شددت انتصار العقلي القيادية بالحرية والتغيير على أن الأوضاع السياسية المعقدة والانهيار الاقتصادي بالبلاد تحتم إعمال صوت العقل والحكمة وتشكيل الجبهة العريضة عبر الحل السلمي الذي انتهجته الحرية والتغيير والاستناد على حماية الشارع.. مبررات الحل السياسي مشيرة إلى أن الانقلاب لن يسقط إلا عبر العمل الجماهيري والحل السلمي والتواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق مطلب استعادة المسار المدني الديمقراطي. وأشارت العقلي في حوار القوى الداعمة للديمقراطية بطيبة برس الخميس الماضي إلى أنهم في الحرية والتغيير لن يجافوا بالدخول في عملية لن تحقق مطالب وأهداف الثورة ولن تقع في شرك الابتعاد عن قوى الثورة وأنها تعمل جاهدة على توحيد وتنسيق الجهود مع قوى الثورة من أجل تحقيق الأهداف؟ وقالت إن مسألة الاتفاق الإطاري جهد للحل السلمي يمكن تمتيعه بالمشاركة الجماهيرية في القضايا الخمس محل النقاش، وقطعت العقلي بانهم فيما يلي قضايا المرأة أنجزوا مسودة قضايا النوع الاجتماعي وتم تسليمها للجنة مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته نقابة المحامين، وتناولت المسودة عددًا من القضايا الحقوقية سيما المساواة وعدم التمييز وتجريم خطاب الكراهية والمشاركة في الأجهزة العدلية والتمثيل في المؤسسات بنسبة "40%" وتشكيل مفوضية مستقلة للمرأة.
اختلاف الوسائل والأدوات لكن الهدف واحد علاء نقد عضو الحرية والتغيير قالت إننا مختلفون مع لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري في الوسائل والأدوات ولكن الأهداف واحدة، ففي الوقت الذي تعتمد فيه تلك المجموعات على الشارع فقط عملنا نحن الحل السلمي ، وأضاف في النقاشات المتواصلة بيننا دعونا إلى هيكلة لجان المقاومة والخروج من أزمة القيادة الأفقية، مؤكدًا أن العملية السياسية جاءت بعد أن هيئت لها الفرصة السانحة لطرح الحل السياسي خاصة بعد ضعف معسكر الانقلا ب وفشله وتراجعهم وضعف المساندة والدعم الدولي للانقلابيين، وان العملية جاءت بعد جمود في المواقف، وفيما يتعلق باتفاقية السلام أكد نقد أن الاتفاقية تنص على سلام حقيقي ولكن الأخطاء جاءت في الممارسة من قبل الاشخاص مشيرا الى أن الهادي ادريس والطاهر حجر أقرا بتلك الاخطاء، وقال نعم هناك مظالم تأريخية ولكن الامر يحتاج الى الالتزام الأخلاقي ووضع آلية وطنية لمتابعة الاتفاق ومراقبة تنفيذه.
ماذا قال خالد عمر يوسف؟ من جهته قال خالد عمر يوسف القيادي بالحرية والتغيير إن الاتفاق الاطاري ليس كاملا ولكنه حقق عددا من مطالب الشارع سيما الرئيسية منها ويعتبر فرصة جيدة للتطوير والمواصلة نحو تحقيق التحول الديمقراطي ، ونبه خالد إلى أن الاتفاق تحيط به مجموعة من المهددات وأمامه أيضا فرص جيدة للنجاح، وقال إن مسألة العلاقة بين المدنيين والعسكريين تعد من أكبر المشكلات التي تواجه الاتفاق إضافة الى أهمية وضع إطار صحيح لحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في تعدد الجيوش وضرورة النقاش الجاد حول هذه المسألة وعدم تجاهلها ، لخطورتها على مستقبل البلاد ويمكن بسببها ان يتم تفتيت السودان لدول كثيرة، وأضاف خالد أن الثورة ورثت مؤسسة عسكرية منقسمة من حكومة النظام البائد التي ظلت طيلة السنوات الثلاثين تعمل على إنشاء جيوش موازية للقوات المسلحة لتحكم سيطرتها وقبضتها على البلاد مثال( الدفاع الشعبي، الأمن الشعبي ، الدعم السريع ) وغيرها، وأكد أن الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة وفقا لرؤية الحرية والتغيير يتمثل في التفاوض على اتفاق يضمن دمج الجيوش واصلاح القوات المسلحة، وهذه فرصة يمكن نجاحها بفضل الاتفاق الاطاري ولفت خالد إلى أن من بين الفرص التي اتاحها الاتفاق أيضا اقامة السلطة المدنية التي نص عليها الاطاري مؤكدا أنها مناهضة لمشروع الانقلاب الهادف الى قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وفيما يتعلق بالمهددات فيرى خالد أنها تتمثل في الانقسام وسط قوى الثورة ، فضلا عن قوى الردة والكيزان، إلى جانب الوضع داخل المؤسسة العسكرية نفسها والتي تعتبر حاليا مهددا كبيرا للاتفاق الاطاري بفعل الانقسام الواضح ، الى جانب العوامل الاقليمية.
