رفع الحظر ينعش الناقل الجوي ويقلل تكلفة التشغيل وصف بعض المختصين بقطاع صناعة الطيران إعلان وزير المالية بقرب التوصل لرفع العقوبات الأمريكية عن قطع غيار الطائرات والقطارات بأنه يسهم -إن نُفِّذ- في فك تجميد أرصدة سودانير بالخارج وخفض تكلفة التشغيل والحصول على الإسبيرات للصيانة، لافتين لعدم تلقي الحكومة السودانية أية إخطارات رسمية تفيد برفع الحظر حتى الآن. وقال الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني د. عبد الحافظ عبد الرحيم ل(السوداني) إن قرار رفع الحظر عن قطع غيار الطائرات؛ إن أصبح حقيقة، فسيرفع عن كاهل الشركات أعباءاً كبرى في التشغيل وتوفير الإسبيرات لصيانة الطائرات، خاصة الطائرات الأمريكية بوينج والآيربص الفرنسية الصنع الأمريكية الماكينات والتي تستجلب إسبيراتها من أمريكا، الأمر الذي ينسحب إيجابا على أسعار تذاكر السفر والتي تتراجع تبعاً لتراجع تكلفة التشغيل المذكورة، مشيراً لتسبب الضغوط الأمريكية في تواجد بعض الطائرات قابعة بأرض المطار إثر عجز الشركات في الحصول على إسبيرات لصيانتها بأسعار معقولة، مبيناً أن سلطة الطيران تقدمت في الجمعية العمومية الأخيرة ل(إيكاو) (المنظمة الدولية للطيران) والتي نظمت في 27 سبتمبر المنصرم واستمرت حتى 10 أكتوبر الجاري؛ تقدمت بورقة حول أثر التدابير الفردية القسرية على الطيران بالبلاد، طالب فيها برفع الحظر رسمياً وعددت الآثار السالبة له، مبيناً أن الورقة قدرت الأعباء الإضافية لتكاليف تشغيل الطائرات الوطنية جراء الحظر بحوالي (2) مليون دولار، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية لمؤسسات الطيران المدني بالدولة لصعوبة الحصول على طائرات حديثة ذات جدوى اقتصادية واضحة مما أدى لتضاؤل نسبة مشاركة الناقلات الوطنية في سوق النقل الجوي السوداني ل(2)% بعد أن كانت تمثل (90)% من سوق النقل الجوي ما قبل الحظر، مما أدى لسيطرة الناقلات الأجنبية على القطاع وحدوث اختلال في الميزان التجاري لصالح دول تلك الناقلات، فضلاً عن انسحاب أثر الحظر على بقية الخدمات والمعدات والأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية. وقال المدير العام السابق لشركة مارسلاند للطيران، الرشيد أورتشي، ل(السوداني) إن القرار إن نُفِّذ فسيسهل كثيراً على شركات الطيران عملية الاستيراد المباشر للإسبيرات من شركة آيربص وبوينج الأمريكية، والتي يتم الاستيراد منها الآن من قبل الشركات بتكلفة عالية جداً وعبر وسطاء، فضلاً عما يستغرقه وصول الإسبيرات من وقت طويل يؤدي لتعطيل عملية الصيانة، مؤكداً أن القرار يُمَكِّن كذلك الشركات من الاتصال المباشر بالشركات المصنعة للطائرات وإمدادها بأي تعديلات جديدة تنشأ على الطائرات والتي حرم منها السودان طيلة السنوات الماضية بسبب الحظر، والذي استثنى السودان من إجراء التعديلات الجديدة التي تتم بين الفينة والأخرى على الطائرات للمزيد من التجويد وخفض حوادث الطيران. وقال مسئول أمني سابق بمطار الخرطوم حسن أحمد سعيد ل(السوداني) إن البشريات التي حملها وزير المالية تظل أمنيات ما لم يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ويوافق عليه هو ووزير الخزانة الأمريكي ويوجه البنوك الأمريكية والأجنبية برفع الحظر عن السودان والتعاملات المصرفية والتجارية والاقتصادية بشكل عام، مشيراً إلى أن السودان لم يستقبل إفادات رسمية برفع الحظر حتى الآن، مبيناً أن تطبيقه فعلياً من قبل أمريكا يؤدي حتما لإحداث انفراج كبير في الحياة الاقتصادية بالبلاد وفي قطاعات النقل ويسهل فرص الحصول على قطع الغيار ويفك تجميد أرصدة سودانير بالخارج.