وكان المراجع العام قد أعلن في تقريره الأخير للعام 2017 عن أسماء شركات أجنبية عليها متأخرات ضريبية غير قابلة للتحصيل بقيمة تصل في إجماليها لأكثر من (533) مليون دولار منها (5) شركات نفط وإنشاءات صينية (الشركة الصينية لهندسة خطوط أنابيب البترول، الصينية الوطنية للتحطيب، الصينية للهندسة والإنشاءات، سور الصين العظيم، الصينية لتنمية وتكنولوجيا البترول)، بجانب شركات أخرى لاكتشاف البترول سودانية وأجنبية وشركة سكر النيل الأبيض. وقال الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب د.عبد القادر محمد أحمد في حديثه ل(السوداني)، إن فهم المراجع العام للضرائب يختلف عن فهم ديوان الضرائب، مشيراً لاشتمال تقارير الديوان السنوية على تقديرات جزافية لا تمثل الحقيقة مما يحتم على ديوان المراجعة الجلوس إلى ديوان الضرائب أولا وعرض ما وصل إليه من نتائج في مراجعته والتباحث حولها قبيل الإعلان عن وجود فاقد ضريبي لهذه الشركات، لافتا إلى وجود بعض الجوانب التي تحتاج لتفسير حسب طبيعة العمل بديوان الضرائب فيما يتعلق بشركات المعادن والبترول والتي تمنح الرخص بمزاولة العمل وتسجل كممولة في ديوان الضرائب إلا أنها لا تدفع الضرائب، إلا بعد مزاولة العمل وبعض من هذه الشركات تحتاج إلى فترة طويلة لتنتج ولا تدفع الضرائب على أرباح أعمالها إلا بعد مرور عام كامل وبالتالي لا يمكن القول عنها بأنها متهربة. وقال د.عبد القادر إن وزارة المالية تتحمل الضرائب المستحقة على شركات البترول الكبرى وفقا لاتفاقية الإنتاج وحسب القانون يفترض على شركات البترول كافة تقديم حساباتها الختامية ومستنداتها للضرائب على أن تتولى المالية سداد الضريبة إنابة عنها وهذا ما لا يحدث أصلا. وانتقد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في ندوة سابقة عن ضرائب الشركات عدم تمكن ديوان الضرائب من إلزام شركات البترول بسداد أي ضريبة أو التأمين داخل البلاد وانتقد عدم أخذ الضرائب من الشركات الكبرى البالغ عددها، مشيرا للتهرب الضريبي والخضوع للتقدير الجزافي للضرائب، وقال إن الشركات الحقيقية العاملة في الإنتاج 3 أو 4 شركات مسجلة وأن الواقع لا يعكس الحقيقة. وقال مصدر ضريبي عليم - فضل حجب اسمه - ل(السوداني) في تعليق على ما أورده المراجع في تقريره الأخير للعام 2017م، إن التقديرات الضريبية لهذه الشركات بالذات الصينية تظهر في ميزانياتها كضرائب مستحقة وفقا لاتفاقية قسمة الإيرادات البترولية مع الحكومة السودانية، إلا أن الحكومة تقوم بأخذ هذه الضرائب عينا في شكل مواد بترولية من نصيب هذه الشركات من قسمة الإنتاج لسد الفجوة في النفط، كان من الأفضل توضيح ذلك حتى لا يحتسبها المراجع العام كفاقد ضريبي. وأشار المصدر إلى خلق بعض الشركات النفطية الصينية لأعمال أخرى ذات صلة بالنشاط في السودان دون التقيد بالتسجيل كاسم عمل أو شركة بالسودان حسب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين السودان والصين لسنة 1997، وهذه الشركات لا تُحصَّل منها ضرائب في السودان مما يؤشر للفاقد الضريبي الكبير الذي حدده المراجع العام دون وجود له على أرض الواقع. وأوضح مصدر وخبير ضريبي مأذون - فضل عدم ذكر اسمه - إن التهرب الضريبي للشركات الذي ذكره المراجع العام ليس تهربا بصفة عامة وإنما هناك بعض شركات البترول التي توقفت عن سداد ما عليها من ضرائب بعد انفصال الجنوب وسوف تخضع للمراجعة ولو هناك أية متأخرات ضريبية عليها سواء في أرباح الأعمال أو القيمة المضافة، فتتم معالجتها والوصول للتسويات المناسبة وتحصيلها، مشيرا إلى أن الايرادات الضريبية لا تسقط بالتقادم ولديوان الضرائب الحق في فتح التقدير الضريبي لمدة تصل لأكثر من(5) أعوام سابقة ولو كان هناك أي مبالغ لم يتم تحصيلها فستخضع للتحصيل. وأشار الخبير لانتشار التهرب الضريبي للشركات بكل دول العالم وتتم مكافحته، أما داخليا فتتم مكافحته من خلال إدارات خاصة بالمتابعة والمراجعة والمكافحة والمعلومات بديوان الضرائب، مبينا وجود شركات لديها إعفاءات من قبل الدولة وأخرى ضرائبها تسددها وزارة المالية حسب الاتفاق المبرم. وألمح إلى احتمال أن تكون الشركات التي يعنيها تقرير المراجع العام هي شركات خدمات بترولية وليست شركات إنتاج وغالبا ما تكون قد توقفت عن نشاطها، داعيا الحكومة لتجنب تهرب الشركات من الضريبة بتقديم المعينات لديوان الضرائب لمكافحة التهرب والاهتمام بالتدريب والدعم الحكومي والمعنوي وإنفاذ قوانين مكافحة التهرب.