القيادي بالحزب الاتحادي الأصل د.علي السيد أكد أن الشباب هم الذين قادوا الحراك يسندهم المهنيين وقوى الحرية والتغيير، وأضاف: بعد انتصار الثورة كنا نتوقع أن تسير الأمور على مايرام، غير أن المجلس العسكري بتشبثه بالسلطة خلق احتقاناً جديداً، محذراً من أن يقود الاحتقان إلى ما لا يحمد عقباه، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الوطني كان يقول إنه إذا ذهب من السلطة أو أجبر على ذلك، فإن السودان سيصبح مثل الصومال وسوريا وليبيا وغيرها، معتبراً أن هذه الفرضية تزعج حزبه ولا بد من إحداث توافق بين المجلس العسكري وقوى الثورة والاتفاق على الفترة الانتقالية. السيد أكد أن الفترة الانتقالية مؤقتة ويجب أن يحكمها الذين ثاروا على النظام، في ذات الأثناء يجب ألا يتم إقصاء الآخرين بحجة أنهم كانوا يتفرجون على الثورة. وأضاف : هذه ليست حقيقة فالشعب السوداني ظل يناضل منذ انقلاب الإنقاذ. تحذير المجلس وحذر السيد من مآلات تمسك المجلس العسكري ببقائه في السيادة، مشيراً إلى إمكانية وجود مجلس مشترك من المدنيين والعسكريين، وأضاف أن المجلس العسكري حتى هذه اللحظة لم يتخذ الإجراءات السليمة حول إدارة الدولة وكان عليه أن يصدر إعلاناً أو مرسوماً دستورياً يحدد فيه اختصاصاته وسلطاته باعتبار أنه الطريق الوحيد الذي تدار به الدولة في الفترة الانتقالية، قاطعاً بأن القرارات السريعة وغير المدروسة التي تم اتخاذها خطأ كبير وما يزال قائماً، داعياً المجلس العسكري للتعاون مع القوى السياسية التي قادت الحراك والاتفاق على إعلان أو مرسوم دستوري يحدد اختصاصات المجلس إلى حين حسم أمره بأن هل هو مجلس بحت أم مشاركة بينهما. السيد نوه إلى أنه لا يجب أن تزيد فترة الحكم الانتقالي عن العامين وهي فترة كافية وأن الحديث عن 4 سنوات كثيرة جداً ويمكن ان يحدث فيها حراك آخر، وأضاف إذا أقصت الحكومة القادمة حزب المؤتمر الوطني ل4 سنوات عليها أن تتحمل النتيجة ويمكن أن يحدث انقلاباً، قاطعاً بأن مدة سنتين ليست كافية للقضاء على جذور الوطني ويمكن أن تقضي عليها الحكومة التي تعقب الفترة الانتقالية. مشاركة ب(فهم) علي السيد دعا قوى التغيير ألا تسعى لخلق معارضة، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية سعيدة بإسقاط الإنقاذ لكن بعض الكلمات والعبارات التي تصدر من قوى الحرية والتغيير قد تؤدي إلى خلق معارضة، مؤكداً أن الفترة الانتقالية دائماً هشة ويجب أن يكون الهم والعدو المشترك هو حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته. القيادي بالاتحادي الأصل أكد أن مشاركة حزبه في حكومة الإنقاذ كانت ب(فهم) وليست حباً في السلطة وقال جاهزون للمحاسبة، وأضاف: لا نستطيع القول بأننا قمنا بإصلاحات لأن المؤتمر الوطني هو الذي كان يتخذ القرارات، داعياً الحكومة القادمة إلى التفكير في كيفية إيقاف الحرب المشتعلة في بعض المناطق وكيفية الوصول إلى الحركات التي تحمل السلاح، وحذرها من استفزاز الحركات التي شاركت في حكومة الإنقاذ لأنها على استعداد أن تعود للحرب مرة أخرى، وأضاف: يجب أن يكون المجلس الرئاسي بعد الاتفاق على شكل مجلس الوزراء (بدل قيام مجلس تشريعي آخر أن يتم التشريع بواسطة مجلس الوزراء والمجلس، وقال إذا فٌتح الباب أن تشارك كل القوى السياسية في الجهاز التشريعي فهذا أمر معقول، وأضاف: صحيح قوى التغيير لها رأي بعدم مشاركة أحزاب الحوار، لكنه سيقود إلى احتقان جديد إلا أنه أسهل من الاحتقان بين العسكر وقوى التحرير. مخاطر تواجه الثورة د.