النذير تاجر عُملة بالسوق العربي يذهب في حديثه ل (السوداني) إلى أن إغلاق مواسير السُّوق الموُازي لا يُمكن في ظِلْ هذهِ الظروف التي تشهد أسعار العُملات ارتباكاً في أسعارها ارتفاعاً وهبوطاً، مُشيراً إلى أنَّ السوق الموازي الآن هو المخرج والمتنفس للعديد من التجَّار والشركات خاصةً فيما يتعلق بتوفير الطلبيات، عكس بنك السودان نفسه الذي لا يوفر الدولار بسعر الآلية للتجَّار لجلب بضائعِهم. منوهاً إلى ارتفاع سعر الدولار إلى (53) جنيهاً للشراء بالكاش بدلاً عن (51) جنيهاً في بداية الأسبوع، وبلغ سعر البيع بالكاش (54) جنيهاً بدلاً عن (52) جنيهاً أيضاً، فيما ارتفع سعر الشراء بالشيك إلى (63) جنيهاً بدلاً عن (58) جنيهاً، وارتفع سعر البيع بالشيك إلى (65) جنيهاً بدلاً عن (60) جنيهاً. وعزا التجَّار أسباب الارتفاع لاستغلال بعض التجَّار فرصة تراجُعِهِ إلى (50 ، و51) و شراء كميات مُقدَّرة منهُ بداية الأسبوع إبان الحديث عن وديعة مليارية دخلت البلاد، لافتاً إلى أنه بعد تضارب الأنباء حول الوديعة عاد السعر إلى مُربعهِ الأول. وعن تأثُر السوق الموازي بالودائع أكد النذير أن سوق الدولار مرهون بالإشاعات فهي التي تسيطر عليهِ، مؤكداً أن مُنتصف الشهر المُنصرم تخطى الدولار سعر الكاش (70) جنيهاً وسعر الشيك تعدى ال (80) جنيهاً، وعن مُبادرة إيداع التي نظمها اتحاد الغُرف التجارية، أكد الرجل أنَّها ستسهم في استقرار سعر الصرف لفترة وجيزة بعدها سوف يوالي الدولار الصعود مرة أُخرى نسبة لعدم وجود ضمانات كزيادة الإنتاج وغيرها. فئات موازية: تاجر عُمله (فضَّل حجب اسمهِ) يذهب ل (السُّوداني) أن حديث محافظ بنك السودان حول إغلاق المواسير المُغذية للسوق الموازي غير منطقي، مُشيراً إلى انَّ السوق الموازي هو العمود الفقري للقطاعات المستوردة بالبلاد حيثُ ينقسم إلى فئتين، الفئة الأولى (الكبيرة) وهم أصحاب وكالات السفر والسياحة، شركات الأدوية، المنظمات الدولية، شركات الاتصالات. أما الفئة الأُخرى وهي (الصغيرة) كتجَّار الملابس والإلكترونيات الذين يتم تعريفهم ب( تجَّار الشنطة) فتتراوح طلبياتهم للعملات الأجنبية ما بين (50) ألف ريال إلى (250) ألف ريال، مُبيناً أنَّ هذه الفئة مُستمرة ولم تتأثر بعُلو سعر الدولار أو تراجعهِ لأنهُم يعكسون السعر على بضائعهم المستوردة على الفور، موضحاً أن من يتأثر بتراجع سعر الدولار الفئات التي تقوم بتخزينهِ كسلعة. وتوقع الرجل استقرار سعر الدولار إذا اتجهت جميع القطاعات نحو مُبادرة إيداع التي نفذها اتحاد الغرف التجارية وهي تسهم في استرداد الجهاز المصرفي لثقة الجمهور. إفرازات أزمة: من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي بروفسير حسن بشير ل (السوداني) أن مُشكلة البلاد ليست في السوق الموازي، بل في انعدام النقد الأجنبي ببنك السودان وليست في سعره ومقارنتهِ بسعر الآلية، وأكد بشير أن بنك السودان لم يستطع توفير النقد لأهم السلع كالدقيق، والوقود، والدواء ناهيك عن قدرتهِ على توفير النقد الأجنبي للمستوردين في جميع القطاعات، مُشيراً إلى أنَّ المشكلة تكمن في مصادر النقد الأجنبي التي تتمثل في زيادة الصادرات، جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤسسات التمويل الدولي، والعمل على جذب مُدخرات وتحويلات المُغتربين. وأوضح بشير أنَّ قرار إغلاق المواسير المُغذية للسوق الموازي غير مُجدٍ، مُنوهاً إلى انَّ ظهورالسوق المُوازي نتيجة لإفرازات أزمة انعدام الدولار ببنك السودان، لافتاً إلى انَّه إبان فترة تصدير البترول التي تزيد عن (10) سنوات منذُ العام (2000) حتى (2010) ظلَّ سعر الصرف مُستقراً ولم يكن هناك إقبال على السوق الموازي حيث لم ينتشر ويشيع بكثافة كهذهِ الأيام. تراجع الدولار هذه الأيام عزاه بشير إلى الكساد الذي ضرب الأسواق وضعف القوة الشرائية وقلة الاستهلاك وتقليص الطلب، قاطعاً بأن التراجع ليس له علاقة بالودائع التي لم يتأكد وصولها حتى الآن، منوهاً إلى أنَّه لا يُمكن للدولة الاعتماد على الودائع لمعافاة اقتصادها وإستقرار سعر الصرف. واقترح د.حسن علاج الأزمة الاقتصادية بتقليل الإنفاق الحكومي، وجذب مٌدخرات وتحويلات المُغتربين، وانخفاض وتراجع الموازنة العامة للدولة إلى (4) مليارات دولار بدلاً عن (11) مليار دولار في السابق. معالجة جذرية: من جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد عبدالله أبو شورة في حديثه ل (السوداني) أنَّ بنك السودان ليس لديه المقدرة على إغلاق سوق المواسير التي تغذِّي الدولار بالسوق الموازي، مُشيراً إلى أنَّه يمكنه جزئيا إغلاقها مٌشترطاً إيقاف استيراد البضائع دون إذنهِ، مُبيناً أنَّ إغلاق السوق الموازي أشبه بالمُستحيلات لأنهُ يُدار خارج البلاد بدولتي الإمارات والسعودية بملايين الدولارات يتم شراؤها من السودان وإيداعها في حسابات بنكية بدول الخليج. ونوه أبو شورة إلى أنَّ البنك ليس بوسعهِ السيطرة على حجم الاستثمارات السودانية في جميع بلدان العالم المختلفة ك ماليزيا، والإمارات، ودولة إثيوبيا، لافتاً إلى أنَّ استثمارات السودانيين في دولة إثيوبيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حجم المبالغ المالية، مقترحاً على بنك السودان لكي يحافظ على استقرار سعر الصرف للعُملات الأجنبية ومعالجة جذور المُشكلة، احتواء التضخم المالي الذي تسبب فيه بنك السودان نفسه وذلك بزيادة طباعة وعرض النقود لمعالجة العجز في الموازنة الحكومية بسبب دعم السلع والإنفاق الحكومي المُترهل وتجنيب أموال وموارد المؤسسات الحكومية وإحجامها عن توريدها بخزينة الدولة.
