في مقدمة التحديات على الإطلاق التركيز مع إطلاق صافرة بدء الصرف على الموازنة في يناير من العام المقبل 2019م بشكل جدي على الشروع في إنفاذ البنود الخاصة بتحسين معاش الناس، وتحرير قيود السيولة بما فيها توفير الاعتمادات اللازمة بالنقد الأجنبي لصالح المشتقات النفطية وتوفير القمح للخبز لاجتثاث ظاهرة الاصطفاف غير الحميد في الطرقات والشوارع الرئيسية بالمدن والأحياء من أجل حفنة خبز و(جالون) وقود أو مبلغ ألفي جنيه تكفي بالكاد التزامات يوم واحد فقط. تحديات قادمة موازنة العام المقبل 2019م تعتبر موازنة العام الأخير للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015م 2019م) أي نهاية الخطة الخمسية. ويذهب مراقبون إلى أن الحكومة فشلت منذ العام الأول في تحقيق أهداف خطتها الرئيسة في زيادة الإنتاج من أجل الصادر لزيادة الحصائل لإعادة توازن العملة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وتحسين مستوى المعيشة وزيادة العرض الكلي وتحسين تطوير الخدمات. وأعربوا في حديثهم ل(السوداني) أمس، عن عدم تفاؤلهم في حدوث اختراق ملموس لإنفاذ ما تبقى من مشروعات الخطة الخمسية في الموازنة المقبلة بسبب تخبط السياسات الاقتصادية، ويرون ضرورة أن تضع الحكومة تلك البرامج كأولوية في أجندتها باعتبارها تحدياً يسهم إنجازه في إنعاش الخزينة العامة. إحكام الولاية الموازنة العامة للعام المقبل 2019م باعتبارها موازنة برامج تركز في عمومياتها على (5) برامج محددة بعيداً عن شمولية البنود وهي (تصحيح مسار الاقتصاد السوداني، إصلاح منهجية الموازنة، تحسين معاش الناس، الولاية على المال العام، تطوير وترقية الأداء العام بالموازنة)، مع الإبقاء على الاستمرار في سياسة الدعم إلى حين استقرار الاقتصاد. الكثير من المحللين الاقتصاديون يعتقدون أن هذه البرامج يصعب على حكومة معتز إنفاذها بنسبة (90)% في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، لافتين إلى ضرورة التركيز بشكل كبير على محور ولاية المالية على المال العام التي تشهد – طبقاً لتقرير المراجع القومي للعام الماضي- تراخياً كبيراً، مؤكدين أن إحكام الولاية على المال العام يقود أولاً لتوفير الموارد لتحسين معاش الناس والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية، ويحقق ثانياً إنفاذ بنود الموازنة بشكل لصيق ودقيق يسد ثغرات تسرب المبالغ المخصصة للبرامج المضمنة، لأوجه صرف أخرى لم ترد في البنود المجازة. زيادات مفاجئة الحكومة في الموازنة الحالية 2018م شددت على عدم تطبيق أي زيادات جديدة بنودها وإذا بها تفاجئ المواطنين بإجراءات اقتصادية استباقية في السياستين المالية والنقدية بإعلان زيادات كبيرة مع نهايات ديسمبر الماضي في سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6,9 جنيهات إلى 18 جنيهاً وقفز الآن بسعر آلية سعر الصرف ل(47,5) جنيهاً، ورفع الدولار الجمركي من (6,6) إلى (18) جنيهاً وإعلان رفع الدعم التدريجي عن السلع والمحروقات مما أحدث ربكة اقتصادية كبرى وارتفاعاً حادَّاً في كافة السلع خاصة المستوردة وشل حركة الاستيراد وغيرها من الإشكالات التي ظلت ملازمة البلاد طيلة أشهر الموازنة. الأمر الذي حدا بالمراقبين لضرورة تنبيه وزارة المالية للتمسك بوعودها التي قطعتها عند إعلانها لملامح خطتها لموازنة العام المقبل 2019م بعد فرض أي زيادات ضريبية أو جمركية جديدة واستمرار دعم السلع خاصة الوقود والخبز وعدم مفاجئة المواطنين بقرارات وإجراءات غير مجازة في الميزانية لصعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم قدرتهم على مقابلة أية أعباء إضافية جديدة، وطالبوا بالاستمرار في دعم الحكومة للسلع الاستراتيجية والذي قدرته بأكثر من (173) مليار جنيه، والتأكد من وصول هذا الدعم للمستحقين. (شهر ونصف) تقشف رغم مضي أكثر من شهر ونصف على إعلان حكومة معتز موسى عن برنامج HYPERLINK "https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/9b2f0e78-7f8c-4f93-a113-ccf530285b5d"إصلاح اقتصادي تركيزي تقشفي قصير المدى وعاجل لمدة 15 في أكتوبر الماضي، لتهتدي بموجهاته وأهدافه موازنة العام المقبل 2019م دون حدوث تقدم ملحوظ في إنفاذه، إلا أنه يعتبر خطوة في المسار الصحيح لاستهدافه خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4%.، فضلاً عن إجراء إصلاح هيكلي لبنية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصادرات. ويعتبر البرنامج التركيزي أساساً لإعداد برنامج شامل متوسط المدى للإصلاح الاقتصادي والتنمية للفترة 2020 2024م لتحقيق نمو اقتصادي يقوده الصادر وتنمية شاملة يقودها التعليم. أعتقد أن هذا البرنامج إن تم تنفيذه بالبنود التي تضمنها حرفياً سينجح بشكل كبير في إحداث نمو اقتصادي يحسن مؤشرات أداء الموازنة المقبلة وتمويلها بتحقيق خفض مقدر للتضخم الذي تجاوز حاجز ال(60)% وتحقيق تقدم في كافة ما تضمنه من أهداف. ولكن أراهن على مجابهته لمقاومة عنيفة جداً لتقاطعه مع مصالح الكثيرين وسده لثغرات الفساد وسط الفئات المنتفعة من النظام التقليدي القديم في الانفاق العام وغياب المحاسبة خاصة وأن البرنامج يشدد على التقشف وتجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي للعام 2018م، وسحب سيارات (اللاندكروزر) من الدستوريين وكبار الموظفين ومنع شراء الأثاثات المستوردة لمكاتب الدولة وتقلص الوفود الخارجية بنسبة (50)% وإلغاء التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء، وخفض الصرف على التمثيل الخارجي، إيقاف تشييد المباني الحكومية ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة في الاجتماعات والورش والمؤتمرات.
