أقرت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، بوجود صعوبات تواجه تطبيق إعلان القاهرة للسكان، أهمها الحصول على المعلومات وضعف التمويل والعقوبات الاقتصادية، واللا مساواة في حصول الولايات على الخدمات بسبب النزاعات، ثم إدماج الشباب في قضايا النوع. وقالت وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، منى فاروق، خلال مخاطبتها ورشة تقديم مخرجات ما بعد 5 سنوات من إعلان القاهرة للسكان والتنمية والتي نظمها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع صندوق الأممالمتحده للسكان، إن أي خطة بعيدة عن المواطن لن تنجح، مشددة على استصحاب المواطن في كافة الخطط السكانية، وتوقعت زيادة عدد السكان بالبلاد إلى الضعف خلال العام 2027م. وأضافت : السودان في مرحلة تحول ديموغرافي وحراك سكاني كبير، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح مكاناً للعبور واللاجئين، ثم الاهتمام بالفرد و حقوقه باستصحاب المجلس الوطني والمجالس المحلية، وضرورة تثقيف الرأي العام بالتبصير بأهداف التنمية المستدامة عبر الإعلام. وكشفت الأمين العام للمجلس القومي للسكان لمياء عبد الغفار، عن تحديات تواجه السكان بالبلاد، وإنفاذ إعلان القاهرة الخاص بالسكان، وشددت على استهداف المحتاجين ودعم المساواة الاجتماعية، وعدم التمييز وتحقيق العداله الاجتماعية، مع وجود التوزيع العادل للفرص وتركيز السياسات على الإنسان باعتباره هدف التنمية والمسؤول عن إنفاذها، إضافة إلى وجود استراتيجية قومية لإدارة الهجرة وتابعت لا نريد لأي أحد أن يتخلف عن ركب التنمية، ونوهت إلى وجود تحسن واضح في الصحه الإنجابية، وإلى أن قرار تحديد الأسر والتباعد بين الولادات قرار الأبوين ولا تتدخل فيه الحكومة، وإلى حدوث انخفاض في الخصوبة خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكد ة على تحسن وضع المرأة، وقالت إن هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديل، كما وجهت إلى تمكين الاقتصاد للشباب وأشارت إلى أن المجلس أعد خارطة طريق النافذة الديموغرافية، وهي حالياً في طور النقاش وستجاز في 2019 م.