الخرطوم 20-1-2023 (سونا)- قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر إن الاتفاق الاطاري يلبي بوضوح مطالب الشارع مشيرا إلى انه يؤسس ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي ويعالج القضايا الأكثر الحاحا للانتقال الديمقراطي . واضاف خلال حديثه في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس) مساء اليوم حول تطورات العملية السياسية، ان الاتفاق الاطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي ،ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد . وقدم خالد شرحا حول أوضاع قوى الثورة في السابق والحاضر مبينا ان صف الثورة في 11 ابريل كان أقوى وأكثر تنظيما مشيراً الى أن هذا الأمر اختلف عقب 25 أكتوبر وان الحركة الجماهيرية الآن تنقصها القيادة التنظيمية الموحدة . وقال خالد عمر انه منذ يناير عام 2022 حددت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مسارها وادواتها وذلك عبر العمل السياسي وحراك الشارع والضغط الدولي . واضاف ان هنالك حلولا كثيرة طرحت لقوى الحرية والتغيير من قبل واصفا اياها بالفطيرة وانها تم رفضها . وتطرق خالد عمر الى إيجابيات ونقاط القوة للاتفاق الاطاري مشيراً إلى انه يضع الأساس لكل مطالب الثورة في المدنية والعدالة والديمقراطية وتفكيك نظام 30 يونيو والإصلاح الأمني وغيرها من المطالب منوها الى أن ما تم في الإطاري يؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المكون العسكري والمدني لتكون في وضعها الطبيعي وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية . وقال نريد أن تكون النتيجة النهائية للعملية السياسية بأكبر توافق من قوى الثورة على رأسها لجان المقاومة . وقال خالد عمر انه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم استئناف النقاشات حول بقية القضايا الأربعة وصولا إلى نهاية العملية السياسية . وزاد "الطريق ليس مفروش بالورد وإنما نسير في حقل ألغام لكن يمكن تجاوز ذلك عبر إرادة الشعب" . واشار الى ان السودان الآن في وضع حرج ويتطلب الجدية ،وان قوى الحرية والتغيير الآن منخرطة مع قوى الثورة لتوحيد التكتيكات والتوافق . وقال ان هنالك آلية لتنظيم مؤتمر للشرق لا يستثني أحد بما في ذلك المجلس الاعلى لنظارات البجا . وابان ان هنالك تباينا في مواقف الشارع الثوري ما بين مؤيد للاتفاق الاطاري ورافض الا أن الهدف النهائي واحد للشارع، وان الاختلاف فقط في الوسائل والآليات. واضاف "قطعا للطريق أمام عودة الاسلاميين بشكل كامل سنمضي في العملية السياسية وصولا إلى اتفاق نهائي يعيد المسار الديمقراطي" . وحول الحديث عن وجود اتفاقيات سرية بمنح عفو عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة قال خالد عمر ان الاتفاق الاطاري لا يتحدث عن عفو وأشياء مثل ذلك وان رأي قوى الحرية والتغيير هو أن هذه القضية تحل في إطار أشمل وهو ليس قرار في يد الحرية والتغيير . وفي رده على مداخلات قال خالد عمر "وفقا للاتفاق الاطاري حديث وجدي صالح حول تكريس سيطرة العسكر في الاتفاق الاطاري لا أساس له من الصحة، والقائد العام سيكون خاضعا لرأس الدولة المدني ، وليس من حق القائد العام تجاوز قرارات المؤسسات التنفيذية" . وقال خالد عمر " لا يوجد حتى الآن نقاش حول الترشيحات للمناصب الحكومية والاسماء المتداولة الآن لمنصب رئيس الوزراء وغيره من المناصب مجرد إشاعات ". وفي رده على بعض المدخلات قال خالد عمر يوسف ان ما ادلى به دكتور جبريل رئيس حركه العدل والمساواة عن وجود عملية سياسية جديدة بديلا للعملية الحالية ، لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن أساس النقاش بخصوص العملية السياسية هو الاتفاق الاطاري وأن اي حديث بخلاف ذلك لا أساس له .