محمد علي الجزولي أكد أن الاحتقان السياسي صنعه إدعاء قوى سياسية بأنها صنعت الثورة، مشيراً إلى وجود تشاكس سياسي بين القوى السياسية الصانعة للثورة وما يتعلق بالمجلس العسكري في تأخير تسليم السلطة لقوى مدنية، مشيراً إلى أن الإنقاذ أقامت باسم الإسلام أسوأ نموذج للحكم في السودان ونظام رأسمالي متوحش زاد الفقراء فقراً وقضى على الطبقة الوسطى، وأضاف: يجب تطهير أجهزة الانتقال السياسي من تغول الدولة العميقة، وقال لا حل مع المؤتمر الوطني إلا إسقاطه. الجزولي قال يجب على الرأي العام أن يدرك أن هذه الثورة أقامتها 3 قوى وهي قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى أخرى لم تكن في شكل تحالفات وعدد كبير من الشباب ليس لديهم انتماءات سياسية، وقال 80% من المعتقلين لا ينتمون لأي حزب سياسي. وطالب المجلس العسكري بالجلوس إلى أولئك الشباب، معتبراً أن تجمع المهنيين بمثابة وكيل مدرسة الثورة ومهمته إعلان الجداول وأساتذتها هم ثوار بري والعباسية وغيرها من المناطق، وقال قبلنا بتواضع أن نلتزم بالجداول حتى لا نشق صف الثورة. الجزولي وصف الثورة ب(المباركة) وقال تكتنفها 3 مخاطر أولها الاختطاف الإقليمي، مشيراً إلى وجود مخاطر داخلية تواجه الثورة مثل الخطاب الإقصائي الذي يضرب السلام الأهلي ويطيل بقاء المجلس العسكري، وقال لا نريد ثورة تبدل مقاعد الظالم والمظلوم ونريد الحرية والسلام والعدالة، ونريد رد السلطات للشعب بطريقة نزيهة. الجزولي يهدد الجزولي أكد وجود ضغط من إعلان قوى الحرية والتغيير على المجلس العسكري وقال: إذا اعترف المجلس العسكري بها دون غيرها سنعتصم نحن بعد مغادرتهم وبالتالي لن تحل المشكلة، وقال الآن السودان في وضع هش معرض للحروب الأهلية والاضطرابات الأمنية ويجب أن ننتقل من هذا الأمر بالشروع في المرحلة الانتقالية، وأضاف: مستعدون في الجبهة الوطنية للوصول إلى اتفاق ينقل السودان من حالة الاحتقان والهشاشة السياسية إذا تواضع الآخرون وجلسوا للاتفاق على ورقة يتم تقديمها للمجلس العسكري، وأضاف شاركنا في الثورة منذ أول يوم ولا نقبل الإقصاء، وأضاف : قوى إعلان الحرية والتغيير كتبت إعلانها ووقعت عليه 5 جهات وكنا نعتزم التوقيع عليه إلا أن مريم الصادق أبلغتني أن شركاءهم لا يقبلون توقيعنا، مشيراً إلى أن الثورة بدأت يوم 13 ديسمبر في الدمازين وليس يوم 19 ديسمبر في عطبرة ، وقال دائماً قوى الهامش يسقطها التاريخ . (روق المنقة) الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان، اعتبر أن خطوة تدخل الجيش وحسم الأمر لصالح الثورة أمر إيجابي رغم أن الحزب لا يحبذ هذا الخيار إلا أنه الحل العملي الوحيد لتجنيب البلاد إراقة الدماء، مشيراً إلى أهمية وجود المجلس العسكري على رأس الدولة إلى أن تصل القوى السياسية إلى اتفاق أو مجلس سيادة كامل المدنية وقال لا نحبذ وجود مجلس ممزوج ، معتبراً أن الأفضل هو تسيير المرحلة الانتقالية بدستور انتقالي أو تنقيح دستور 2005م أو بمراسيم دستورية، مؤكداً أن حزبه لا يرغب في المشاركة في الحكومة الانتقالية، وقال يجب إن يتم اختيار أبناء السودان المخلصين والذين ليس لديهم انتماءات سياسية، قاطعاً بأهمية إشراك الشباب وتمثيل واسع للنساء. وقال (أحسن نروق المنقة ونخت الكورة في الأرض)، وأضاف: لا أدعو لحالة الاستقطاب أو الاحتقان مع القوى السياسية، مشيراً إلى أن معاش الناس من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة القادمة، داعياً إلى محاربة المفسدين إذا كانوا ينتمون للمؤتمر أو الوطني أو غيره.
