أكد المتحري استلام "9" متهمين من بينهم موظفون بمؤسسة طبية أدوية بأسعار المستشفيات الحكومية "منخفضة" تخص الشاكية الإمدادات الطبية ومن ثم بيعها بأسعار أخرى دون استفادة المستشفيات منها. وقال المتحري لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام في قضية المتهمين التسعة التي يواجهون فيها تهماً بالاشتراك بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الصيدلة والسموم بالاستيلاء علي أدوية من الإمدادات الطبية عن طريق فواتير تخص مستشفيات حكومية وبيعها. مشيراً خلال مناقشته بواسطة ممثلي دفاع المتهمين إلى عدم حصر الخسائر المالية التي كبدها المتهمون للشاكية, مضيفاً توريد جميع الفواتير موضع البلاغ نقداً, منوهاً إلى ورود "21" فاتورة بالبلاغ باسم مستشفى بشائر من بينها "3" فواتير باسم المتهم السابع وفاتورة باسم المتهم الثاني وأخرى باسم الرابع بالإضافة إلى "14" فاتورة بأسم المتهم الأول الذي يعمل موظفاً بمستشفى بشائر ومفوضاً منها باستلام الأدوية الخاصة بها , لافتاً من خلال أقواله بالتحريات إلى تسليمه المتهم الثاني (الباس ويرد) الخاص بالمفوض لمستشفى بشائر وبدوره قام بعمل عدة معاملات والطلبيات الخاصة بالمستشفى, ونفى المتحري دخول أي مبالغ مالية على المتهمين الخامس والسادس وعدم علاقتهم بالادارة المالية لدى الشاكية, مؤكداً استمرار الموظفين بعملهم بالإمدادات حتى هذه اللحظة.