لم تمض أكثر من 72 ساعة على ضبطية السلاح الإسرائيلي بل لم يكتمل التحقيق مع المتهمين فيها من قبل جهاز الأمن والمخابرات حتى تمكنت السلطات من ضبطية أخرى، صباح أمس غرب أم درمان، لتكون الضبطية الثانية على التوالي والرابعة في غضون أسبوع. مصادر (السوداني) كشفت عن أن قوة من جهاز الأمن نفذت صباح أمس مداهمة خاطفة لمنزل وتأكدت من وجود كمية من الأسلحة بداخله ب(حلة البير) غرب أم درمان. وبحسب المصادر، فإن القوة وجدت مقاومة من مجموعة داخل المنزل وتبادلت معها إطلاق النار، لكن المصدر لم يؤكد حدوث إصابات أو وقوع ضحايا في أيٍّ من الجانبين، مشيرة إلى أن جهاز الأمن سيطر على الموقف وضبط ثلاثة أشخاص بجانبهم كمية كبيرة من الأسلحة القتالية الفتاكة، فضلاً عن العثور على كمية أخرى مدفونة في فناء المنزل الداخلي. وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأمن داهم المنزل نسبة لحصوله على معلومات مؤكدة استقاها من المتهمين الذين جرى توقيفهم في الشحنة السابقة، ب(غرب أم درمان) أيضا. المعلومات أشارت إلى أن هناك شحنة أخرى تسربت إلى أم درمان وجرى تخزينها داخل منزل الذي تمت مداهمته. اعترافات وطبقا لما أوردته تقارير إعلامية منسوبة لمسؤولين أمنيين، فإن المتهم الرئيسي الموقوف في شحنة السلاح السابقة، اعترف بانتمائه لحركة تحرير السودان المتمردة في دارفور جناح عبد الواحد نور المقيم في فرنسا، وكشف في إقراره ذاك عن تكليفه بتوصيل شحنة السلاح من مناطق سيطرة الحركة في الإقليم إلى مخبأ بأم درمان – بنص التصريحات. ضابط رفيع ضابط نظامي رفيع - فضل حجب اسمه وهوية القوات التي ينتمي إليها - أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الأجهزة الأمنية رصدت معلومات دقيقة عن تسرّب سلاح إلى غرب أم درمان، وحددت مخبأه داخل المنزل المعني، وأضاف: ضبطيات السلاح الأخيرة تؤكد أن ثمة عملا عدائيا منظما يجري تنفيذه من قبل جهات معادية للنظام، مرتكزا على تسريب السلاح إلى الأماكن الطرفية حول العاصمة مستغلة الأجواء المتوترة هذه الأيام. ونوه المصدر الرفيع إلى أن الذين يقفون وراء المخطط يعتقدون أن النظام سينهار وبالتالي يحددون ساعة صفر وينطلقون فيها بعمل مسلح، مؤكدا أن هذه المخططات فشلت جميعها مع يقظة جهاز الأمن والمخابرات بجانب يقظة وبروز الحس الوطني للمواطن السوداني الذي ظل يبلغ عن كل من يريد العبث بأمن واستقرار الوطن. بغض النظر عن السيناريوهات التي تكتنف المشهد إلا أن رئيس الدائرة السياسية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء أحمد أبوزيد أكد في تصريحات إبان ضبط شحنة الأسلحة السابقة، أن الخبراء يرون أن الأسلحة المضبوطة تكفي لتسليح قوات كبيرة – وصفها حينها بالكتيبتين - كاشفا عن ضبط سلاح إسرائيلي يعرف ب(العوزي) في الضبطية، موضحاً أن الشاحنة كانت تحمل الأسلحة داخل جوالات عُبِّئ بداخلها (كركدي). تهريب من نوع آخر! الثالث من الشهر الجاري كانت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ترصد حركة دراجة نارية متسللة من دولة جنوب الوسودان، ورغم التمويه الذي صنعه سائق الدراجة إلا أنه وقع في قضبة السلطات بمعبر (المقينص) بمحلية السلام في ولاية النيل الأبيض. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 10 قطع سلاح (كلاشنكوف) وكمية من الذخائر، بحوزته كان يشرع في تهريبها إلى داخل البلاد. كلاشات! لم تقف عمليات تهريب الأسلحة دخولاً إلى عاصمة البلاد الخرطوم على حدوده الشرقية والغربية والجنوبية فحسب، بل تحاول بعض الجهات أن تشرك حدوده الشمالية في هذا الشأن، وتأكيداً لذلك فإن الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية أحبطت قبيل أسبوعين محاولة إدخال (94) بندقية كلاشنكوف ثلاثة قرنوفات فضلاً عن (1500) طلقة كلاشنكوف، قادمة من دولة مجاورة، محملة على متن عربة بوكس بداخلها متهمان، أوقفتهما السلطات الأمنية رهن التحقيق. تفسير الخبراء.. لبنة لأعمال تخريبية! النقيب شرطة (م) عمر محمد عثمان يذهب في حديث سابق ل(السوداني)، إلى أن ضبط الأسلحة والذخائر أمر ليس بالجديد، وظلت الأجهزة الأمنية والشرطية على الدوام تحقق مثل هذه الإنجازات، مشيرا إلى أنه قبيل انتشار ظاهرة النهب المسلح في دارفور في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن انتشار وتجارة السلاح بالشكل الذي حدث عقب ذلك باستثناء فترات متباعدة وبكميات صغيرة وأسلحة خفيفة مثل الطبنجات، منوها إلى أن أحداث الجبهة الوطنية (1976م) هي التي أقحمت السلاح بشكل أكبر في المشهد لجهة أن الركيزة الأساسية في خطة تنفيذها تسريب السلاح والرجال بكميات كبيرة إلى الخرطوم قبل ساعة الصفر، واستدرك: إلا أن ذلك لم يجرِ بالشكل المطلوب الأمر الذي جعله أحد أسباب فشل تلك الحركة. ويذهب عثمان إلى أن المرحلة اللاحقة تمثلت في أحداث دارفور التي نقلت شكل السلاح إلى مربع جديد، حيث دخلت فيه أسلحة يمكن وصفها بالمتوسطة والثقيلة بدلاً عن الأسلحة الخفيفة التي كانت أكثر انتشاراً في السابق، وأضاف: بعد هدوء الأحوال في دارفور وحملات نزع السلاح الناجحة إلى حد كبير يبدو أن البعض ما يزال يحتفظ بجزء من تلك الأسلحة لم يقم بتسليمها. مرجحا أن يكون ظهور السلاح الحالي مرتبطا بإعلان حالة الطوارئ التي جعلت البعض يسعون لنقلها من مكان إلى آخر، إما بغرض إخفائها أو التخلص منها ببيعها إلى آخرين، وأضاف: لكن التحقيقات وحدها هي التي تستطيع أن توضح ملابسات حركة هذه الأسلحة ومراميها. مؤكدا أن النظرة الأمنية الشاملة لمثل هذه الأمور لا تستثني أي احتمال بحيث تظل كل الاحتمالات على قدم المساواة من لدن التجارة غير المشروعة في السلاح مروراً بالتخزين غير المشروع وانتهاءً بأن تكون هذه الأسلحة لبنة لأعمال تخريبية أو عدائية ذات أبعاد سياسية.
