وصفت وزارة المعادن قرارها الأخير بالغاء عقودات "24" شركة تعدين صغيرة تعمل في انحاء متعددة من البلاد بالأمر الطبيعي لعدم إيفاء تلك الشركات بنصوص العقود المبرمة معها وعدم التزامها بسداد مستحقات الدولة والانتاج . وقال وكيل وزارة المعادن عباس الشيخ ان قرار الغاء عقودات "24"شركة تعدين صغيرة اجراء طبيعي وقال "للسوداني " ان القصد من توقيع الاتفاقيات والعقود مع شركات التعدين لتكون مساهمة قطاع المعادن فعالة لسد الفجوة في الاقتصاد الوطني ،مبينا ان الشركات لم تلتزم بالبرنامج الاستكشافي للمعادن وتسريع الدخول لدائرة الانتاج وايفاء الرسوم المالية لذلك تم انذارها حتى يتم توفيق اوضاعها ولم تتم معالجة الامر الذي اضطر الوزارة لالغائها ،مؤكدا عدم اعطاء اية فرصة اخرى للشركات التي تم الغاؤها وان الفرصة متاحة للشركات المنذرة فقط ،وسوف يتم التعاقد مع شركات اخرى تلتزم بشروط الوزارة حتى تدخل دائرة الانتاج . واكد المدير العام لهيئة الابحاث الجيولوجية د.يوسف السماني عدم وجود اثر لالغاء "24"شركة تعدين على بقية الشركات وان مساحات التعدين الصغير سوف تعرض لشركات اخرى لانها جاهزة للاستكشاف والتعدين . وقال السماني "للسوداني " ان الالغاء تم لعدم التزام الشركات التي منحت مربعات الاستكشاف والتعدين عن الذهب بشروط العقد المبرم في الاتفاقية مع وزارة المعادن منه انفاذ البرنامج الاستكشافي في مواعيده والوفاء بالالتزامات المالية ،مبينا ان الشركات لم تف بشروط العقد، لذلك تم انذارها حتى تتم معالجة الامر وانتهت مدة الانذار دون أن تتمكن من توفيق اوضاعها وقال سكرتير لجنة التعدين بوزارة المعادن محمد الحاج حسن ان الخطوة المقبلة مطالبة الشركات التي تم الغاء عقوداتها بسداد المتاخرات للوزارة . واوضح حسن "للسوداني " ان سياسة وزارة المعادن مراجعة وتصفية عقودات كل الشركات العاملة في التعدين لمعرفة الشركات الجادة وغير الجادة والتي دخلت دائرة الانتاج ولاحكام الرقابة علي الشركات ،مؤكدا امكانية منح مساحات التعدين الصغير لشركات اخرى في المستقبل حتى تتم الاستفادة . واكد استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والمحلل الاقتصادي بروفيسور عصام بوب ان استثمارات الذهب كلها تقوم علي اساس خاطئ 100% وتظهر آثاره البسيطة في قيام الحرب بين بني حسين والمحاميد في شمال دارفور وهذا لان الاستثمار في الذهب قائم علي الفوضى ،لافتا لوجود فوضى في تخصيص الموارد ، ولا توجد اي معايير والبلاد في حالة فوضى امنية وانعدام للامن ،وتساءل كيف تسول وزارة المعادن لنفسها الاستيلاء على اراضي لابناء السودان معظمها حيازة وسكن وهذا اكبر خطأ. وتوقع بوب ل"السوداني " أن تفشل كل الشركات التي تقوم بالتعدين عن الذهب في جهودها الا اذا كانت مستندة على قوات من الجيش والامن والشرطة لان موضوع الذهب بدلا من ان يكون دعما اصبح عبارة عن بحر من التصفيات واعطاء من لايملك لما لا يستحق ،مؤكدا ان احداث شمال دارفور هي مقدمة لصدام قد يكون مع قوات الحكومة في حد ذاتها واصبح شعار "الكلاش يجيب الكاش "هو الساري . وقال لابد ان يرتكز التعدين عن الذهب على الحقوق الوطنية والاهلية وان لا تخصص المعادن اراضي لغير المواطنين تفاديا لما يمكن ان يحدث من انعدام وانفراط للامن . يذكر أن وزارة المعادن وجهت في وقت سابق انذاراً ل(19) شركة من الشركات العاملة في التنقيب عن الذهب والتي وقعت اتفاقيات مع الوزارة وبررت الادارة القانونية بالوزارة الخطوة لضعف الاداء الفني لتلك الشركات ،مطالبة اياها بمعالجة الاسباب التي ادت للانذارات خلال (90) يوماً والشركات التي تم الغاؤها تشمل (4) شركات تعمل في مجال رخام الاسمنت من بينها شركة السلام لصناعة الاسمنت وشركة النيل والنحلة للبترول واليمامة للاسمنت، كما شمل الالغاء (13) شركة تعمل في مجال التعدين عن "الكروم" بولاية النيل الازرق و(3) شركات تعمل في تعدين الذهب الرسوبي و(2) بولايتي نهر النيل والنيل الازرق بالاضافة الي شركتين تعملان في تعدين "المايكا" بجانب شركة واحدة تعمل في مجال التعدين عن "التلك.
