- إثنا عشر: نظام الحاويات بالسودان ومحطة حاويات بورتسودان ومحطة سوبا يشوبها العديد من النواقص والممارسات الخاطئة عما هو في معظم دول ومواني المنطقة المتقدمة وذلك فيما يتعلق بنواحي الإدارة والتشغيل والاجراءات والتشريعات والرسوم والاجور ولن يسمح المجال بالتوسع في تفاصيل هذه لموضوعات في هذا المقال، ولم يكن كذلك في المحاضرة الاخيرة وربما يحتاج الى محاضرة او ورشة عمل متخصصة بحضور المتخصصين والجهات ذات العلاقة في السودان لمناقشة موضوع النقل بالحاويات وعمليات وإجراءات المواني والجمارك والخطوط الملاحية وشركات النقل البري والادارات الحكومية الاخرى ذات العلاقة كوزارة التجارة ووزارة الزراعة وغيرها، بحيث تتضمن المحاور والمواضيع إجراءات وزارات الدولة المختصة فيما يتعلق بإجراءات الاستيراد والتصدير باستخدام الحاويات واجراءات الجمارك وهيئة المواني فيما يتعلق بذلك وعمليات وإجراءات مناولة الحاويات من السفن الى ساحات التخزين والى منطقة الجمارك وعمليات واجراءات الجمارك مع الحاوية وبضائعها ونقل الحاوية فيما يتعلق بتخليص سوبا وإجراءات الخطوط الملاحية وشركات النقل وجمارك سوبا حتى تسليم الحاوية أو البضاعة لاصحابها، وحيلة الرسوم والاجور التي يتم استيفائها في كل تلك المراحل من الادارات الحكومية المختصة وهيئة المواني وإدارة الجمارك والخطوط الملاحية علماً بأن النقل البحري من جنوب شرق آسيا (اجور الشحن البحري- النولون) الى ميناء بورتسودان يساوي تقريباً ضعف ذلك بالنسبة لميناء جدة المقابل لميناء بورتسودان جغرافياً والاسباب تكمن في ميناء بورتسودان مقارنة مع الكفاءة العالية في ميناء جدة، أي ان المستهلك السوداني يدفع ثمن ذلك كما أشرت لذلك سابقاً بالاضافة الى موضوع التأمين لإعادة الحاوية الفارغة تخليص سوبا الذي تفرضه الخطوط الملاحية على أصحاب البضاعة والطرق المتبعة لنقل الحاويات من بورتسودان الى سوبا والمناطق الاخرى التي تتم بطرق غير منظمة وعلى مزاج سائق الشاحنة. كل تلك الامور يتطلب اعادة النظر بشأنها بالدراسة والتحليل وتبادل وجهات النظر واتباع الطرق والنظم المتبعة في الدول التي حققت نجاحاً في استخدام نظام الحاويات كوسيلة لتأمين وسلامة وسرعة انتقال البضائع. هل تم تطبيق كل ذلك ولا داعي للتحدث بشأنه كما ورد في ملاحظة مدير عام هيئة المواني البحرية الموقر. - ثالث عشر: الإدارة الحديثة للمواني Modern Port management تعتبر العامل الاساسي لنجاح المواني البحرية، والنمط القديم لإنتظار السفن تأتي ام لم تأتِ وحصر نشاط المواني في استقبال السفن قد عفى عليه الزمن حيث اصبحت المواني البحرية مراكز اقليمية للتوزيع ومراكز تجارية وصناعية وتكنولوجية كمواني دبي وسنغافورة وغيرها، ونظراً لعدم توفر الخبرات الدولية في الإدارة والتشغيل في بورتسودان وخاصة في محطة الحاويات فانه يتطلب استخدام خبرات أجنبية لفترات محدودة، كما قمنا بذلك في دولة الكويت منذ أكثر من 02 عاماً لوضع أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات وتعيين كادر وطني للعمل معهم والتدرب على تلك الانظمة لفترة لا تتجاوز السنتين يتم فيها نقل المعرفة Transfer of know- Howوالاستفادة من الخبرات الدولية لعمل محطات الحاويات. وقد اشرت الى ان تطبيق ذلك يعتمد على استمرار سياسة الدولة في تشغيلها للمواني ويختلف الامر تماما في حالة اختيار الجهات المختصة بالدولة