أفلحت جهود غرفة النقل الجوي في الحصول على إعفاء كامل من الجمارك لإسبيرات الطائرات ومعدات المناولة الأرضية وخاضت غرفة النقل الجوي مع لجنة النقل بالبرلمان مفاوضات للحصول على قرار إعفاء من الجمارك لإسبيرات الطائرات لشركات الطيران الوطنية أسوة بإعفاء الحكومة الشركات العالمية من جمارك وأدوات المناولة وإسبيرات الطائرات. وكشفت مصادر مطلعة بحسب تقارير إعلامية عن التنسيق الكبير بين سلطة الطيران المدني وغرفة النقل الجوي، توجت بالحصول على القرار، وأكدت أن القرار سيسهم في تقليل الأعباء والتكلفة على شركات الطيران الوطنية ويسهم بصورة فعالة في خفض تكلفة التشغيل. تسهيل للشركات الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم في حديثه ل(السوداني) قال إن هذه الخطوة ظلت سلطة الطيران المدني تطالب بها منذ اقتراحها من قبل سنوات تسهيلاً لشركات الطيران حتى تستمر في العمل وتقديم الخدمات، وأضاف: ما تزال السلطة تطرح العديد من الحلول منها منح 25% من رسوم العبور بالعملة المحلية للطائرات الأجنبية التي تصل مطار الخرطوم بجانب رسوم الخدمات الأرضية الأخرى إلى جانب العمل على تخفيض أسعار الوقود، مشيرا إلى أن السلطة رفعت مذكرات عدة للجهات المعنية، متوقعا أن تسهم الخطوة أيضا في خفض أسعار التذاكر المحلية، مؤكدا أن المعادلة التي تقوم بها السلطة ترتكز على ضمان استمرار شركات النقل في العمل وتمكين المواطن المسافر من تسهيل السفر وعلى رأسها التذاكر وقبل كل ذلك تحقيق معايير السلامة، لافتا إلى استمرار السلطة في بذل مزيد من الجهود لحل المشكلات المتصلة بقطاع الطيران. طلب مُتنامٍ ويرى الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني) أن القرار يسهم في تقليل التكاليف على الشركات الوطنية خاصة أن هناك طلبا متناميا على النقل الجوي الذي يمثل سوقاً واعداً ويسهم في خفض الأسعار، وتقديم خدمات أفضل للركاب مما سيدفع المشغلين إلى زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للركاب خلال الفترة القادمة خاصة أن شبكة النقل الجوي في السودان تعتبر من أصغر الشبكات في المنطقة قياساً بعدد السكان ومساحة البلاد، فمتوسط أسعار التذاكر لاتجاه واحد هو أقل بواقع 45 دولارا. مشيرا إلى أن منظومة الطيران في السودان تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوداني وهو ما يتطلب تضافرا للجهود من جميع أصحاب الشأن بمنظومة الطيران لمواجهة هذه التحديات وتجاوز الظروف العصيبة التي أدت لارتفاع أسعار الطيران، وأضاف أن شركات الطيران الوطنية تدفع بالسعر الموازي لكل الخدمات وتكاليف التشغيل مما يرفع من تكلفة التشغيل، مشيرا إلى أن الإعفاءات الجمركية تستفيد منها فقط شركات الطيران الأجنبية وتطبق على الشركات الوطنية التي تدفع الجمارك على كل المدخلات مثل قطع الغيار وخدمات التشغيل الأخرى. ماذا قالت غرفة النقل الجوي؟ وصف رئيس غرفة النقل الجوي كابتن وداعة محمد نور في حديثه ل(السوداني) القرار بالانتصار لصناعة النقل الجوي بالبلاد، مشيرا إلى أنه يسهم في نهوض صناعة الطيران وتخفيف أعباء كبيرة على الصناعة كما ينعكس على عملية خفض التذاكر واستيراد الإسبيرات ورفع مستوى الصيانة وترقية السلامة الجوية ومما ينعكس على المواطن، مشيرا إلى مساعي الغرفة عدة سنوات لوضع استراتيجية تتعامل مع مشكلات الضرائب والجمارك والرسوم في إطار استراتيجية متعارف عليها، لافتا إلى جهود المدير العام سلطة الطيران المدني السابق أحمد ساتي باجوري لإيصال ذلك إلى أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدا تفهم لجنة النقل بالبرلمان لمشكلة شركات الطيران مما أدى إلى العمل على تعديل المادة 54 الخاصة بإعفاء الجمارك للشركات الاجنبية العاملة بالبلاد، وإضافة شركات الطيران المحلية إليها، داعيا إلى تفعيل الاستراتيجية التي أجيزت لصناعة الطيران وتفعيلها كاملة لتشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الباهظة على الصناعة.
