أرجَعَ خبراء اقتصاديون ومصرفيون، مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد من الذهب المنتج إلى أسباب نشاط عمليات التهريب والتخزين من قبل بعض الشركات والأفراد للذهب المنتج، مشيرين إلى أن ارتفاع نسبة المهرب من الذهب بالرغم من السياسات الأخيرة بفتح صادره للشركات. وعزت مصادر مطلعة ل(السوداني) نشاط عمليات التهريب والتخزين إلى عوامل عدة من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، خلال الفترة الماضية بنقص وارتفاع الجازولين بجانب شح السيولة النقدية، ورهنت المصادر، إيقاف الفاقد من الذهب بخروج الشركات الحكومية من الذهب بجانب وجود السعر العادل لبيع الذهب. وقال المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين ل(السوداني) إن الذهب يقسم إلى شركات منتجة وشركات الامتياز إضافة إلى التعدين التقليدي والصغير والذي بلغ إنتاجه 84 طناً حتى نهاية العام الماضي، موضحاً بأن ما تمَّ تصديره بلغ 23 طناً، مقارنة بحجم الذهب المنتج والبالغ أكثر من 93 طناً، عازياً السبب إلى ضعف الصادر والتراجع في الإنتاج من قبل شركات الامتياز، لأن مشكلات التكلفة المرتفعة للإنتاج خاصة الجازولين، ولفت إلى أن بعض الشركات تقوم بتخزين الذهب لتغطية ارتفاع تكلفة الإنتاج إضافة لوجود سعرين للشراء عبر النقد والشيك، مؤكداً أن هناك فروقات في المعايرة تقلل من الصافي من الذهب القابل للتصدير، مشيراً إلى أن ما بين 40 إلى 50 طناً لا تُستخدم في الصادر، بجانب أن السياسة الموجودة من البنك المركزي واضحة بتصدير 70% من صافي الذهب من شركات الامتياز بعد تخليص العوائد الجليلة والرسوم الأخرى والضرائب عيناً. ودعت شعبة صادر الذهب، إلى أهمية مكافحة عمليات التهريب للذهب وأشار رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق، إلى أهمية وجود المزيد من السياسات الداعمة لصادر الذهب. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ل(السوداني) إن الذهب المنتج بالبلاد يقدر ب250 طناً، وزاد "حتى في حال كان المنتج 200 طن فقط يعني أن عائد الصادر من المفترض إن يصل إلى 8 مليارات دولار، إلا أنه بسبب التهريب تفقد البلاد عوائد كبيرة من النقد الأجنبي". وكان وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد القادر، أقرَّ مؤخراً بضعف سيطرة الدولة على إنتاج التعدين، وكشف عن إنتاج 93.8 طناً من الذهب خلال العام المُنصرم تمّت السّيطرة على 22 طناً فقط، وأردف: لا بُدّ من تَغيير ذلك، مُؤكِّداً أنّ الهدف الرئيس للوزارة تعظيم نصيب الدولة من المعادن، مُشدداً على أهمية عمل بورصة الذهب والمصفاة بالمعايير العالمية لإنتاج الذهب، إضافة لبعض الإجراءات الأخرى.