وافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي التجديد للبعثة الأممية في السودان "يونيتامس" لمدة عام، خطوة التجديد تأتي في ظل تصعيد تقوده بعض التيارات ضد رئيس البعثة فولكر بيرتس بزعم تدخله في الشأن الداخلي للسودان حيث نفذ العشرات من هؤلاء وقفة احتجاجية بسبب التمديد للبعثة أمام مقرها الأربعاء. وعلى الرغم من إعلان المكون العسكري ومنذ وقت مبكر وقوفه ضد البعثة الأممية ولاحقًا انضمام تيارات إسلامية لموقفه لكن يظل سؤال محوري قائمًا من الذي يحرض "البعض" ضد "يونيتماس ورئيسها"؟ البرهان وفولكر فى إبريل الماضي هدد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بطرد رئيس البعثة الأممية 'يونيتماس"فولكر بيرتس ". تدهور علاقة البرهان برئيس البعثة فولكر لم يبدأ في إبريل إذ إن جنرالات السيادي قادوا حملة مبكرة جدًا ضد البعثة ولاحقًا شكلوا رافعة قوية لأي عمل يستهدف فولكر وبعثته. ذات الكتاب ويرى دبلوماسي فضل حجب هويته أن العداء للبعثة استبق وصولها إلى الخرطوم حيث اعترض عليها المكون العسكري في " السيادي" ولم يوافق على دخولها إلا بعد ضغوط واتصالات مكثفة قادتها أطراف إقليمية ذات علاقة وطيدة بقادة الجناح العسكري. ويضيف ل"السوداني"أنه ولاحقًا وبعد الخامس والعشرين من أكتوبر عندما بسطوا سيطرتهم على الوضع وبعد استقالة رئيس الفريق الوطني للتعامل مع البعثة السفير عمر الشيخ قبل أسابيع من الانقلاب نتيجة خلافات مع عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر تنامى خط التصعيد العدائي اتجاه البعثة وظل رئيس المجلس البرهان ينتقدها كلما وجد فرصة لذلك خارجيًا كما حدث خلال إحدى زيارته للقاهرة حيث أشار إلى أن "البعثة لها مهام محددة، ليس من بينها ما تمارسه حاليًا". ويمضي ذات الدبلوماسي أن موقف المكون العسكري ضد البعثة أصبح مسنودًا بتيار إسلامي وهذا التيار له تجارب " عدائية "سابقة خلال وجوده في سدة حكم الإنقاذ مع البعثات الأممية والموظفين دوليين ابتداء من يان برونك رئيس البعثة الأممية إلى موظفي وكالة الغوث الإنساني ورؤساء برامج الأممالمتحدة والآن يمضي العساكر في ذات خطى الإسلاميين حيث رفضوا التجديد لكبيرة مستشارية البعثة روزاليند مارسدن التي غادرت البلاد وتعد هذه الخطوة مؤشرًا خطيرًا اتجاه التصعيد ضد البعثة وخط أخضر للحلفاء لقيادة حملة ضد البعثة على الرغم من قرار التجديد لها في مجلس الأمن الدولي بعد انقسامات حادة بين أعضائه. حلف العسكر والآخرين ويرى وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم طه أيوب أن أربع فئات هى من تناصب البعثة العداء وترى في وجودها خطرًا على مصالحها، وبالتالي فهي تحرض عليها بل وتقود حربًا علنية ضد "فولكر بيرتيز"، هذه الفئات الأربع منها ماهو محلي، وآخر مسنود بدعم إقليمي ودولي وجميعها تلتقي عند هدف واحد وهو أن يظل السودان" مشغولًا بمشاكله الداخلية" ولا يقوى بالتالي على التنمية والتطور وأخذ قراره بيديه. وبحسب أيوب فإن المكون العسكري هو من يقف على رأس هذه القائمة وعلى رأسهم كل من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس إبراهيم جابر والأخير هذا — بحسب أيوب يمثل "النظام البائد بكل قبحه وموبقاته"وينوه إلى أن هذا الحلف تنبع خشيته من أن نجاح مهمة البعثة سيعني نهاية سيطرتهم على مقاليد السلطة وهيمنتهم على مصادر الثروة من خلال الشركات العسكرية وربما قادتهم إلى محاكم الشعب جراء جرائم فض الاعتصام وقتل المتظاهرين .ويمضي أيوب في حديثه ل"السوداني"إلى أن الفئة الثانية تضم آل "دقلو وقيادات الدعم السريع والذين يتمتعون حاليًا بالقوة" ويخشون ضياعها وانتهاء نفوذهم أما الفئة الثالثة تضم فلول النظام السابق الذين يؤمنون أن في وجود البعثة الدولية عائقًا لعودتهم للسلطة مرة أخرى. كما تضم بعض المتوجسين الخائفين من تبعات إقامة النظام الديموقراطي في السودان وهؤلاء بينهم قيادات أهلية من شرق السودان وبعض الجماعات الدارفورية . عداء دولي ويواصل أيوب إلى أن الفئة الثالثة تضم قوة إقليمية لا تريد استقرار السودان وقيادات في بعض المنظمات الإقليمية التي لديها سيناريوهات لسودان ما بعد سقوط البشير وما ينبغي أن يكون، فيما بشير إلى أن الفئة الرابعة التي تحرض ضد فولكر وبعثته قوى دولية ترى أن لها حقًا معلومًا في السودان وتأتي على رأس هذه القائمة روسيا والصين اللتان تفضلان سودان بقيادة المكون العسكري أفضل من السودان الديموقراطي ولذا وقفتا منذ البداية ضد تكوين البعثة الأممية. وأنشئت بعثة الأممالمتحدة بناء على طلب السودان في العام 2020 وفقًا لقرار مجلس الأمن 2524، وأوكلت إليها 4 مهام هي مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان، لاحقًا وبعد تداعيات قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم قادت البعثة مشاورات بين أطراف الأزمة في السودان في محاولة منها لإعادة المسار الديمقراطي مجددًا حتى يتمكن السودان من تلقي الدعم الدولي الذي توقف جراء قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر والذي اعتبر انقلابًا على الحكم المدني.
