** تسألهم عن رائحة التلوث والنفايات، فيجيبونك عن لون وطعم العسل.. فلنقرأ رد فعل وزارة المالية، على لسان وزير الدولة بالمالية، الدكتور عبد الرحمن ضرار، إذ يقول هذا لصحف البارحة - معقباً على قضية أسباب ارتفاع أسعار الأدوية - بالنص: (لم نضع أي رسوم على الأدوية بعد إجازة الميزانية، ونحن ندعم القمح والوقود).. حديث يتذاكى على عقول أسطر الزوايا الفائتة، ومراد به تضليل الرأي العام أيضاً.. لم نتحدث عن دعم الدولة للقمح والوقود، لا بالنفي ولا بالتأكيد ولا بمجرد تلميح، بل كان - ولايزال -الحديث عن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية رغم أنف (الإعفاء الجمركي)..!! ** تصريح وزير الدولة بالمالية يعيد إلى الأذهان وقائع مؤتمر صحفي عقده أحد الولاة بمنبر وكالة (سونا) عقب فشل الموسم الزراعي بولايته، إذ خاطب الإعلام قائلاً بالنص: (ح نستعد للموسم الجاي، وبالمناسبة اكتشفنا كمية من الفوسفات في ولايتنا)، فخرجنا وبحثنا - ولازلنا - عن العلاقة ما بين فشل الموسم الزراعي واكتشاف الفوسفات.. وليس في الأمر عجب أن يتحفنا وزير الدولة بالمالية بمعلومة مفادها ( دعمنا القمح والوقود)، عندما نشير إليه بكل وضوح إلى أسباب ارتفاع أسعار الأدوية.. وهي ثلاثة فقط لاغيرها، قلتها ثم كررتها، وها هي الإعادة، وعسى ولعل يقرأها وزير الدولة بالمالية بحيث لا يكون استيعاب الأسباب أو تبريرها تعقيباً من نوع (نحن ما ح ندعم حماس)..!! ** وعليه، أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بنسب تتماوج ما بين (40/ 60%)، هي: الرسوم الملقاة من قبل وزارة المالية على الشركات والمصانع في ميزانية هذا العام، وهى أكثر من (34 رسما)، وتقدر جملتها ب(19 مليار جنيه)، والوثيقة التي بها تفاصيل هذه الرسوم تحمل ديباجة وزارة المالية أيضاً، أي هي رسوم بعلم وتخطيط وزارة المالية، فلماذا يلوي وزير الدولة بالمالية عنق الحقيقة لنفي تلك الرسوم؟.. فالرسوم التي يصطلي بها المواطن في جوف الميزانية المجازة منذ ثلاثة أسابيع، فلماذا التلاعب بالكلمات لتشكيل جملة بلامعنى (لم نضع الرسوم بعد إجازة الميزانية)..؟.. نعم لم تضعها بعد إجازة الميزانية، ولكنك وضعتها في (قلب الميزانية)، ولذلك يكتوي المواطن بآثارها..!! ** ثم السبب الثاني لزيادة الأسعار، لعلم وزير الدولة بالمالية - إن كان لايعلم - هو نسبة ال(1%)، التي أضيفت على روشتات مرضى هذا العام، بحيث يدفعها المريض مكرهاً، وتتحصلها الصيدليات والشركات، وتنال إثم المناولة بتوريدها في خزينة مجلس الصيدلة، وهذا يحدث بعلم وزارة المالية، بدليل حديث الأمين العام لمجلس الصيدلة والقائل بالنص: (نسبة ال 1% عبارة عن رسوم استيراد، وتم تحديدها بموافقة المستوردين ووزارة المالية، ونتحصلها بأورنيك ونوردها في الخزينة العامة)، هكذا مسار الرسم (1%)، فلماذا يتلاعب وزير الدولة بالمالية بالكلمات لينفي تلك الزيادة التي يتحملها المريض؟.. علماً بأن حجم المبلغ جمعه بتلك النسبة مقدر ب(24 ملياراً)، ويقسم على النحو الآتي: (70% للمالية، 30% للمجلس)، والرهق وبؤس الحال للمريض وأهله..!! ** أما السبب الثالث لزيادة الأسعار، وهو أبو الأسباب وأمها، لعلم وزير الدولة بالمالية - إن كان لايعلم أيضاً - هو النهج الحسابي المريب لمجلس الصيدلة لسعر الدولار، وهو النهج الذي يرفع سعر الدولار إلى (9 جنيهات)، عند تسويق الأدوية وتوزيعها، وبهذا النهج المريب احترف وكلاء الشركات والمصانع - منذ 20 ديسمبر الفائت - تجارة (الأدوية والعملة معاً).. فالوكيل يشتري الدولار بأحد السعرين، الرسمي أو الأسود، (4.6 جنيهات / 6.5 جنيهات)، ولكن النهج الحسابي الذي يعتمده مجلس الصيدلة يرفع سعر دولاره عند بيع أدويته إلى (9 جنيهات)، على أي شرع أو قانون يتكئ هذا السعر يا وزير الدولة بالمالية؟.. إن كانت لوزارتك ولاية على المال العام، وإن كانت حريصة على مكافحة تجار العملة ومخربي الاقتصاد، فإن ما يحدثه مجلس الصيدلة وتجار الأدوية هو (التخريب)، فماذا أنت قائل؟.. نأمل ألا يكون قولك من نوع الذي وردناه أعلاه، أي (نحن ح ندعم زراعة الكركدي)..!!