وزير العدل، محمد أحمد سالم، طلب من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم، موجها النيابة العامة في ولايتي كسلاوالقضارف، بإمداد لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات في البلاد، بتقرير ملابسات وفاة المعلم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية. وأكد سالم حرص اللجنة على أداء مهامها "بتجرد وحزم وشفافية"، للوصول للحقائق المجردة تحقيقا للعدالة وإبراء للذمة وتحديدا للمسؤوليات. وأصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا، في ال 31 من يناير الماضي، ب "تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد". تشييع غاضب مراسم التشييع جرت السبت الماضي وسط حالة من الغليان منددة بما حدث، وفي ذات الوقت نفذ أساتذة المدارس الثانوية والأساس إضرابا مؤقتا عن العمل احتجاجا على وفاة زميلهم لحين كشف ملابسات الحادث بالأدلة والمستندات. وأثار إعلان وفاة عوض الكريم، الرأي العام لا سيما بعد ان قال بعض ذويه انه تم قتله نتيجة للتعذيب، حيث أكد أفراد من أسرته عاينوا جثمانه ظهور آثار ضرب وتعذيب على عدة مناطق في جسده. وأكد تقرير التشريح أن المتوفى تعرض ل"عنف جنائي"، بينما تنفي الحكومة في كسلا الواقعة تماما وتؤكد أن الوفاة وقعت نتيجة وعكة صحية. غير أن مدير شرطة ولاية كسلا، مقرر لجنة الأمن، يس محمد الحسن، قال إن المعلّم توفي أثناء التحقيق، مضيفاً: "بعد أن شعر بأعراض المرض تمّ تحويله إلى المستشفى وبعد الكشف الطبي الأولي عليه أفاد الطبيب المختص أن المذكور فارق الحياة". وأوضح مدير الشرطة أن الشخص المعني كان قيد إجراءات التحقيق ضمن مجموعة آخرين، وتم التحفظ عليهم بالحراسة، وشعر بأعراض مرض حاد فتم تحويله إلى مستشفى كسلا التعليمي. وبعد الكشف الطبي الأوّلي أفاد الطبيب المختص بأن المذكور فارق الحياة وتم تحويل الجثمان إلى مشرحة القضارف لمعرفة أسباب الوفاة، حيث أشار إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي اللازم له وإطلاع ذويه على الجثمان داخل المشرحة، للتأكد من عدم وجود أية آثار لأيادٍ خارجية تدخلت لضربه أو أي شيء آخر يخطر على بال الناس. غير أن أسرة عوض الكريم قالت إن مسؤولي الأمن أبلغوها بالوفاة قائلين إنها حدثت نتيجة تسمم. وذكرت الأسرة أن الجثمان يحمل آثار ضرب وتعذيب. تحقيق وتقصٍّ القوى المعارضة تحمل السلطات الأمنية مسؤولية ما حدث مطالبة بلجنة تحقيق دولية للتقصي حول كل الانتهاكات، فيما يرى الحزب الحاكم ضرورة ألا يتم استغلال الحادثة سياسيا لتأزيم الموقف وتأجيج الاحتجاجات، داعيا للاحتكام للأجهزة القضائية في حال وجود شكوك تتعلق بالتعذيب. فيما وصف حزب الأمة القومي ما حدث لعوض الكريم بأنه: "جريمة اغتيال إرهابية وحشية...". وجدد حزب الأمة الدعوة لتكوين لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق والمساءلة. جهاز الأمن يوضح: بيان حول ملابسات وفاة المعلم أحمد الخير عوض الكريم بداية نسأل الله الرحمة والمغفرة والرضوان للمرحوم أحمد الخير عوض الكريم، والصبر وحُسن العزاء لذويه وزملائه. مساء الخميس 31 يناير 2019م ولدواعٍ أمنيةٍ، قامت وحدة أمن خشم القربة بإدارة أم ولاية كسلا بتوقيف المعلم أحمد الخير عوض الكريم ومعه آخرون، حيث خضعوا لتحقيق أمني حول بعض الأنشطة والأحداث التي أفادت المعلومات الميدانية بمشاركتهم في ترتيبها وتنفيذها، وقد تقرر عقب انتهاء التحقيق نقلهم إلى رئاسة الإدارة بمدينة كسلا. عقب أداء صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف