تعتبر إمكانات صناعة السكر في السودان من الصناعات الواعدة، حيث تتوفر مقومات الموارد الطبيعية والكادر البشري المؤهل بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية وبأقل التكاليف. وتأتي تكلفة إنتاج طن السكر في الموقع الثامن عشر في سلم أقل تكلفة إنتاج في العالم. ويتكامل مع هذه الميزات الموقع المميز للسودان وسط سوق رائجة لتجارة السكر، حيث يمثل السودان الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج وتصدر السكر. واصبحت صناعة السكر بالسودان ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها المتنوعة المباشرة وغير المباشرة وتحريكها لقطاعات مختلفة فضلا عن دورها المتعاظم فى التنمية الاجتماعية والطلب المتصاعد لسلعة السكر حيث لعبت شركة سكر كنانة دورا فنيا وترويجيا ماليا متعاظما في النهوض بصناعة السكر بالبلاد وساهمت في رأس مال الكثير بغية التوسع الافقى والراسي فى هذه الصناعة الرائدة. كشف وزير الصناعة السميح الصديق أن مديونية شركة سكر كنانة على وزارة المالية بلغت «160» مليار جنيه عبارة عن فروقات أسعار السكر المستورد خلال العام 2012م ولم تسدد حتى الآن. وفيما أوصت لجنة الصناعة بالبرلمان في تقرير حول بيان الوزارة، بإيقاف إنشاء مصانع جديدة في الوقت الحالي وتجويد المصانع القائمة، اعترض الوزير السميح بصعوبة ذلك لافتاً إلى أن الأمر ضمن مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأكد بأنه ضد الاحتكار، وأرجع زيادة الأسعار لفرق السعر العالمي والرسوم والضرائب المفروضة على السكر المحلي، ومن جانبه اتهم عضو البرلمان محمد أحمد الزين، الدولة بتطويق المصانع المحلية بالحماية وأعلن عن تعثر بعض مصانع السكر وتهربها من المراجعة وعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي. لافتاً الخبير الاقتصادي إبراهيم قنديل ان ميزة الاراضي الشاسعة ووفرة المياه ينبغي ان تتجه انظارنا الي التصدير بدلا من الاكتفاء الذاتي فقط والخبرة الطويلة في مجال السكر، مبينا ان قرار ايقاف انشاء مصانع جديدة للسكر بمعرفة المصنع ومدى طاقته وامكانية التوسع فيه، واكد ان إنتاجية المصانع الان 600,000 طن في العام ومع ذلك لا زلنا نستورد، ممثلآ بدولة البرزايل التي تعتبر اكثر دولة مستهلكة للسكر هي منتجة ومصدرة فهي تنتج 37 مليون الف طن وتصدر 13,000 طن ونحن ننتج قرابة ال 700 طن ومع ذلك نمنع انشاء مصانع جديدة في ظل عجز الميزان التجاري وحجم الصادرات غير البترولية لايتعدى من 3 الى 4 مليار سنويآ. ومن جانبه افاد الخبير الاقتصادي بروف بوب ان المصانع الموجودة كافية جدآ للإنتاج وسد حاجة السودان، ولكن كما هي العادة توجد فيها سوء ادارة للموارد، واضاف بوب ان زيادة عدد المصانع على حساب الإنتاجية كان من الافضل ان يكون هنالك رفع لدرجة كفاءه الإنتاج وليس علي حساب الموارد التي يتم استهلاكها باضافة مصانع اخري، وطالب بعمل اصلاح كفاءة الإنتاج الحالية للعمل بالكفاءة المطلوبة. واستنكر الخبير الاقتصادي محمد الناير قرار البرلمان القاضي بايقاف انشاء مصانع جديدة للسكر بانه قرار فجائي ومرتجل، ومطالبآ بإجراء دراسات تتبنى على تطوير ورفع إنتاجية المصانع الحالية، وشدد بضرورة حل مشكلة سكر النيل الابيض (تدني الإنتاجية) وخاصة أن المصنع ينبغي ان ينتج 450,000 طن في العام وما ينتجه الآن لايتعدى «100» إلى 120 طناً فقط. وعمل دراسة لانشاء المصانع الجديدة متكاملة وأن ما تم في انشاء المصانع لا يمكن ان يتوقف، وطالب بعمل دراسة مستفيضة للتأكد من جدوى الاقتصادية لها وامكانية وفرة السكر وقلة تكلفته.