لخيار الخصخصة والتي في اعتقادي يجب ان تقتصر على محطة الحاويات وجميع الانشطة المرتبطة بها وذلك بعد دراسة الخيارات المتعددة للخصخصة في مجال محطات الحاويات وضرورة إشراك القطاع الخاص السوداني فيها والامثلة في ذلك متعددة في دول المنطقة مما يسهل في اختيار البديل الذي يتناسب وطبيعة العمل في المواني السودانية. هل من الممكن القول بأنه لا داعي للتحدث حول هذا الموضوع اذا قمت بزيارة حديثة لبورتسودان كما ورد في ملاحظة مدير عام هيئة المواني البحرية الموقر علما بأنني لم اتطرق الى الإدارة الحالية أو السابقة ضمن المحاضرة بل كان الطرح عاماً لأهمية الإدارة الحديثة في إدارة وتشغيل المواني. - رابع عشر: تعظيم دور ميناء سواكن الذي يفتقر لمعظم مكونات الميناء الحديث وأهمية الاستفادة منه في العديد من المجالات التي تناسب امكانياته الفنية وخاصة الطبيعية منها باقامة محطة حديثة للركاب بمستوى محطات الركاب بالمنطقة وتطوير الميناء الجنوبي لخدمة مدينة سواكن الاثرية الخلابة كإقامة مارينا للقوارب الكبيرةللنزهة والسياحة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة الفنادق بمختلف درجاتها ولمطاعم وتشجيع سياحة الغطس البحري نظراً لأن منطقة سواكن تعتبر من أغنى المناطق البحرية في العالم بالشُعب المرجانية والحياة البحرية الخلابة.. وفي حالة وجود مخططات مشاريع لإقامة محطة حاويات وارصفة اخرى متعددة الاغراض- كما افاد بذلك سيادة مدير عام هيئة الموانيء- فانه يجب في هذه الحالة مراعاة النواحي البيئية فيما يتعلق بمحطة الركاب والنواحي السياحية للمدينة الاثرية. وتجدر الاشارة الى ان سيادة المدير العام قد طلب مني الاجتماع معه قبل يوم واحد من تاريخ القاء المحاضرة لمعرفة المواضيع التي سوف اتحدث عنها وبإستثناء موضوع سواكن والمشاريع التي قام بشرحها والتي يخططون لانشائها في ميناء سواكن فانه لم يعترض أو يبدِ ملاحظات على أي من مواضيع المحاضرة، هل يمكن القول بأنه لا داعي للتحدث حول هذا الموضوع اذا سبق ان زرت هيئة المواني في الوقت الراهن. - خامس عشر: أما الموضوع الاخير الذي يخص وزارة النقل فهو ضرورة إعادة هيكلة وزارة النقل لتضم وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد على اقل تقدير وإدارة مسؤولة عن قطاع النقل البحري بشقيه الملاحي (شركات الملاحة الوطنية وهيئة الشؤون البحرية ووكالات الملاحة وغيرها) والمواني البحرية (هيئة المواني البحرية) بهدف وضع استراتيجيات وسياسات تطوير قطاع النقل البحري والمواني البحرية والتنسيق مع الإدارات التنفيذية في القطاع والادارات الحكومية والاهلية ذات الاختصاص بأنشطة النقل البحري والمواني لضمان تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات كما هو مطبق في معظم دول المنطقة. وتجدر الاشارة الى انه لا يوجد متخصصون في شؤون النقل البحري والمواني بوزارة النقل وهى الوزارة المسؤولة عن تنمية والاشراف على قطاع النقل البحري وأهمية تلافي ذلك النقص في الوزارة. ٭ وفي الختام اود ان أشير الى أن مبادرة إعداد والقاء المحاضرتين كانت شخصية بهدف نشر المعرفة والتوعية ولفت نظر المسؤولين في الدولة لأهمية قطاع المواني البحرية كأحد اهم روافد قطاع الخدمات، والي التقدم الذي حققته الدول العربية في قطاع المواني والنقل البحري والاشارة الى العلاقة الوثيقة لمشاكل المواني والكفاءة مع غلاء الأسعار بالنسبة