطاردات، وتحول بعضهم كنزلاء في السجون، وآخرون تم الحكم عليهم بالإعدام، مثلما يواجه رصفاؤهم في حركة النهضة في تونس ذات المصير، ويقضي أخوان السعودية فترات طويلة داخل المحابس والمعتقلات، فإن الأخوان المسلمين في السودان تدافعوا وتدفقوا من جميع الولاياتوالخرطوم، وبهدوء تام ووسط سرية وتكتم نحو قاعة مناسبات اختيرت بعناية فائقة وسط الخرطوم، لتكون موقعاً لعقد جلسات المؤتمر العام التاسع للأخوان المسلمين للتأسيس لدورة تنظيمية جديدة تنتهي في العام 2026، بعد نهاية أجل الدورة السابقة التي بدأت بعقد المؤتمر العام الثامن في ديسمبر 2017 بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث ترجل – وقتها – عن القيادة المراقب العام السابق الشيخ الحبر يوسف نور الدائم، ليخلفه على منصب المراقب العام، عوض الله حسن سيد أحمد. (2) يعتبر انعقاد المؤتمر العام التاسع للأخوان المسلمين أول مؤتمر عام لكيان وجسم تنظيمي يتم عقده بالبلاد خلال الفترة الانتقالية، حيث بدأ بعقد مؤتمرات قاعدية في الولايات تبعه طواف ميداني وجولات تفقدية من قيادة الجماعة بالخرطوم للولايات، ونزولها للعضوية، ثم تصعيد العضوية لتشارك كوفود تمثل الولايات في أعمال المؤتمر العام التاسع بالخرطوم كأعلى سلطة وجهاز تنظيمي داخل الجماعة، وجاء المؤتمر العام الذي بدأ يوم السبت 12 مارس تحت شعار "آفاق وتحديات المستقبل" وكان من أبرز المشاركين فيه المراقب العام للجماعة (عوض الله حسن سيد أحمد، نائبه حسن عبد الحميد، سيف الدين الأرباب رئيس مجلس الشورى الجديد، ونائبه الصادق أبو شورة، الذي كان يشغل منصب الأمين السياسي للجماعة، صلاح بريمة مقرر مجلس الشورى، الصادق النور الأمين رئيس الشورى السابق، آدم إبراهيم الشين، قسم الله عبد الغفار عضوا الشورى، أمية يوسف، الأمين السياسي السابق، عمر الحبر عضو الأمانة السياسية، وعصام يوسف بدري نائب المراقب العام الأسبق، العضو البرلماني "المجلس الوطني" في النظام البائد، ومرتضى محمد أحمد التوم، الأمين العام لتيار نصرة الشريعة، وعدد من قيادات الصف الأول بالجماعة)، وجرت خلال جلسات المؤتمر العام مناقشة عدد من الأوراق والملفات الداخلية والخارجية، علاوة على مراجعة الدستور واللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسساتها التنظيمية، وضرورة إجراء تعديلات جوهرية عليها لتواكب تطورات الواقع الراهن. (3) ومن بين الأوراق التي طرحت وتم التداول حولها داخل أروقة المؤتمر العام (المشروع والرؤية الجديدة للجماعة في ظل الواقع الراهن، الآفاق والتحديات، ملف الحزب السياسي وأهميته في المرحلة المقبلة وطبيعة علاقته بالجماعة، إعادة هيكلة الجماعة بما يتوافق مع أهداف المرحلة وتحديات المستقبل، التوافق على مشاريع وأهداف واضحة وإنجازها وفق الخطة الإستراتيجية التي رسمت خلال المؤتمر العام، ضرورة الدخول في تكتلات سياسية وشراكات ما بعد الثورة وفق المصالح الوطنية، الإبقاء على الاسم «الأخوان المسلمون» لرمزية الاسم التاريخية، وفوض المؤتمر العام مجلس الشورى الذي تم تشكيله أثناء مداولات المؤتمر العام بتعديل النظام الأساسي، وانتخاب المراقب العام الجديد، أو تجديد الثقة في المراقب العام الحالي عوض الله حسن سيد أحمد، الذي إنتهت فترة تكليفه منذ نهاية ديسمبر 2021، وانتخب المؤتمر العام سيف الدين الأرباب الذي كان يشغل منصب المستشار في حكومة ولاية القضارف في العهد البائد، رئيساً لمجلس الشورى، والأمين السياسي، الناطق باسم الجماعة الأسبق الصادق أبوشورة نائباً لرئيس مجلس الشورى، وصلاح الدين بريمة مقرراً لمجلس الشورى، ومن المقرر التئام مجلس الشورى الجديد المكون من (45) عضواً عقب عطلة عيد الفطر للنظر في انتخاب المراقب العام للجماعة، وتحديد شكل علاقات الحزب السياسي بالجماعة والقوى السياسية الأخرى، ووضع