حوارات مع الجنائية الدولية البت في أمر تسليم البشير للمحاكمة الدولية يتوقف على قرار الحكومة المدنية الانتقالية، هكذا ابتدر خبير القانون الدوليٍ عادل العاجب حديثه ل(السوداني) عن رفض المجلس العسكري لتسليم البشير للجنائية الدولية، قاطعا بأن المحكمة الدولية لا تتدخل إلا في حالة عدم المحاكمة المحلية برفض السلطات القبض عليه أو بخلل القانون المحلي الذي يعطي الرئيس الحصانة التي تحول بينه وبين القضاء. وأكد العاجب أن حكومة السودان المدنية القادمة يمكنها أن تخضع البشير للمحاكمة المحلية وإن لزم الأمر ربما تأتي في ظل مناقشات وحوارات مع المحكمة الدولية وفقا للقانون الدولي بشأن تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. مشددا بدوره على أن القضاء المحلي قادر على ذلك ومن الممكن أن تحصل المحاكمة على الرضا المحلي والدولي. لا عقوبات من جانبه وصف الدبلوماسي الطريفي كرمنو في حديثه ل(السوداني) تسليم حكومة السودان البشير للجنائية الدولية بالإهانة، مبررا ذلك بالمساس بهيبة الدولة. وأضاف: المحاكمة الخارجية تكون في حالة انهيار الجهاز القضائي وضعف القانون المحلي. ونوه كرمنو بدوره لاستقلال قضاء السودان بكل هيئاتة النيابية والدستورية ووصفه بأنه أهل للثقة المحلية والدولية، وأضاف: ليست هناك عقوبات يمكن أن تفرض على السودان جراء عدم التسليم من قبل مجلس الأمن والأمر مرتبط فقط بسير العدالة. قائمة الإرهاب على الرغم من مجهودات النظام السابق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والداعمة للإرهاب مصحوبة بمجهودات إقليمية، إلا أن ذلك لم يشفع لحكومة لطالما اعتبرت مدانة بجرائم ضد الإنسانية وذات صيت سيئ، إلا أن الواقع الجديد للسودان بعد التغيير الكلي للنظام السابق ربما يمهد الطريق بالتعجيل لرفع اسم السودان، ويذهب العاجب إلى أن قضية رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يتوقف على أداء الحكومة القادمة تجاه سياسة دعم الإرهاب ورعايته ولمدى انسابية الحوار مع الإدارة الأمريكية والتزام السودان بمرتكزاته الأساسية. الطريفي يرى أنه من المبكر جدا الحديث في مثل هذه القضايا، عازيا ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقبل بمباحثات مع حكومة مؤقتة. إنكار البشير البشير أنكر سلفا التهم الموجهة إليه في العام 2008م بعد تقديم المدعي العام للمحكمة ٍالجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الأدلة التي تبرهن ضلوعه في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب دارفور لأسباب إثنية.