الاجهاض عبر إعادة استنساخ اعتصام القصر قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إن الهدف من ورشة القاهرة بناء كتلة لقطع الطريق أمام نجاح الاتفاق الإطاري وتخريب العملية السياسية، وإعادة استنساخ اعتصام القصر عبر توفير أجواء لطيفة بغرض إجهاض مسار التحول المدني الديمقراطي، وجدد خالد في حوار القوى الداعمة للديمقراطية بطيبة برس الخميس الماضي الذي جمع قادة الحرية والتغيير والمهندسين رفضهم للورشة، وقال إن الرفض مبني على موقف وطني مناهض للتدخل في الشأن السوداني ومحاولة رسم المشهد وفقًا لما يتوافق مع ما يناسبها، وأشار خالد إلى أن الأمر بهذه الكيفية يعتبر مهددًا لاستقرار البلاد ولا بد من مواجهته بصرامة حتى لا تنتكس البلاد بفعل التقسيمات الجهوية والقبلية والتي سوف تقود إلى الحرب والتقسيم، وشدد عمر على أن التعامل مع مصر ينبغي أن يقوم على الاحترام المتبادل وأنهم في الحرية والتغيير يدركون جيدا أهمية حسن الجوار والتكامل وأن الدولتين لا فكاك لهما من بعض وأن مصير السودان ومصر واحد، كما شدد عمر خالد عمر يوسف إن الحرية والتغيير ليس على عداء او خلاف مع الحركة الإسلامية او التيارات الاسلامية كافة وأن الخلاف الفكري لا ينبغي أن يصبح مشكلة في البلد ، وأضاف : نحن نختلف ونقف ضد المؤتمر الوطني من منطلق الجرائم التي ارتكبها في فترة حكمه وأن الخلاف الفكري لا يعتبر مشكلة، وأكد خالد في طيبة برس أمس الخميس ، على أنهم لن يستجيبوا للابتزاز الموجه ضدهم بعد مشاركة المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل في العملية السياسية والتوقيع على الإطاري، وقال إن هذا الأمر مطلوب بشدة من أجل مصلحة الوطن وتحقيق المطلب الرئيسي الذي يرتكز عليه الاتفاق الإطاري والمتمثل في خروج الجيش من السياسة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بوحدة المدنيين بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية وإغلاق الباب أمام أي محاولات مستقبلًا لاستغلال الجيش في الانقلاب على السلطة المدنية، وقطع خالد ليس هناك من هم قوى ثورة درجة أولى ودرجة ثانية ولكن هناك مشتركات أقوى وأخرى أقل يمكن تقريب مسافتها بالتنسيق.
