لم يفق مزارعو المشاريع الزراعية من صدمتهم لعدم شراء الدولة لحصادهم من محصول القمح بعد أن حددت سعر تركيزي بواقع 43 ألف جنيه للجوال سعة 100 كيلو لعدم توفر النقد حتى باغتتهم الحكومة ممثلة في وزارة المالية الاتحادية بصدمة أخرى في الموسم الزراعي الجديد بعدم توفير النقد لأعمال الصيانة والتأهيل لبعض المشاريع التي تروى بالطلمبات الكهربائية وهي عقبات وتحديات كبيرة تعترض سير الموسم الزراعي وتنذر بفشله. أزمة النقد ورهنت وزارة الري والموارد المائية الدخول للموسم الجديد لزراعة نحو 90 ألف فدان بمشروع السوكي الزراعي ونحو 40 ألف فدان بالقسم الجنوبي لمشروع الجزيرة وجزء من القسم الشرقي بتوفير النقد الأجنبي بصورة عاجلة لتأهيل وصيانة طلمبات مزيقيلا بالقسم الجنوبي لمشروع الجزيرة وتأهيل وصيانة طلمبات مشروع السوكي الزراعي وتأهيل رافعات تمبول لري حداف بالقسم الشرقي لمشروع الجزيرة وإذا لم تتوفر يصبح الموسم الزراعي لتلك المساحات الزراعية في مهب الريح طبقًا لحصاد جولة عريضة لوفد إعلامي لطلمبات الجنيد ووحدة طلمبات مزيقيلا بالقسم الجنوبي لمشروع الجزيرة وطلمبات ري مشروع الرهد الزراعي بولاية سنار. جولة عريضة بالرغم من الجهود المبذولة لوزارة الري والموارد المائية لإكمال الترتيبات الفنية للدخول للموسم الزراعي 2022_2023م. خلال أعمال الصيانة الصيفية بإزالة الإطماء وصيانة المنظمات المائية التي تمت بصورة ممتازة في عدد من المشاريع الزراعية إلا أن أكبر عقبة تواجه وزارة الري تتمثل في عدم استجابة وزارة المالية الاتحادية في توفير النقد الأجنبي خصوصًا في بعض المشاريع التي تروى بالطلمبات الكهربائية. وخلال الوقوف على طلمبات الجنيد التي تروي القسم الشرقي لمشروع الجزيرة قسم حداف ودالفضل أكد المهندس محمد حسن الفكي مدير الطلمبات بوزارة الري والموارد المائية اكتمال كافة الترتيبات لإنجاح الموسم الزراعي 2022_2023م بالقسم الشرقي بمشروع الجزيرة والجنيد وامتدح الكفاءة العالية لطلمبات الري بالجنيد التي شهدت خلال الفترة الماضية عملية إحلال بجهود شعبية ورسمية وأدت لاستقرار كبير للري بالقسم الشرقي وعملت على المشكلات التي تواجه القسم بمعالجتها. وأضاف أن هناك كمية 30 ٪ من ضخ المياه لمشروع الجنيد وشدد على ضرورة توفير النقد لتأهيل رافعات تمبول لمعالجة مشكلات الري جذريًا ودخول مساحات جديدة لدائرة الإنتاج ونوه إلى أن الإحلال تم لعدد أربع طلمبات وإنتاج الطلمبة بقوة سحب ل3.5 م. م في الثانية في أدنى مستوى للنيل الأزرق. صورة قاتمة ورسم الفكي صورة قاتمة لواقع طلمبات مشروع السوكي الزراعي التي تواجها مشكلات فنية ميكانيكية وكهربائية جعلتها خارج الخدمة. وأوضح أن محطة طلمبات السوكي تم تأهيلها تأهيلًا كاملًا خلال العام 2011 في ذلك الوقت مكون الري لمشروع السوكي عاد للوزارة في العام 2016 وبدت تظهر بعض الإشكاليات بالتحديد الكهربائية للطلمبات وتفاقمت خلال الموسم 2020 _ 2021 وتمت بعض المعالجات محليًا في ورش كنانة واليرموك وجياد وعبرنا ذلك الموسم بصعوبة بالغة وخلال هذا الموسم ظهرت ذات المشاكل وتم رفع الأمر لوزارة المالية الاتحادية لتوفير النقد الأجنبي للاسبيرات الكهربائية والميكانيكية وبجهود تمت من قبل شركاء الإنتاج بالمشروع مع إحدى الشركات بتوفير الاسبيرات بالعملة المحلية وتحديد شركة سي تي سي باستجلاب الاسبيرات بالعملة الصعبة والدفع لهم بالعملة المحلية وتم التصديق من وزارة المالية بمبلغ 83 مليون ج للاسبيرات المكانيكية وتم رفع المطلوبات للاسبيرات المكانيكية والكهربائية والأخيرة بمبلغ 143 مليون ج وتم التصديق بمبلغ 83 مليون للاسبيرات الميكانيكية وحتى اللحظة لم يتم التصديق بمبلغ 143 مليون للاسبيرات الكهربائية وأضاف حتى إذا وصلت الاسبيرات الميكانيكية تصبح ليست ذات جدوي إذا لم تأتِ الاسبيرات الكهربائية قائلا نحن أمام أمر يؤسفني جدًا خروج فدان واحد يصبح لنا في الوزارة شيئًا مؤسفًا فما بالكم أن يكون مشروع السوكي لحوالي 90 ألف فدان يصبح هذا الموسم خارج الدورة الزراعية وزاد في القول إذا لم تتوفر المبالغ بأسرع ما يمكن يصبح ما في موسم زراعي لمشروع السوكي الزراعي. التأهيل والصيانة ولا يختلف الواقع المرير لطلمبات السوكي عن واقع وحدة طلمبات مزيقيلا التي تروي نحو 40 ألف فدان بالقسم الجنوبي لمشروع الجزيرة وقال المهندس / جمال الدين محمد الغالي مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية إن محطة مزيقيلا بالحاج عبدالله أنشئت في العام 1991م منحة من إيطاليا وظلت تعمل لفترات طويلة دون تأهيل وصيانة ترتب على ذلك أعطال وآخرها ماحدث خلال يناير من العام الحالي بعد تعطل الموتورات موضحًا ظلت المطالبات مستمرة منذ العام 2016 لتوفير اسبيرات وموتورات وتأهيل الطلمبات الآن ذلك لم يجد الاستجابة لعدم توفر النقد الأجنبي ولفت إلى أن الأعطال الأخيرة أدت إلى خروج بعض المساحات من العروة الشتوية بالقسم الجنوبي مؤكدًا أن وزارة الري بذلت كل ما يمكن أن تبذله من جهد إلا أن الأمر يتعلق بالعملة الحرة وأن الوزارة ملجأها وزارة المالية الاتحادية التي لم توفي بالتزاماتها تجاه هذا الأمر. ولفت إلى أن أمام الوزارة خياران بحلول إسعافية لدخول موسم 2022_ 2023م بلف الموترات لتعمل خلال العروة الصيفية وحل جذري يتمثل في شراء موتورات جديدة وتأهيل الطبلونات ما يتطلب مبلغ 1،2 مليون دولار وهذه مسؤولية المالية الاتحادية.
