المحلل السياسي فيصل محمد صالح يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الحاجة ماسة الآن لمراجعة القوانين المشوهة والمقيدة للعمل النقابي، لجهة أن النقابات لم تكن باختيار النقابيين أنفسهم بل فرضوها عليهم فرضا، لذلك فالمراجعة مطلوبة وبشدة، واستدرك فيصل بأنه لا يعلم ما إن كان سيترك قرار الحل للحكومة المدنية القادمة أو المجلس العسكري الانتقالي لأنه لا يوجد إعلان دستوري يوضح الاختصاصات. مشيراً إلى أن الخطوة الثانية هي مراجعة القوانين الخاصة بحرية العمل النقابي، وأن يُترك للقواعد النقابية اختيار القادة، لأن القانون السابق كان يمنع النقابات المهنية واستبدلت باتحادات، وهذا كان مخلاً. موضحاً أن المجلس التشريعي الانتقالي يجب أن يفصل تكوين النقابات الجديدة، قاطعاً بأن القواعد النقابية كانت غائبة وأن النقابات المنطوية تحت تجمع المهنيين نقابات ظل وجماهيرها قادرة على إيجاد أشكال بديلة، مقترحا تكوين جمعيات عمومية ولجان تمهيدية لحين صياغة القوانين وانتخاب الجمعيات. وأكد صالح وجود تصور ورؤى لدى تجمع المهنيين، إلا أنها ليست مكتملة الآن، كاشفاً عن أن أبرز مطالبها حرية العمل النقابي وترك المهنيين لتحديد صياغة القوانين بمشاركة القواعد، قاطعاً بأن النقابات لن تحول لنقابات سياسية وأن تجمع المهنيين سيعود لنقاباته وسيترك العمل السياسي للأحزاب. صراع جديد عضو اتحاد الصحفيين السودانيين عبد الماجد عبد الحميد، يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن البلاد في اوضاع استثنائية لذلك أي شيء فيها غير حقيقي، مؤكداً أنه من الطبيعي حل النقابات تمهيداً لمرحلة قادمة، مشيراً إلى أن التحدي ليس أمام المجلس العسكري إنما أمام القوى السياسية التي لديها عمل نقابي. وأوضح عبد الماجد أن البلاد أمام مشهد سياسي جديد وأن العمل النقابي سيظهر بحجم القوى السياسية وستظهر نقابات جديدة ووجوه جديدة، قاطعا بأن الزخم سيعود، منوها إلى أن قوة النقابات في البعد من العمل الخدمي للسياسي، متوقعاً تحويل عمل النقابات من خدمي إلى ضغط سياسي عبر الخدمات التي تقدم لشرائح معينة لتحقيق المطالب الخدمية، مضيفاً: ستعود النقابات لتحقيق أغراض سياسية لقوى سياسية متصارعة، مشيراً إلى أن النقابات ستكون هي الصوت السياسي العالي والكبير والمُطالب ولن تكون موضوعية في السياسة والخدمات، وستكون هناك أجندة سياسية مختلفة، مؤكداً أن الشارع السياسي سيشهد صراعا جديدا، وأضاف: سيكون هناك فراغ نقابي لذلك يجب تعديل القوانين، كما أنه يجب عمل لجان تسييرية أو نقابات لتصريف الأعباء وأن تكون بلا قرارات سياسية. لكل حزبه والنقابة للجميع في وقت قال فيه عضو شبكة الصحفيين السودانيين، خالد فتحي، في حديثه ل(السوداني) أمس، إن قرار حل النقابات جاء في الاتجاه الصحيح بل تأخر كثيراً وكان يجب أن يكون في ليلة الإطاحة، وأضاف: يجب أن تتبعه عدة إجراءات مثل حق الأرض والأصول بالاستيلاء عليها وحراستها لحين انعقاد جمعيات عمومية أو لجان تمهيدية لاستعادتها حتى لا يمكن التصرف فيها، مطالباً بمحاسبة بعض قادة النقابات وكل من أجرم في حق الشعب، كاشفاً عن أن بعضهم كان يكتب تقارير مفبركة ومزيفة عن منسوبين نقاباتهم وأن البعض الآخر كان يتعاون مع جهات أمنية، مضيفاً: بعضهم كانوا سيوف للتشريد والفصل لذلك يجب محاسبتهم والتحقيق معهم. وأشار فتحي إلى أن حل النقابات لن يترك فراغاً وأن الجمعيات العمومية واللجان التمهيدية ستسير العمل، مؤكداً أن لدى تجمع المهنيين السودانيين عبر أجسامه تجمعا نقابيا، لديه رؤية واسترايتجية لإعادة بناء النقابات، موضحا أن تجمع المهنيين بعد تكوين الحكومة الانتقالية سيعمل لإعادة النقابات، وسيظل حارسا للفترة الانتقالية ولن يشارك في السلطة، قاطعا بأن من حق أي شخص الانتماء لنقابته، موضحا أن لكل حزبه والنقابة للجميع، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك عزل إلا للذين أفسدوا أو شاركوا أو ارتكبوا جريمة.