بخشم القربة حيث تناول الوجبة عدد من المعتقلين وأعضاء الجهاز، وعقب ذلك شعر بعضهم - ضابطان و(3) من الموقوفين - ببعض التغيرات الباطنية (مبادئ تسمم) حيث تناولوا بعض الكبسولات المهدئة، ومن ثم تحركوا إلى كسلا حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق (مغص - إسهال - استفراغ - هبوط) مما دعا لإسعافه مباشرة إلى مستشفى كسلا حيث أسلم الروح هناك. أفاد الطبيب المعالج بقسم الطوارئ بمستشفى كسلا، أنه بالكشف على الجثمان وُجدت كافة الأجهزة والأعضاء سليمة وبخاصة (الرأس، التجويفين الصدري والبطني، السلسلة الفقرية والحوض) وأن هناك كدمات خارجية على الظهر. تم إخطار أسرته حيث حضر أخوه وخاله، كما تم إخطار الجهات الرسمية والأمنية بالولاية، وتم تحويل الجثمان لمشرحة كسلا للتشريح. نسبة لعدم وجود اختصاصي تشريح بكسلا تم تحويل الجثمان لمستشفى القضارف بحضور ذويه ومرافقة السيد مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا حيث جاء تقرير التشريح مطابقا لتقرير طوارئ كسلا من حيث سلامة الأجهزة والأعضاء وأن هناك كدمات متفرقة بجسمه وخاصة الظهر. تم أخذ (3) عينات من الإمعاء وإرسالها إلى الأدلة الجنائية للفحص ولم تظهر نتيجتها بعد. تم تشكيل لجنة تحقيق بالولاية برئاسة السيد وكيل النيابة الأعلى بالولاية حيث باشرت عملها فورا واستجوبت كل المعنيين من منسوبي الجهاز، وأخذت إفادات المطاعم وممثلي الأسرة (أخ المرحوم وخاله)، وننتظر نتائج التحقيق وسنتعامل معها بكل أمانة ومسؤولية وعدالة. شكل الجهاز لجنة تحقيق على مستوى عالٍ (برئاسة فريق) للتحقيق في القضية وقد باشرت مهامها اعتباراً من اليوم (أمس). ظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني كمؤسسة وطنية رسمية معروفة، وسيبقى إن شاء الله، يؤدي عمله ومهامه بمهنية واحترافية والتزام تام بالقانون الذي هو الحاكم والضابط لكل تصرفات وتحركات عضوية الجهاز. عُرفت مؤسسة الجهاز بالتماسك والحزم والجدية والانضباط التام في أداء مهامها بعيدا عن أي تجاوزات للقانون والأعراف السودانية المرعية، وفي الحالات النادرة التي تقع فيها تجاوزات لم ولن يتردد الجهاز في محاسبة العضو المتجاوز بعيدا عن أي مجاملة أو عصبية مهنية. يلزمنا جميعاً التحلي باليقظة والوعي بدورنا في الحفاظ على أمن بلادنا واستقرارها، وأن نكون إيجابيين في التعاطي مع دعوات الحوار الموضوعي بعيدا عن الشحن السالب، وسيبقى الجهاز بإذن الله وفيا للمبادئ الوطنية والمهنية التي قام عليها صرحه، وسيتواصل دوره لتجاوز الأزمات الاقتصادية والخدمية في إطار المنظومة العامة للدولة. رؤية الحزب الحاكم غير أن الأمين السياسي بأمانة الشباب بالوطني النعمان عبد الحليم يقول إن كانت هناك دعاوى وشكوك حول وفاة المعلم وآخرين تحت التعذيب فيجب اللجوء للأجهزة العدلية أو لجنة التحقيق الرسمية التي شكلت مؤخرا دون مزايدة سياسية، ويرفض المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ويقول: "لدينا قضاء عادل وشامخ ومشهود له بالنزاهة وهناك العديد من السوابق مثل حادثة مقتل التاجر حسن بليل في سنجة عبر أحد أفراد الأمن ليتم التحقيق وإدانته وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه". أما مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان د. أحمد المفتي فيقول إن ما يتم تداوله عن الحادثة في مواقع (السويشال ميديا) يشيب له الرأس، وهو ما يستدعي ضرورة إجراء تحقيق موضوعي وشفاف ومن ثم محاكمة عادلة.
