بعد أن دُفع بمقترح لسحب الثقة عنه... رئيس البرلمان.. هل يتنحى أم يُقال؟! تقرير: أحمد دقش حجبت نيران المحاولة الانقلابية جزئياً الجدل حول من سيخلف رئيس المجلس الوطني (البرلمان) مولانا أحمد ابراهيم الطاهر، والذى أعلن شخصياً وعلى الملأ نيته التنحي عن رئاسة البرلمان بنهاية الدورة الحالية التي تنتهي في يناير المقبل أو قبلها، وهذه حالة غير مألوفة في الحياة السياسية في السودان، ففي الوقت الذي بدا فيه الطاهر زاهداً اتجهت مجموعة من نواب البرلمان وسلمت رئاسة المجلس مذكرة ممهورة بتوقيعاتهم لتعديل لائحة أعمال المجلس، وحوت المذكرة مطالب تتعلق بمنح النواب صلاحيات واسعة لممارسة العمل البرلماني وعدم تركزها في يد الرئيس بجانب سحب الثقة عن رئاسة البرلمان بالأغلبية البسيطة. زهد وإقالة وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان زهده في الترشح لأي منصب مرة أخرى، تسير خطى في الاتجاه المقابل وربما لا يكون المقصود بها الرجل في شخصه وإنما تحجيم صلاحيات رئيس البرلمان أياً كان الشخص الذي يتقلد المنصب، ونجد أن رئيس البرلمان الحالي أحمد ابراهيم الطاهر قال إن آخر منصب له سيكون رئاسة البرلمان التي قضى فيها (12) عاماً منذ العام2001م، ومضى إلى الكشف عما أسماه ب)رغبة قيادات الدولة في تغيير الوجوه) وقال: "نريد دماءً جديدة"، وتصريحات الطاهر لم تأت من فراغ بل أتت بعد تصريحات بعض النواب عن اتجاههم للإطاحة به. خلفية الطاهر ويقول الكثير من المراقبين إن رئيس البرلمان الحالي ردد عدم رغبته في الاستمرار أكثر من مرة ولكنه يعود ويقول إنه قبل بالتكليف نتيجة للتحديات التي تواجهها البلاد سيما عقب انفصال الجنوب، ما يجعل الذين يؤيدون ذلك الاتجاه يقولون إن خطوات الرجل وإعلانه المستمر عن رغبته في التنحي تمثل مناورة وتكتيكاً سياسياً، بينما يذهب آخرون الى التأكيد بأن مغادرة الطاهر لرئاسة البرلمان فرضتها الضرورة والمطالبة المستمرة بضرورة تجديد الدماء وإفساح مجال للقيادات الشابة، وإن الطاهر شخصياً مل العمل المستمر وضغوط العمل المتواصل طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، والذين يدعمون ذلك الاتجاه يقولون إن رئيس البرلمان المقبل سيكون من الشباب، ولكن آخرون يرجحون أن يكون الرئيس المقبل إما محمد الحسن الأمين أو تصعيد هجو قسم السيد من منصب نائب رئيس البرلمان الحالي، أو إفساح المجال للعنصر النسائي لتقلد المنصب للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك الاتجاه يرجح حظوظ نائب رئيس البرلمان الحالي سامية احمد محمد، وعواطف الجعلي، ولكن شخصية رفيعة جداً في البرلمان فضلت عدم الكشف عن هويتها نسبة لحساسية موقفها حول قضية تنحي رئيس البرلمان الحالي قالت في حديث ل(السوداني) عند سؤاله عمن يخلف رئيس البرلمان بالقول: "إنت فوتو خلاص؟"، وزاد بالقول: "مولانا يقول ما يريد لكن هو ما على كيفو وإذا استقال ستذهب الاستقالة الى الرئيس واحتمال ما يقبلها"، أما عضو البرلمان عن دائرة الابيض الغربية محمد صالح أحمد فقال في حديثه ل(السوداني) إن قضية البديل لرئاسة البرلمان لا تتم حسب الأهواء وإنما تعود للحزب ليتخذ بشأنها رأيا وفق مفاهيم محددة على ضوئها يحدد من سيخلف رئيس البرلمان او أي شخص في أي موقع من مواقع الدولة، وأضاف "كل هذا إذا افترضنا أن رئيس البرلمان استقال وقبلت استقالته"، ويرى محمد صالح أن منصب رئيس البرلمان يخضع للكفاءة وليس التخصص القانوني او غيره، وأضاف "رئيس البرلمان لكونه من كردفان فإن ذلك يمثل نصيب كردفان في السلطة ونفتكر إنه قدر الموقع ونرجو منه ان يواصل مشواره وألا يستقيل". فلاش باك المتتبع لتاريخ رؤساء البرلمان المتعاقبين لا يجد من سحبت الثقة منه، فأول برلمان مع الاستقلال تراسه أحمد محمد يس في 1954 وحتى 1956م، وتلاه بابكر عوض الله، في رئاسة مجلس النواب من 1954 وحتى 1957كما ترأس مجلس الشيوخ محمد الحسن دياب من 1956 وحتى 1957م، وتلاه في رئاسة مجلس الشيوخ (البرلمان) د. أمين السيد، من 1957 وحتى1958م، كما ترأس محمد صالح الشنقيطي الجمعية التشريعية 1948وحتى 1953م ومجلس النواب1958، كما كان اللواء عوض عبدالرحمن صغير رئيسا للمجلس المركزي من 1962 وحتى 1964م، وسبقه في رئاسة البرلمان د .المبارك الفاضل شداد حيث ترأس الجمعية التأسيسية من 1965 وحتى 1968م ومن 1968حتى1969م، وعمل البروفيسور النذير دفع الله رئيسا لمجلس الشعب الأول (البرلمان) من 1972وحتى 1973م، كما ترأس مجلس الشعب الثاني والرابع الرشيد الطاهر بكر من 1974وحتى 1976م، ومن 1980وحتى1981م، وتلاه أبو القاسم هاشم مجلس الشعب الثاني في 1976 وحتى 1977م، ومجلس الشعب الثالث 1977حتى1980م، وسبقه في رئاسة (البرلمان) عز الدين السيد محمد وكان يعرف بمجلس الشعب الخامس في الفترة التي تقلد فيها رئاسته عز الدين من 1982وحتى1985م، كما ترأس د. محمد إبراهيم خليل الجمعية التأسيسية من 1986وحتى1988م. بينما عمل محمد يوسف محمد رئيساً للجمعية التأسيسية في الديمقراطية الثالثة)البرلمان) في الفترة من 1988وحتى1989م. كما ترأس فاروق علي البرير الجمعية التأسيسية في الديمقراطية الثالثة )البرلمان(، من 12 أبريل وحتى 30 يونيو1989، وتلاه في رئاسة المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) العقيد ركن محمد الأمين خليفة في العام1992 - 1996، فيما ترأس د.حسن عبد الله الترابي البرلمان منذ 1996وحتى1999م. وكان آخر رؤساء البرلمان )حالياً( هو أحمد ابراهيم الطاهر، والذي كان عضوا بمجلس الشعب القومي في عام 1980-1982م، ومستشارا لرئيس الجمهورية للشئون القانونية94-98، ووزيرا للعلاقات الاتحادية 1998-2000م، ومستشارا لرئيس الجمهورية لشئون السلام2000-2001م، ورئيساً للبرلمان منذ 2001م، وحتى اليوم.
