ارتفع صوت الاحتجاجات لدى الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل الجوي نتيجة للعقاب والمشاكل المتلاحقة وآخرها رفع الدعم عن المحروقات والذي زاد من أسعار وقود الطائرات وتعاني هذة الشركات أصلاً من ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية، حيث تقلصت من حوالى (45) شركة الى (6) شركات فقط ذهبت إثر بعد عين فلا أحد يتذكر النجم الذهبي وجوبا وطيران الغرب وبانتيو ولحقت بها مؤخراً مارسلاند فيما تعاني الشركات الموجودة بالسوق من عدة مشكلات قد تلحق برصيفاتها المتوقفة ولم يتوقف الأمر على الشركات الوطنية بل خرجت شركتي اللفتهانزا والهولندية. يقول الكابتن وداعة محمد نور المدير العام لشركة نوفا للطيران إن عدد الشركات العاملة بالبلاد في مجال النقل الجوي تراجع من (40) شركة الى حوالى( 6) شركات مجملاً الأسباب في الأسس التي قامت عليها هذة الشركات بطريقة كانت واضحة في ضعف التراخيص بما يشكل تجاوز للقوانين كالقدرة المالية والإدارية لذلك لم تستطع مواجهة التحديات المتفاقمة بعوامل الضرائب والجمارك والرسوم المحلية. واستعرض نور العديد من التحديات التي تواجه الصناعة، قائلاً وصلنا مرحلة متأخرة يمكن أن تتوقف معها الصناعة على قرار ما حدث في دول أفريقية مجاورة كنيجريا وتشاد والكاميرون وأكدَّ عدم وجود رؤية استراتيجية لصناعة الطيران مما يعني أن هنالك تهميش للقوانين الدولية والاقليمة فضلاً عن سياسات التخطيط والإحلال والإبدال مما تسبب في ضعف الكوادر البشرية وغياب الأمر الذي ينذر بحدوث فجوة في هذا الجانب بالإضافة لضعف البنيات التحتية من مطارات ومهابط وصالات قائلاً هذه الاشكاليات أسهمت في قلة كفاءة شركات الطيران بنسبة 5% . وأكدَّ مدير شركة نوفا أن الرسوم والضرائب المتعددة تؤثر سلباً على السلامة الجوية، منوهاً الى تحايل البعض على هذه الرسوم بتقليل تكاليف الصيانة والتدريب مما يتسبب في الكوارث الجوية منتقداً إعفاء الشركات الأجنبية من الرسوم الجمركية للاسبيرات في الوقت الذي تعاني فيه الشركات الوطنية من ارتفاع الجمارك وصعوبة الحصول على الاسبيرات بسبب الحظر الاوروبي الامريكي، وقال إن هنالك رسوم جمركية لصالح جهات أخرى تتعدى 51% بجانب رسوم الجمارك هنالك استمارة بنك السودان لقطع الاسبيرات وهي تحتوي على غرامة تصل ل 25% في حالة العدم، قائلاً هذة بدعة ليست موجودة في أي من دول العالم وهنالك الضرائب المتعددة كالقيمة المضافة التي ارتفعت كما هو معلوم من 17% الى 25% وهنالك ضرائب أرباح الأعمال والدمغة والضرائب على الوقود والتذاكر وهي تأخذ من سعر التذكرة بما يشكل إرهاقاً كبيراً للشركات فضلاً عن الرسوم المحلية النفايات والعوائد وإذن العمل للأجانب ورسوم البيئة والسياحة، لافتاً الى ارتفاع تكلفة التأمين التي وصلت الى 7% نتيجة لحواداث الطيران المتكررة، وأضاف كلما سقطت طائرة ترفع قيمة التأمين على الطائرات علماً بأن هذة الرسوم لا تتعدى 1% في معظم الدول. وشكا نور خلال حديثة في ندوة النقل الجوي في ختام احتفالات سلطة الطيران المدني باليوم العالمي للطيران المدني من صعوبة الحصول على العملات الحرة، مشيراً الى أن الشركات تلجأ للسوق الأسود لسد