كشف تجار ومهربون للسلع يعملون في التجارة بين دولتي السودان عن زيادة الأرباح في السلع المهربة إلى دولة الجنوب بعد قرار منع السلطات عبور السلع إلى الجنوب في وقت أكدوا فيه عن مخاطر جديدة تحيط بتجارتهم. وفى جولة قامت بها (السوداني) على أرض الواقع حصلت من خلالها على تفاصيل جديدة تتعلق بتهريب السلع إلى الجنوب عبر الولايات الحدودية. وقال أحد التجار المهربين مفضلاً حجب اسمه إنهم يتحركون بشاحناتهم إلى ولايات الوحدة وولاية شمال بحرالغزال ويحملون كل الأصناف من السلع مشيراً إلى تعرضهم لتهديدات الأهالي بحدود ولاية جنوب كردفان مع الجنوب عبر تهديدهم بالسلاح وأخذ بضاعتهم والإبلاغ عنهم ، وكشف عن توصلهم لاتفاق مع مواطني المناطق الحدودية يقضي بدفع التجار لمبالغ مالية للمواطنين مقابل عدم الإبلاغ عنهم إلا أنهم حال عبورهم للجنوب يواجهون بضرائب ورسوم أخرى تتمثل في كرت العبور (ماقريشن) بمبلغ 190 جنيهاً وبطاقة بمبلغ 60 جنيهاً وضريبة شخصية تبلغ 1000 جنيه. وانتقدوا تكرار ذات الأوراق في أي سوق بالجنوب. وقطع عدد منهم بربحية عالية للتجارة رغم المخاطر التي تحيط بهم لجهة الاستفادة من الربح وفرق العملة وشراء الدولار. من جانبه أكد الخبير الأمني مدير الأمن الاقتصادي السابق د.عادل عبدالعزيز استحالة السيطرة على المهربين لجهة اتساع الحدود بين البلدين بجانب صعوبة السيطرة على التداخل القبلي الكبير في المناطق الحدودية. وقال عبد العزيز ل(السوداني) إن الحل يتمثل في إقامة حدود مرنة عبر اتفاقيات تجارية تسمح بتبادل السلع الرئيسية عبر القنوات المصرفية والسلع الأخرى عن طريق تجارة الحدود وإنشأ نقاط جمركية بين البلدين بجانب ضرورة العمل لإنهاء حالة العداء الحالية بين البلدين لمصلحة السكان.