ودعا الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل (السوداني) البنك المركزي إلى ضخ الأوراق النقدية للبنوك لمعالجة مشكلة تغذية الصرافات الآلية، وتابع أن العميل ليس مسؤوليته تغذية الصراف وإنما يقع على عاتق أي بنك يصدر بطاقة صراف إلى داعيا بنك السودان المركزي إلى إلزام البنوك بتوزيع الصرافات جغرافياً، وعدم تكدس ماكينات الصرف في منطقة واحده لفائدة المواطن. وأشار مصدر مصرفي طلب حجب اسمه ل(السوداني)، إلى أن بعض البنوك لم تلتزم بإجراءات البنك المركزي الخاصة بملء الصرافات وأنها تلجأ لصرف مبالغ كبيرة لبعض العملاء على حساب فئات واسعة من الجمهور مما أثار السخط وسط الكثيرين، متسائلا: هل لدى البنك المركزي المقدرة على تغذية كل صرافات البنوك بالخرطوم والولايات نيابة عن المصارف مستبعدا حدوث ذلك باعتبار أن العملية تمثل صعوبة إدارية لبنك السودان خاصة أنه يحتاج إلى نقل الأموال نيابة عن البنوك مما يكلفه الكثير من السيارات الخاصة بالأموال إضافة إلى عمليات التأمين أيضا. وقال إن أي بنك لديه عربات لتغذية الصرافات الآلية ويجب تغذية البنوك بالأوراق النقدية بدلا من تحمل البنك المركزي تكاليف هو في غنى عنها. وأشارت مصادر مصرفيه مطلعه ل(لسوداني) إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في عملية السحوبات من الصرافات الآلية من قبل بعض البنوك حدثت خلال الفترة الماضية بالسماح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 70 ألف جنيه من الصرافات الآلية التابعة لبنوك أخرى ببطاقة مصرفية واحدة بعد أن قام البنك المعني بفتح سقف الصرافات الآلية خلال الأيام الماضية. وقرر بنك السودان المركزي خلال الأيام الماضية فرض عقوبات20% من المبلغ المخصص لتعبئة أي صراف إلى في حال خلوه من النقود ل24 ساعة (أي40 ألف جنيه). وأشار المركزي إلى أنه في حال خلو الصراف الآلي لأكثر من 48 ساعة يتم تطبيق إجراءات إدارية على المسؤولين عن القصور بالمصرف.