رئيس كتلة الوطني عبد الرحمن سعيد لدى لقائهم برئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر، أكد أنهم كانوا في اجتماع لتقديم مذكرة بها مقترحات لتعديلات بالدستور القومي، موضحاً أنهم (33) حزباً سياسياً و(294) نائباً برلمانياً. وقال سعيد إن الأحزاب اجتمعت على كلمة واحدة، مفادها تعديل المادة 57 من الدستور القومي بنص يسمح لكل شخص بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورة، مشيراً إلى أن 294 نائباً برلمانياً في الهيئة التشريعية القومية وقَّعوا على المذكرة التي سُلِّمَتْ لرئيس الهيئة التشريعية. وأكد رئيس المبادرة رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله علي مسار، أن المُبادرة شملت تعديل المادة (57) من الدستور الانتقالي (2005)، المُتعلّقة بدورات ترشيح رئيس الجمهورية والمادة (178) المتعلقة بانتخاب الوالي، وأضاف أن تعديل المادتين يعصم السودان من الفتن والفوضى، وأشار لدى تسليمه المذكرة لرئيس البرلمان؛ إلى أن تحديد الدستور بدورتين لرئاسة الجمهورية يُحجِّم حقَّ أي سوداني آخر يُريد الترشح لأكثر من دورة، كما أنه لا بد من ضرورة تمكين رئيس الجمهورية من الحقِّ في اتخاذ قرارات بشأن الوالي المُنتخب حال مخالفته قسم الولاء أو كان هناك طارئ. بعد ذلك، تحدث ممثلون لأحزاب سياسية أخرى، كلهم مضوا في اتجاه تأييد التعديلات الدستورية. ماذا قال الرئيس؟ رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، قال إن هاتين المادتين لهما تأثير واضح بشأن الحكم في السودان، وأضاف: "التعديل يؤكد حرص النواب على المؤسسة والعمل"، وقال: "جميعنا في مركب واحد وسوف نحرص على الدستور واللوائح حرصاً على السودان ومؤسساته للوصول بالبلد وشعبه إلى مرافئ الحرية والديمقراطية التي سعى الشعب إلى تحقيقها". وأكد عمر التزامه بالخطوات الدستورية السليمة لإجازة التعديل من داخل قبة البرلمان. ردة فعل كشفت النائبة عن المؤتمر الشعبي نوال الخضر، أنه من حقِّ الذين تقدموا بمقترحات أن يطلبوا فترة مفتوحة للرئيس، فاللائحة تُعطي ذلك الحق. وأوضحت نوال في حديثها ل(السوداني) أمس، أن تعديل المادة (178) ليحق للرئيس عزل الوالي (لا تخرج من رأس طفل في سنة أولى سياسة)، واصفة الأمر بأنه نقضٌ للعهود والتوافق واستغفالٌ للنواب في البرلمان وللأحزاب الأخرى. وأكدت نوال أن الأمر غير مقبول بالنسبة لها، ومرفوض جملةً وتفصيلاً، وأضافت: "الوطني يستغفل في الشعب السوداني، لأنه عندما يحقُّ للرئيس عزل الوالي لن يكون هناك داعٍ لإجراء انتخابات، وليس هناك داعٍ لصرف مبالغ مالية عليها"، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن الوطني راضياً عن انتخاب الوالي كان يجب عليه أن يقف عند النقطة ولا يوافق عليها، ثم يأتي ويلتفُّ حولها، واصفة الأمر بأنه موضوع فارغ ومضيعة للوقت، وقالت نوال: "يجب على النواب ألا يضيعوا وقتهم وأموالهم، ويتركوا الحكم للمؤتمر الوطني". لا يحقُّ له نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن"، حسن عثمان رزق، يذهب في حديثه ل(السوداني)، إلى أن الأحزاب التي تقدمت بالمقترحات لا تُريد ديمقراطية، وأنه عندما أصرّت الأحزاب الأُخرى على انتخاب الوالي لأن ذلك موجودٌ كمادَّة في الدستور وألا يُترك الأمر رهناً ل(48) نائباً، ولا يُمكن أن يعزل إلا إذا ارتكب جريمة مُخلَّة بالشرف والأخلاق، موضحاً أن إعطاء سلطة العزل للرئيس يجعل الوالي مكبلاً، مشيراً إلى المؤتمر الوطني يُريد أن يكون كل شيء في يد منصب رئيس الجمهورية، قاطعاً بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لهم. وشدَّد رزق على أن الرئيس الحالي إلى 2020م، قد استمرَّ في الحكم أكثر من ست دورات، وأن الأحزاب الأخرى تريده أن يحكم إلى ما لا نهاية، وأضاف: "حزب حكم 30 عاماً لا يعرف تنصيب خليفة للرئيس لا يحقُّ له أن يكون حزباً". أحزاب مصنوعة وضعيفة رئيس كتلة قوى التغيير أبوالقاسم برطم أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن كتلته ترفض المادتين اللتين تقدمت الأحزاب والكتل الأخرى بمقترحات لتعديلهما، وقال إن هناك أحزاباً أصبحت تُقاتل بسيف المؤتمر الوطني، موضحاً أن كتلته ترفض تعديل الدستور في جزئية واحدة حتى تُرضي أهواء حزبٍ مُعيَّن. وأشار برطم إلى تناقض في مقترح بتعديل المادة (178)، بأن يجوز للرئيس عزل الوالي، لجهة أن تلك الأحزاب التي وصفها بالمصنوعة، صوتت قبل أسبوعين على انتخابه وأن يكون حرّاً، وأضاف: "إذا كان الرئيس هو من يعزل لماذا تتم الانتخابات؟ يجب أن يكتفوا بالتعيين فقط"، واصفاً الأحزاب التي تقدمت بالمقترح بأنها ضعيفة تُقاتل عن قضايا المؤتمر الوطني أكثر منه.