في الوقت الذي كانت فيه عيون الخرطوم معلقة بالقصر الجمهوري عند الخامس من ديسمبر؛ انتظاراً للتوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، كان الثوار في باشدار والقرشي يرددون نفس هتافات المطالبة بإسقاط الانقلاب والتسوية معه، يؤكدون على أن (عيون الحق ما بتنوم). وفي يوم التوقيع على الاتفاق الإطاري تصدر لجنة الأطباء المركزية بياناً تعلن فيه عن إصابة (43) محتجاً في احتجاجات مناهضة للاتفاق الموقع بين الجيش وقوى مدنية. ورصد التقرير الميداني، حالة إصابة برصاص مطاطي، وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية، و(8) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، إحداها خطيرة على مستوى الجمجمة. وحصرت اللجنة ثلاث إصابات في العين، إلى جانب حالات اختناق بالغاز وإصابات متفرقة في الجسم نتيجة للتصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع، وحال القمع دون وصول المحتجين إلى باحة القصر الرئاسي، للتعبير عن موقفهم المعارض على التسوية السياسية. بيان بالموقف كان خروج موكب تنسيقيات لجان المقاومة التي أبانت عن موقف معارض للاتفاق، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج والعمل على إسقاطه بالوسائل السلمية، هو المؤشر الأول على ما يمكن أن يواجهه الاتفاق في الشارع الذي يتمسك بتحقيق أهداف ثورته، كما أن الموكب نفسه مثل التعبير العملي عن حالة الرفض لتسوية ترى فيها لجان المقاومة وتنسيقياتها بمثابة إعادة اقتراع العجلة وتجريب المجرب، علاوة على أن الاتفاق لم يستجب لأطروحاتها في أعقاب الانقلاب، وهي ترفع شعار اللاءات الثلاث، كما أن كثيراً من منسوبي لجان المقاومة يرون في الاتفاق محض مساومة سياسية جديدة من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الراغبة في الركوب على الثورة مرة أخرى، وفقاً لتعبيرات كثيرين، وأن ما يمكن تقديمه لهذه الخطوة هو العمل على إسقاط الانقلاب و"التسونجية". مواكب مستمرة حدّدت لجان المقاومة السودانية، القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم وجهةً لموكب مركزي تصعيدي جديد ضد السلطة الانقلابية والتسوية السياسية، اليوم الخميس، وهو يأتي في سياق مواكب التصعيد المعلن عنها في شهر ديسمبر، وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة العاصمة السودانية الخرطوم، مواصلة مواكبها ضد الانقلاب وضد أي تسوية وأي محاولة لشرعنته، ودعت جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة في موكب 8 ديسمبر المركزي تحت مسمى «لا للسلطة الزائفة» الذي ستكون وجهته إلى «قصر الشعب» بالخرطوم. ورفضت لجان المقاومة الاعتراف بمشروع التسوية السياسية الجاري بين المكون العسكري الانقلابي وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وقوى سياسية ومدنية ومجتمعية أخرى، وأكدت مناهضتها للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الاثنين. وبدت لجان المقاومة في حراكها الأخير وكأنها تضع الإجابة على سؤال ما هي تأثيرات الاتفاق الموقع على حراك الشارع بقولها إن الثورة مستمرة ودون توقف. ثوار جدد عقب موكب رفض الاتفاق والمطالبة بإسقاط التسوية تفاجأ البعض بتغريدة للأمين العام لقوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، مبارك أردول، يتحدث فيها عن إصابة إحدى عضوات التحالف في الموكب محدداً منطقة باشدار، المفارقة بدت بأن الشاب الذي ظل لأكثر من عام في صف الانقلاب، وبعيداً عن صفوف مقاومته يعود لمتابعة حراك الثورة، وهي الخطوة