شارك وزير النقل المهندس هشام أبو زيد الأسبوع الماضي في فعاليات ختام ورشة مراجعة وإجازة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق التي نظمتها منظمة الإيقاد بالتعاون مع المالية الاتحادية في مدينة بورتسودان كما ترأس اجتماعًا دوريًا لمجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية، وتزامنت زيارته مع احتجاجات نظمها بعض عمال هيئة الموانئ البحرية المعترضون علي ما يسمونه خصخصة ميناء بورتسودان، ورغم ضيق زمن الزيارة وافق الوزير هشام أبو زيد على إجراء هذا الحوار في ختام زيارته بصالة المغادرة في مطار بورتسودان. حوار: عبدالقادر باكاش البعض متخوف من أن يكون التطوير والتحديث على حساب العمال وأن يتم تشريدهم ماهي رؤيتكم في تطوير الموارد البشرية في ظل معدلات عطالة عالية ظهرت خلال التقديم لوظائف الموانئ العام 2017 بالولاية؟ (انظر.. حتى نكون عمليين) نحن منذ أن بدأنا عمل الوزارة في 2022م تلمسنا مشكلة العطالة قمنا بعمل مسح ميداني في كافة محليات ولاية البحر الأحمر، ووجدنا أن العدد المحتاج لتوفر وظائف من كافة فئات المجتمع حوالي 22 ألف عاطل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعمل هذا العدد الكبير كله في موقع واحد وهذه من الأسباب التي تجعلنا نسرع في إنشاء مشاريع جديدة بإنشاء موانئ جديدة ومرابط جديدة حتى نتمكن من توفير فرص عمل لأبناء المنطقة. والجانب المهم في هذا الأمر أن المربط 25 وحسب المسودة التي تم اعتمادها حتى الآن فلم نقم بتوقيع اتفاقية حتى الآن المسودة تنص على أن العمليات البحرية من صميم أعمال هيئة الموانئ البحرية ، (نقطة full stop إنتهي الكلام ما في حد يقول دي خصخصة). العقد يتكون من 34 ورقة اتحدى ان يجد فيه أحد كلمة خصخصة ، لا توجد خصخصة فقط تمويل وتشغيل مشترك وهي فرص عمل إضافية، يا أخي هذا المشروع وحده سيوفر ما لا يقل عن 1200 وظيفة من درجات عمالية إلى وظائف مهنية وفنية، والميزة الإضافية في هذا الأمر اشترطنا أنه لا بد من تخصيص نسبة من هذه الوظائف للمرأة ولذوي الهمم من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. معلوم أن أغلب التجارة البحرية صارت تنقل بالحاويات وفي موانئ السودان الآن يتم أغلب النشاط الخاص بالحاويات كالتخليص في موانئ جافة خارج الموانئ البحرية مما أفقد أهل الولاية فرص تشغيلية كبيرة هل هناك إمكانية لإعادة تخليص الحاويات إلى بورتسودان بدلًا عن سوبا مثلًا ؟ هذا الامر مرتبط بشكل مباشر مع حجم التشغيل ويتوقف على كفاءة المناولة في الموانئ ويتم حسابه بحجم الحاويات المنقولة والمتناولة مع حساب الزمن بالساعة واليوم والشهر والسنة يعني (تجيب كم حاوية في السنة ) بناءً عليه كلما زادت الطاقة التشغيلية والاستيعابية اتسع سوق العمل وأصبحت الحاجة لإنشاء موانئ جافة ومناطق حرة وغيرها، وهي ستكون الخطة المفصلية التي بها نقدم خدمات الميناء والساحل للدول الحبيسة بمعنى سيكون لدينا منطقة حرة ومناطق جافة كلما اتسع حجم النشاط التجاري الوطني والأجنبي. كمثال زارنا الأسبوع الماضي وفد من الحكومة التشادية للوقوف على الفرص التجارية المتاحة لتشاد في الموانئ السودانية علمًا بأن دولة التشاد تناول صادراتها ووارداتها عبر بورتسودان بنسبة 20 % وكذلك الحال مع دولة إثيوبيا بالرغم من أن لها استثمارات مالية ضخمة بملايين الدولارات مع الشقيقة جيبوتي، ولنا دراسات في وزارة النقل لربط السكك بين السودان والدول المجاورة ودولة إثيوبيا تركيزها الكلي يقع على السودان لقربها بما يعني قلة التكلفة وأكثر فائدة لها من الناحية التجارية. خلاصة القول .. إن الكرة الآن في ملعبنا، والأمر منوط بنا كحكومة السودان وسيادة الميناء بتحسين العمل ورفع الأداء من أقل مرتبة حتى الإدارة العليا وحتى تحسين الآليات وتطوير المرافئ وتطوير المرابط الجديدة وتشغيل الموانئ الجديدة لتقديم الخدمة المرجوة لمنافسة السوق واستقطاب حصتنا من التجارة البحرية ولخدمة تجارة الدول الحبيسة من حولنا. عند توقيع السودان لاتفاق مبدئي مع موانئ أبو ظبي لإنشاء ميناء أبو عمامة سرت معلومات عن أن الأمر تم خارج علم وزارة النقل ودون مشاركة هيئة الموانئ البحرية ما مدى صحة ذلك؟ من قال ذلك يجب أن يعلم أن العقد الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي ينص على أنه عقد إطاري لمشروع كامل في 250 كيلو متر مربع يحتوي على مدينة صناعية ويحتوي على مطار وعلي ميناء وعلى مشروع زراعي وعلى طريق بري من أبوحمد إلى أبو عمامة، نحن في وزارة النقل يلينا الميناء فقط وقد عملنا رؤية وتصور لتشغيل الميناء بنفس رؤيتنا للاستثمار الأجنبي وهي السيادة من حيث التشغيل والإدارة بشكل واضح وهذا الأمر لم يتم التوقيع عليه حتى الآن … يعني الأمر تم بعلم ومشاركة وموافقة سلطة الموانئ؟ ليست مشاركة فحسب بل سلطة الموانئ البحرية هي العمود الفقري لكل هذه المشروعات، صحيح لم نكن موجودين في حفل توقيع الاتفاق لظروفنا إضافة إلى أننا لم نكن معنيين بالأمر وحدنا ، فقد نص الاتفاق الموقع على حزمة مشروعات، فما يعني وزارة النقل من كل هذه المشروعات هو الميناء فقط ومجهز لكيفية التصور التعاقدي ولكيفية إدارته وتشغيله والنواحي الفنية المتعلقة. شغلت مشكلة النزاع بين إدارات الجمارك والموانئ على تفتيش برادات اللحوم والفواكه في ميناء سواكن الرأي العام وأربكت حركة التجارة في السودان .. ما طبيعة المشكلة وماهي رؤيتكم لتفتيش صادر ووارد البضائع في مناطق خارج موانئ الوصول أو المغادرة ومن المسؤول، ولماذا التنازع بين أجهزة الدولة ؟ لا ليس هناك تنازع .. أولًا البرادات نوعان فهنالك برادات تنقل لحوم مبردة ونوع آخر وهو الأكثر مختص بنقل بضائع عامة، فالبرادات التي تنقل بضائع عامة يتم التعامل معها بحسب الجمارك، أما التي تنقل اللحوم مبردة يتم شحنها وختمها بختم الجمارك في المسلخ بمنطقة الكدرو بالخرطوم وبالتالي الجهة المسؤولة من صلاحية اللحمة أو وجود أي تسريبات أو وجود أي تهريب او ممنوعات هي الجهة التي أخذتها من الجمارك ومطالبة تفتيش المفتش تعني تسبيب ضرر على الشحنة، نحن كدولة لا بد أن تكون لدينا ثقة في بعضنا وفي مؤسساتنا وأن نحترم الضوابط التي تحكم عمل مؤسساتنا الحكومية، أما في الجانب الآخر أصدرنا القرار رقم 4 لسنة 2023 الصادر في 22يناير الماضي ينص على أن البرادات التي يسمح بدخولها هي البرادات التي تحمل شهادات اعتماد من هيئة الجمارك ، فقانونيًا القفل الذي تضعه الجمارك لا يقوم بفكه إلا الجمارك هنا أو في جمارك الدولة الثانية، وحسب لائحة الموانئ البحرية التي تنص علي أن التدقيق يتم على المستندات وعلى الشاحنة وعلى هوية السائق وبناءً على ذلك تتم عملية العبورعبر الموانئ. ما مدى تأثير التنازع بين الجمارك والموانئ في سواكن على التجارة وما هي الرؤية لمعالجة الأمر؟ من حيث التأثير في خلال الشهور الماضية فقدنا صادر للحوم مهم جدًا، كمثال في فترة كأس العالم وزارة الثروة الحيوانية وصلت لاتفاقية تقدر بحوالي 20مليون دولار لتصدير لحوم مجمدة طازجة مبردة إلى قطر ولم نستطع تنفيذ العقد بسبب مشاكل وتعقيدات دخول وخروج البرادات التي كانت تحدث في الميناء لكن الآن لدينا ميناء هيدوب جاهز ومخصص لصادر المنتجات الحيوانية والغذائية وسيعمل في القريب العاجل والنقطة الأخرى أن حكومة السودان وقعت عقدًا بين وزارة المالية وسلطة الجمارك لاستيراد (أشعة جاما gamma rays ) و(واشعةx-rays ) وسيتم تنفيذها وبحسب آخر اتفاق مع رئيس سلطة الجمارك في مطلع يوليو، من المهم أيضًا لا بد من تشغيل ميناء هيدوب لأنه ميناء متخصص وهنالك خطط مستقبلية بإنشاء مسالخ في منطقة هيدوب ومصانع للثلج لتصدير اللحوم بقيمتها الكاملة، هذا الأمر مهم جدًا لأنه يتيح لنا المجال في تطوير ميناء سواكن ليكون بوابة للعديد من دول إفريقيا. على مستوى التحديات ماذا تقول؟ أريد أن أقول كلمة أخيرة وهي أنه يجب وضع أيدينا مع بعض أمامنا تحديثات كثيرة في المستقبل وهي تحديثات اقتصادية وتجارية والآن الاقتصاد في العالم يدار بالتكتلات ولا يدار بالدول والسودان لحسن حظنا يقع في واحدة من أقوى المجموعات كمجموعة الإيقاد والكوميسا وبالإضافية لجامعة الدول العربية ودول الساحل والصحراء ولدينا عدد من التكتلات نحن أعضاء فيها والاستفادة منها بالشكل الكامل لا بد أن تبرز أفضل ما لدينا وتظهر إمكاناتنا الكاملة بأننا قادرون على تقديم خدمة ترضي المتعاملين داخل وخارج السودان وكل الدول المجاورة للسودان.