حاجتها من النقد الاجنبي نتيجة للتغيير المستمر في سعر الصرف، الأمر الذي أدى لاضعاف هذه الشركات التي تعاني أصلاً في سبيل توفير الاسبيرات بالعملة الحرة بسبب الحظر الأوروبي الامريكي على السودان يقول اسهمت كل هذه العوامل في تراجع شركات النقل الجوي بجانب عوامل غير مرئية متمثلة في ارتفاع تكلفة التشغيل للعمالة والمنافسة الشرسة كل هذه العوامل أدت لتدهور القطاع . من جانبه أقرَّ مدير إدارة النقل الجوي بهيئة الطيران المدني الصادق عثمان بوجود نقص في الوعي والتشريعات والمتعلقة بالطيران المدني فيما يخص القوانين وتعارض القوانين مع السياسات، مؤكداً وجود استراتيجية وقوانين متعددة لتنظيم العمل، وقال إن بعض الشركات دخلت السوق بدون دراسة جدوى كما أنّها تفتقر لمتطلبات العمل، واصفاً أداء غرفة النقل الجوي بالضعيف، وأضاف ليس لديها دور ولم تقدم مبادرات لمواجهة التكتلات والتشغيل وسوق العمل، موضحاً أن مشكلة النقد الأجنبي كان يمكن حلها لو أن هذه الشركات نافست في السوق العالمي، لافتاً الى أن سلطة الطيران المدني بذلت مجهودات عديدة للمساهمة في حل قضية الرسوم الجمركية والضرائب وقال طالبنا بمساواة الشركات الوطنية بالأجنبية فيما يخص الاعفاءت الجمركية لجهة أن وضع هذه الرسوم شاذ ومرتبط بتسهيلات للشركات الاجنبية وفق المادة (54/ أ )من القانون . الى ذلك وصف ياسر عثمان بشركة المطارات القابضة الحديث عن غياب الاستراتيجية بالخطير جداً، وقال إذا صح هذا الكلام فإن المشاكل لن تحل، داعياً الى أهمية وضع رؤية استراتيجية، مؤكداً أن الاعفاءات الضريبية والجمركية لن تحل المشكلة لأنها مربوطة بالاقتصاد.. ولكن الدولة يمكن أن تدعم القطاع، مشيراً الى أن سلطة الطيران المدني تسعى لايجاد شراكات حقيقة مع شركات الطيران، فيما قال الفريق إبراهيم سليمان إن الصناعة لديها وجهان( الشركات والسلطة)، مؤكداً تطور الأخيرة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في كيفية تطوير الشركات التي تفتقر لرؤس الأموال ولكنها لا تريد أن تتواضع وتتعامل( قدر قدرته)، وقال إذا لم تستطع الشركات أن تتغلب على هذه المشاكل يمكن أن تندمج مع بعضها البعض حتى تستطيع المنافسة جنباً الى جنب مع الشركات الاجنبية التي تسيِّر (28) رحلة يومية للسودان، وأضاف الحديث عن الضرائب والجمارك يجب أن يوجه للوزراء والبرلمانيين . الي ذلك أوضح أمين إدارة السياسات بالطيران المدني أمين آدم حامد أن إدارته تعكف حالياً على تقييم الاستراتيجية السابقة ووضع استراتيجية جديدة للخمسة أعوام الماضية بمشاركة الشركاء وفي الأثناء قال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي إن السودان يمتلك استراتيجية للنقل الجوي لكنها على طريقته الخاصة، مبيناً أن بعض شركات الطيران منحت تراخيص للعمل وهي لا تمتلك غير طائرة واحدة، داعياً الى وضع استراتيجية واضحة المعالم، وقال إن الشكاوى الحالية مردها يعود لضعف شركات الطيران بالبلاد والتي ما كانت لتشتكي لو كانت مؤسسات كبيرة وزاد لماذا لا نفتح المجال للشركات الخارجية للعمل في النقل الداخلي( والحشاش يملأ شبكتو ) قائلاً الاستراتيجيات غير العملية لن تفيد خاصة وإننا دولة(مفلسة).