أعلن البرلمان اعتزامه عقد جلسة طارئة في السادس من مارس المقبل وذلك للنظر في قانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية في الثاني والعشرين من فبراير الجاري. وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إن المجلس استلم أمر قانون الطوارئ رقم (6) من رئاسة الجمهورية والذي شمل جميع البلاد، وأضاف: "بناءً عليه اتخذت بعض الإجراءات والمراسيم شملت إعفاء ولاة الولايات وحل حكوماتها وتعيين ولاة جدد، إلى جانب الأوامر الملحقة به". وأوضح عمر خلال اجتماعه بقيادة البرلمان والكتل البرلمانية أمس، أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق حول إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية القومية وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها في السادس من مارس المقبل، مضيفاً أن مرور ثلاثين يوماً على القرار يسقط بالتقادم، مشيراً إلى أنه من حق المجلس الوطني ومجلس الولايات أخذ الرأي حول قرار قانون الطوارئ بالرفض أو القبول أو بتعديل تاريخ الطوارئ وذلك حسب نص الدستور والقانون واللائحة. من جانبهم طالب أعضاء لجنة قيادة البرلمان بتسهيل مهمة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالولايات وإمكانية تبليغهم وترحيلهم، مؤمنين على انعقاد الجلسة الطارئة في موعدها الذي حدد له السادس من مارس المقبل.