التي تكاملت مع إعلان تحالف الكتلة الديمقراطية العمل على إسقاط التسوية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الشارع سيستقبل في الأيام القادمة محتجين جدد وعلى رأسهم الكتلة التي ينشط فيها منسوبو الحركات المسلحة، بقيادة مناوي، وجبريل، ومجموعة أردول، مضافاً لذلك الحراك المتمدد لقوى نداء السودان التي ينشط فيها الإسلاميون وبعض الأحزاب المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني المحلول، بالإضافة لتيار من الاتحادي الأصل، بزعامة جعفر الميرغني، بعد أن مضى شقيقه محمد الحسن في اتجاه التوقيع على التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود لمزيد من التشابك في المشهد السياسي المشتبك أصلاً. الشيوعي مع الثورة وضد الهبوط أكد الحزب الشيوعي في مدينة الخرطوم أن التوقيع على "الاتفاق الإطاري" لن يوقف ثورة الشعب السوداني، ولا مسار تطورها لبناء "الدولة المدنية الديمقراطية" التي أشار إلى أنها ستخرج السودان من دائرة "الفقر والاحتراب" إلى رحاب التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام "الحقيقي". وعبر بيان له دعا الجماهير إلى إسقاط "ورقة التوت الأخيرة" عمّن أسماهم "أعداء الثورة" وتحقيق أهدافها وبناء القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في "التغيير الفعلي" عبر فترة انتقالية تؤسس لجهاز دولة يعمل بكلياته لتحقيق برنامج "معلن وواضح". واتهم الحزب الشيوعي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بشرعنة الانقلاب، لافتاً إلى أن التوقيع عليه يحشد "عضوية النظام السابق بمختلف المسميات" ليتبوأوا جهاز الدولة عبره، وعبر "التآمر الإقليمي والدولي" لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية ومصطلح شرعنة الانقلاب هو ذات المصطلح الذي استخدمه القيادي في حزب البعث الذي يتبنى رفض التسوية وجدي صالح. المخاوف من انشقاق اللجان منذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت لجان المقاومة هي من تقف في وجه السلطة الانقلابية وبفعل مواكبها التي لم تتوقف عجز الانقلابيون عن تشكيل حكومة في البلاد طوال عام، وإذا كان تصريح تجمع المهنيين المحسوب على مركزي الحرية والتغيير بأن الاتفاق الإطاري هو اعتراف بفشل الانقلاب والخطوة الأولى في طريق إنهائه، فإن ما حدث لم يكن ليحدث لولا وقوف الشارع ضد الانقلاب وعلى رأسه لجان المقاومة التي وقفت أمام الانقلاب كشوكة حوت. لكن بالسؤال عما يفعله الشارع المنقسم على نفسه نتاجاً للاتفاق الذي تم توقيعه فإن الأمر قد يفرز حالة من التباينات تزيد المخاوف على مستقبل الثورة، وهي التي تتعلق بالموقف الذي يمكن أن تتبناه لجان المقاومة التي قد تتخذ بعضها طريقاً غير الطريق الذي تمضي فيه أخرى، وهو ما يخلق انشقاقاً قد يعيد تكرار سيناريو تجمع المهنيين ويدعم خط الانقلاب بدلاُ عن وضع النهاية له، وهو أمر أيضاً يمكن قراءته الآن في سياق زيادة حدة المواجهات بين محسوبين على لجان المقاومة، وبين الأحزاب السياسية لدرجة المطالبة بإبعاد منسوبي الأحزاب من لجان المقاومة والذهاب إلى حيث تسويتهم . واللجان التي تخاف من التدخلات السياسية هي نفسها تحولت إلى طرف سياسي ومتصارع على السلطة ضمن المتصارعين، وإن كان قليل المهارة وهو ما يجعلها تسعى لمقاومة زيف السلطة بزيف سلطتها الجديد، كما يقول الناشط السياسي أحمد الشريف، وهو يرى أن المستقبل الذي يرنو لانتصار الثورة قائم على قدرة لجان المقاومة في استغلال هدنة الاتفاق للمزيد من التنظيم.