خطة الجماعة الجديدة في الجانب السياسي والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة. (4) ويجئ المؤتمر العام التاسع والجماعة فقدت اثنين من أبرز قيادتها برحيل القيادي التاريخي، الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، والمراقب العام الأسبق، الشيخ علي محمد أحمد جاويش، الذي انسلخ عن الجماعة (الأم) مكوناً جماعة جديدة بذات الاسم يقف عليها حالياً الشيخ عادل على الله، فيما فقدت الجماعة أحد قياداتها المصادمة وأميرها الذي كان يقود "تيار الإصلاح" الشيخ ياسر عثمان جاد الله، وابتعد المراقب العام السابق للجماعة، الدكتور الحبر يوسف نور الدائم، بسبب ظروفه الصحية، بينما أعلن نائب المراقب العام السابق، الشيخ صديق علي البشير، خروجه عن الصف التنظيمي للجماعة في أعقاب موافقة الجماعة على المشاركة في مشروع حوار الوثبة ودخولها في شراكة جديدة ضمن أحزاب الحوار الوطني خلال الفترة الأخيرة لحكم الإنقاذ، حيث شاركت الجماعة في أجهزة الحكم والسلطة على مستوى المؤسسات التشريعية على صعيد المركز (البرلمان – المجلس الوطني)، والولايات (المجالس التشريعية)، في الوقت ذاته الذي نأى فيه ممثل الجماعة في حكومة البشير، سامي عبد الدائم يس، الذي سبق أن شغل منصب وزير الدولة بوزارة الشئون الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الوزيرة سامية محمد أحمد، وابتعاد وزير الصحة والشئون الاجتماعية بولاية البحر الأحمر في العهد البائد، أبو بكر الدرديري، وحاولت الجماعة قبل نهاية حكم البشير الانسحاب من مشاركتها في المؤسسات التشريعية لحكومة المؤتمر الوطني وتعليق عضويتها، واتجهت لعقد تحالفات جديدة مع "مبارك الفاضل، إشراقة سيد محمود، فرح العقار، غازي صلاح الدين العتباتي، الطيب مصطفى، محمد علي الجزولي ومحمود عبد الجبار" لتشكيل الجبهة الوطنية للتغيير والاصطفاف الوطني، وحاولت الجماعة اللحاق بقطار الثورة التي أسقطت البشير في العام 2019، ونصبت الجماعة خيمتها بميدان الاعتصام بالقيادة العامة للجيش بالخرطوم، وانتدبت جماعة الأخوان المسلمين الشيخ آدم إبراهيم الشين إمام وخطيب مسجد الرحمة بالحاج يوسف ليكون خطيب الجمعة بساحة الاعتصام إلا أنها وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك اختارت موالاة التيارات الإسلامية المعارضة لمؤسسات الحكم الانتقالي ضمن منظومة تضم (منبر السلام العادل، تحالف تسع، الإصلاح الآن، المؤتمر الشعبي، تيار الأمة الواحدة وحزب دولة القانون والتنمية)، وأسست مع التيارات السرورية تيار نصرة الشريعة ودولة القانون والاتحاد السوداني العلماء والدعاة – إسعاد – وواصلت تنسيقها مع القوى السلفية والمؤتمر الوطني لتعزيز الحملة ضد مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي (معركة المناهج) وطالبت بإقالته مثلما طالبت بإيقاف قطار التطبيع مع إسرائيل، والوقوف ضد خيار العلمانية وفصل الدين عن الدولة. (5) واليوم تستبق الجماعة التيارات الدينية والقوى السياسية الناشطة في المشهد والساحة السودانية لتفاجئ المراقبين بعقد مؤتمرها العام التاسع لتأكيد جاهزيتها لخوض معركة الانتخابات والاستعداد لمطلوبات المرحلة المقبلة، بترتيب بيتها من الداخل وتأسيس حزب سياسي، وطرح مبادرات لخلق تحالفات وشراكات جديدة مع القوى الدينية والمجتمعية والأهلية بالمركز والولايات، والتحضير المبكر للإنتخابات والتخطيط لخطف بطاقة التأهل للدخول للسباق والتنافس الانتخابي والنادي الديمقراطي، والجلوس في مقدمة الصفوف الأمامية من جهة، ولتفادي أي ضربات قد تواجهها خلال هذه الفترة أو في المستقبل من جهة أخرى، خاصة أن جماعة الأخوان المسلمين بالسودان تعد آخر جماعة على مستوى الإقليم تحظى بوضعية خاصة وتمييز إيجابي بالبلاد، خلافاً لجماعات الأخوان المسلمين في البلدان الأخرى.
