رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح أمس (الأحد) مجموعة مستندات في قضية اتهام سيدة أعمال بتحرير 5 شيكات مرتدة بقيمة (3.3267) مليون درهم لرجل أعمال بإمارة دبي. وقدمت شاهدة الدفاع الأولى (5) عقودات متعلقة بموضوع الدعوى، إلا أن المحكمة رفضتها لعدم ثوثيقها من وزارة الخارجية ودولة الإمارات. وأمهل القاضي الدفاع فرصة لتوثيق المستندات خصوصاً أن شاهدة الدفاع أحضرتها يوم أمس من الإمارات، والتمس الدفاع فرصة لإعادتها وتوثيقها عبر السفارة ووزارة الخارجية. فيما اعترض ممثل الاتهام وكيل الشاكي وأصر على رفض المستندات بحجة أنها غير موثقة من الإمارات ووزارة الخارجية بالسودان، وأنها صادرة من دولة أجنبية لافتاً إلى أنها غير مستوفية للشروط إلى جانب أنها لا تخص موكله . وقالت شاهدة الدفاع الأولى عند مثولها أمام المحكمة إنها تعمل محاسباً عاماً لدى شركة الإنجاز بأبوظبي، موضحة أن المتهمة تعمل معها بالشركة منذ عام 2013م، وقدمت الشاهدة للمحكمة مستندات دفاع تثبت ذلك، مضيفة أن المتهمة شريكة في الشركة بنسبة 49%، وقدمت الشاهدة عقد الشراكة كمستند دفاع رقم (3) ، مشيرة إلى أن الشريك الآخر قد فوض المتهمة بإدارة العقودات وقدمت للمحكمة التفويض أيضاً كمستند دفاع رقم (4)، و أضافت الشاهدة أن الشريك الآخر قد تنازل من أسهمه لشريكة جديدة، وفق عملية تنازل قدمتها للمحكمة كمستند دفاع خامس، وأفادت المحكمة أن الشيكات موضوع الدعوى لعقد استثمار مع الشركة وقدمته للمحكمة كمستند دفاع رقم (6).