للمستهلك وكذلك التأثير على منافسة الصادرات، وهاتان المحاضرتان والعديد غيرهما التي تمت في دول المنطقة العربية ما هى إلا نتاج 43 سنة خبرة في تشغيل وتطوير المواني البحرية والنقل البحري في منطقة الخليج العربي ومنظمة الأممالمتحدة حيث كنت اشغل وظيفة رئيس قطاع النقل البحري والمواني لدول منطقة الاسكوا (الدول العربية في منطقة غربي آسيا وتمثل 41 دولة بعد انضمام السودان مؤخراً) حيث كان من ضمن انجازاتي الفردية بالتعاون مع دول المنطقة، اعداد أول اتفاقية (مذكرة تفاهم) للتعاون في مجال النقل البحري لدول المنطقة والتي اقرها مجلس وزراء النقل العربي لتسري على كافة الدول العربية في عام 5002 بمعرفة وعلم وزير النقل في ذلك الوقت السيد السماني الوسيلة حيث انها أول اتفاقية عربية في مجال النقل البحري والتي أفخركسوداني باعدادها حتى دخولها حيز التنفيذ في الدول العربية وأشير الى أنه عند زيارتي الاخيرة لهيئة المواني في بورتسودان لدى قيامي وأحد زملاء المهنة الذي ساعد في إعداد دراسة البنك الدولي التي أشرت لها سابقاً، كان أن اجتمعت مع مدير الدراسات والبحوث وهو المدير العام الحالي لهيئة المواني بهدف مناقشة التقرير السنوي للهيئة (التقرير الاحصائي)، علماً بأنه عند تقديم المحاضرة لم يمض على توليه وظيفة المدير العام أكثر من عدة أشهر. لقد كنت اتوقع عزيزي القاريء وأنا أقيم خارج السودان طوال حياتي العملية وحتى التقاعد والى هذه اللحظة التي اكتب فيها هذا المقال، ان تكون ملاحظات مدير عام هيئة المواني الترحيب والشكر ورحابة الصدر وتقبل لكل ما ورد في المحاضرة التي تناولت عناوين عامة بدون تفاصيل كما هو في هذا المقال، والتنويه بالاستفادة من الملاحظات الفنية من خبير ومستشار سوداني بخبرات اقليمية ودولية مشهود لها في كافة دول منطقة الاسكوا باستثناء وطني العزيز السودان الذي دائماً ما وددت ان أساهم ولو بالشيء القليل كنشر المعرفة والخبرة، واذا بي أقابل بأنه لم يكن هناك داعي لالقاء المحاضرة ان زرت المواني السودانية مؤخراً كما لم يقم سيادة المدير العام حتى بالمصافحة والشكر بعد إنتهاء المحاضرة ومغادرة القاعة. وما أزال الحزن عني هو قناعتي بأن عدم الفهم الصحيح لمواضيع المحاضرة كان وراء ذلك التصرف غير اللائق ولهم كل المعذرة، اضافة الى ان المدير العام في بداية مشواره في هذه الوظيفة حيث اعتمد اسلوب الهجوم كوسيلة للدفاع وعلى ان (كل شيء تمام التمام) وعدم السماح بالنقد البناء الذي ورد في المحاضرة والاسلوب الحضاري الذي تم به بدون أية إساءة أو تقليل شأن هيئات المواني السابقة أو الحالية بل الإشادة بالانجازات التي تمت، علماً بأن مقدم المحاضرة لا يرغب في سمعة أو شهرة فقد حققها على النطاق الاقليمي كما لا يرغب في أية مزايا أخرى فالحال على احسن حال والحمد لله. وأخيراً أرجو المعذرة وأتمنى على الدولة زيادة الاهتمام بقطاع النقل البحري بشقيه الملاحي وخاصة شركة الخطوط البحرية السودانية والمواني البحرية والنهرية دعماً لقطاع الخدمات والاقتصاد الوطني. ونتضرع من الله العزيز الحكيم ان يوفق هيئة المواني البحرية ووزارة النقل لخدمة هذا الوطن وتقبل الملاحظات والنصائح بصدر رحب من ذوي الاختصاص وخاصة الوطنيين العاملين بالخارج ذوي الاقلام والنفوس النظيفة. * خبير ومستشار النقل البحري والمواني رئيس قطاع النقل البحري والمواني بالأممالمتحدة سابقاً - الفلبين
