أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وتتمثل مهام اللجنة في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة – بحسب بيان صادر من مجلس السيادة. وقال البيان: "منذ تشكيل اللجنة، انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الاتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010 تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي 1991م تعديل 2009م، والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور". وأضاف: "ستواصل اللجنة اعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقاً لاختصاصها توطئةً لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والإنتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة من أجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد". وأهابت اللجنة، المواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الإنتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقاً للقرار الإداري رقم 2 للعام 2023م الصادر من النائب العام في 2023/7/11م بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالاختصاص المكاني.