اتهم رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، شركة كنانة بالتلاعب في صفقة مصنع سكر النيل الأبيض، وقال إن كنانة "بلعت المصنع ويجب أن يخرج من بطنها"، في وقت عزا فيه وزير الصناعة تراجع إنتاج المصنع "لعدم سلامة دراسات الجدوى المشروع، بجانب ضعف إشراف الحكومة"، وأوضح أن تكلفة إنشاء المصنع الكلية تجاوزت ملياراً ومائة مليون دولار. وقال رئيس البرلمان خلال الاستماع لرد وزير الصناعة على سؤال لأحد النواب بشأن المصنع أمس، إن شركة "كنانة" حازت على 31% من أسهم المصنع بطريقة غير شرعية، كاشفاً أن اللجنة المكونة للتحقيق فيما حدث للمصنع التي كان يرأسها، طالبت بإعادة توزيع الأسهم، موضحاً أن اللجنة توصلت لأن "كنانة" هي المالك والمقاول والمنفذ والاستشاري، وهي المُسيطر على كل شيء، وقال: (ما قرينا في كتاب ولا سمعنا به في مدرسة). من جانبه أكد وزير الصناعة د.موسى كرامة، عدم وجود أيِّ اتّجاهٍ للبيع أو التخلُّص من مصنع سكر النيل الأبيض، كاشفاً عن خطة لرفع إنتاج المصنع إلى طاقته الإنتاجية القصوى البالغة 450 ألف طن. ووعد كرامة خلال رده في البرلمان أمس، بالتخلص من الملوحة الزائدة للتربة، بجانب استجلاب بيوت خبرة عالمية لاستصلاح الأراضي، واصفاً المصنع بالطموح، وأكد أن إيجاد الحلول له ممكنة وليست مستحيلة، وعزا تراجع إنتاج المصنع لعدم سلامة دراسات الجدوى التي وضعت وتم بناءً عليها المشروع، بجانب ضعف إشراف الحكومة على المشروع. وقال الوزير، إن تكلفة المشروع الكلية تجاوزت ملياراً ومائة مليون دولار، حيث بلغت نسبة شركة كنانة 31%، وأكد أن المشروع تمَّ تصميمه بأحدث التكنولوجيا والمعدات، لكن ما واجهه من مشكلات إدارية تسبَّبَ في عدم وصوله لطاقته القصوى. في السياق، اقترح النائب عبد الباسط سبدرات، منح الوزير فرصة للجلوس مع بيوت الخبرة حتى يكون رده كافياً بشأن المصنع، بينما أجاز البرلمان اقتراحه بالأغلبية.