جدل وحوارات وتقديرات.. ماذا يريد الشارع؟ وشدد خالد على أن الحرية والتغيير ليست مع تشكيل حكومة تكنو قراط في الفترة المقبلة لجهة أنها سوف تفشل في تنفيذ المهام السياسية الكبيرة المنتظر انجازها في الحكومة المقبلة، وقال وفي المقابل لسنا مع حكومة محاصصات حزبية لانها أيضا سوف تكون فاشلة، مؤكدا عملهم على وضع آلية ومعايير صارمة لاختيار افضل الكفاءات لشغل المواقع تمتلك الأفق السياسي والإداري والخبرات العملية والعلمية، وقطع عمر بأن تقويم وتقييم اتفاق سلام جوبا الذي يجري عبر ورشة العمل هذه الأيام ليست بغرض الغاء الاتفاقية وإنما بهدف تنفيذ الاتفاق بشكل فعلي على ارض الواقع وعدم حصره في المشاركة السياسية فقط. المهندس أشرف عزالدين في النقاش مع قادة الحرية والتغيير قال إن الشارع السوداني يعيش احباطا شديدا من حالة اللا دولة المستمرة مطالبا بضرورة تحديد موعد لاعلان الحكومة ، بينما قال المهندس طه حسين إن الاتفاق الاطاري مقبول رغم النواقص ، وانتقد البطء في سير العملية السياسية وعدها سانحة تسمح للاعداء بتخريبها، في وقت قال فيه محمد أحمد المبارك، إن الاتفاق مطلوب ودعا الحرية والتغيير الى عدم تكريس الجهود في استقطاب حركتي مناوي وجبريل فقط وعليها التركزي على جذب حركة الحلو وعبدالواحد وقوى التغيير الجذري،ومن جهته قال محمد الحسن عبدالرحمن إن خطة عمل مراحل العملية السياسية غير متماشية مع اوضاع البلاد ولا بد من تسريع الخطوات لتلافي المخاطر ومواجهة المخططات الساعية لتعطيل العملية السياسية، بينما وصف حسن ابراهيم الاتفاق بانه خطوة نحو الحل محذرا من مساعي الكيزان المستمرة لتعطيل الاتفاق وقال آخرون إن الاتفاق يحتاج الى الالتزام بمبدأ الشفافية في التعامل بين الحرية والتغيير وقوى الثورة وعدم تكرار نفس الاخطاء التي صاحبت التجربة السابقة في الحكومة المقبلة والمتمثلة في التمكين الحزبي واهمال النقابات والاتحادات باعتبار أن اهمال القواعد عاد باضرار كثيرة على حكومة الثورة السابقة، الى ذلك قال صلاح بشير إن الاتفاق جاء لمعالجة الاخطاء التي وقعت في الوثيقة الدستورية، وضرورة الاستفادة مما وفرته الثورة مشددا على أهمية دور القطاعات الفئوية في اختيار الحكومة المقبلة والابتعاد عن الطريقة العقيمة التي كانت متبعة في الحكومتين السابقتين، وشدد على ضرورة توفر الارادة السياسية لانجاح الاتفاق الاطاري.
تعريف دور لجان المقاومة.. تنظيم الشارع وحراسة الثورة وبدوره قال فيصل عبدالعزيز إنه لا بد من تصحيح الفهم المتعلق بلجان المقاومة وتعريف دورها بشكل دقيق والمتمثل في تنظيم الشارع وحراسة الثورة وهي غاية وادوار بالغة الأهمية ولا يضاهيها أي شرف آخر، ودعا الى تصحيح الأخطاء التي صاحبت الثورة وتصوير المدنية كبديل للعسكرية، وأكد أن فهم الدولة تعتبر فيه العسكرية جزءًا من المدنية ، مشددا على ضرورة تصحيح المفاهيم لدى الشباب وازالة اللبس وحالة الاستعداء الناتجة عن الهتاف الخاطئ، وأضاف فيصل أن النقابات ينبغي لها ان تعمل دورا وطنيا وتقدم آراء سياسية في القضايا الوطنية الكبرى الى جانب ضرورة مشاركة المرأة وخلق حوار مع القوى الرافضة للاطاري محذرا من خطورة الصراع العسكري العسكري وامكانية استغلاله من اعداء الثورة في تنفيذ انقلاب، ومن جهته قال مختار عثمان إن مشكلة البلاد تتمثل في وضع اتفاقات ومعاهدات وعدم وضع تفاسير واضحة لها، كما أن الاجتماعات تتم إدارتها بالعلاقات الاجتماعية، وان المشكلة الأساسية في البلاد، ليست بين عسكر ومدنيين، وإنما تتلخص في وجود بين عقلية عسكرية شمولية وعقلية ديمقراطية ، مبينا أن هناك مدنيين يمكن أن يدعموا الانقلابات العسكرية والأمثلة كثيرة في الانقاذ ومايو وعبود ، وفي المقابل هناك ضباط في القوات المسلحة يقفون ضد الانقلابات والأمثلة أيضا موجودة في المقاومة التي وجدها عبود من الضباط والذين طالبوه بالتسليم في أكتوبر، وفي السياق قال عادل علي لا بد من مشاركة واسعة للقوى المهنية لدعم العملية السياسية وفي مناقشة القضايا المطروحة بالورش، ومن جانبها قالت نضال حسن حسين إن رفع المظالم التاريخية عن المرأة ضرورة قصوى فضلًا عن أهمية وضع تعريف وأدوار لجان المقاومة.
