السيد رئيس تحرير صحيفة (السوداني) تحية طيبة، أصابتنى الحيرة وأنا أقرأ مقال للأخت لينا يعقوب نشر في (السوداني) رداً على توضيحى الأخير على حوارها معي، وكانت حيرتي أكبر وأنا أوازن ما بين تجاهله والرد عليه، لأنني لا أريد أن أدخل في جدال مع هذه الصحفية، ولكن السكوت على ما أوردت من ادعاءات باطلة ترسل إشارة خاطئة بأنها ربما تكون على صواب فيما تدعي. وعليه فإنى أجد نفسي مرغما على تفنيد هذه الإدعاءات. أولا، اتهمتني الصحفية بأني لا أفرق بين الحوار والتقرير. معاذ الله! الخلاف أساسا حول دقة نشر المعلومات. فهل تحوير الحقائق حلال على التقرير وحرام على الحوار؟، إذا جاز لي أن أطرح سؤالاً بريئاً: هل تُضمن سيرة ذاتية في تقرير؟. عندما حررت توضيحي على تقريرها بعثت به إليها حتى تطلع عليها قبل النشر. هاتفتني منزعجة عما كتبت وقالت إنها غير مطالبة بنشر كل ما كتبت لأنها لم تكن تجري حوارا إنما تعد في تقرير!! وذكرت لها تحديدا أن إجابتي على ما نسب إلى أولاد حميد من اتهامات لن تكتمل دون ذكر علاقتي بهم فى الماضي وذكرت أنني كنت على صلة ببعضهم عندما كنت أقود حينه قوات في المنطقة، واختارت أن تتجاهل هذا الجزء المهم (راجع تقريرها). أليس هذا بتراً؟ هل مسموح به في تقرير؟. ثانياً، ذكرت الصحفية أن "المشكلة الحقيقية المؤثرة أن لام رفض أن يتحدث باسمه وطلب مني أن أنسب ما قال لي إلى مصدر مطلع لحساسية موقفه وموقعه.." هذا تحريف آخر لموقف معروف عند العديد من الصحفيين. فقد قلت لها ولكثيرين من الصحفيين الذين طلبوا إجراء حوار معى إنني قررت بعد انفصال الجنوب ألا أدلي بتصريحات فى الصحف السودانية، ولكن إذا أراد أحدهم أن يستخدم ما يأخذه مني من معلومات فى تحليل سياسي لا أمانع في ذلك. لم أقل للصحفية كما لم أقل لغيرها قبلها أن تنسب ما أقول إلى مصدر مجهول. هذا لا يشبهني، فإنني لا أتعامل مع السياسة هكذا ويعلم من يعرفني أنني لا أخشى التعبير عن رأيي علناً. قبلت الحديث مع الصحفية عندما أكدت لي أنها ستضمن فى تقريرها كلما سيرد مني رداً على ما نسب لأولاد حميد من اتهامات. فالرد على اتهامات الحركة الشعبية أو حكومة جنوب السودان لم يكن من اهتمامي لأن هذا أمر قديم لم يرد فيه جديد. الجديد فعلا وكما ورد فى صحف معينة وعلى لسان "قطاع الشمال" هو ما نسب إلى أولاد حميد من اتهامات. ثالثاً، لم تنقل حديثي بدقة لأنها ذكرت أجزاء وتركت أخرى لن تكتمل الصورة بدونها. فاستصحاب آراء أخرى فى التقرير لم يكن محل خلاف، ولغةً لا يمكن أن تكون الزيادة بتراً، إلا إذا أرادت الصحفية أن تأتينا بفهم جديد للغة الضاد. ولا نريد أن نذكر أكثر من ذلك لنستدل على عدم التزامها بالمهنية الصحفية التي تتشدق بها. رابعاً، قصدت الصحفية تضليل القراء عندما قالت إنني عجزت عندما هاتفتني عن الإجابة على سؤالها عن عدم دقة نقل أقوالي. هذا زعم يخالف الحقيقة. فقد قلت لها ما ذكرت تحت أولاً أعلاه. وكررت لها ما ورد فى مقالي رداً على ادعائها أن وزير داخلية جنوب السودان قدم تقريرا حوى مستندات ووثائق، ولم تذكر هذه الوثائق لي أثناء المقابلة حتى أرد عليها. أليس هذا من حقي إذا أرادت تضمين رأيي كاملا في تقرير تشير فيه إلى "مستندات ووثائق" و"حجج قوية" لحكومة الجنوب؟ أم كانت لها أجندة أخرى؟. أما ما تنسبها لنفسها بأنها إجابة حاسمة لي أثناء المحادثة الهاتفية حول موضوع المستندات والوثائق، فلم أسمعه منها وهو نسج من الخيال. يشهد الله إنها قالت لي إن الحديث عن المستندات والوثائق لم تأت منها وإنما من شيريلو الذى حاورته كذلك وأن شيريلو نفسه رد على نفس الموضوع بالصورة التى وردت فى التقرير. خامساً، تقول الصحفية: "غير أن الرجل يريد أن تُكتب إجابته فقط، ولم يخفِ استنكاره أن آتي برأي الحركة الشعبية التي اتهمته بامتلاك قوات مسلحة.!" لا أدري أين أتت بهذا الانطباع. فلم يرد هذا الاستنكار فى تقريرها ولا فى تعقيبي. كما ذكرت، ليس اتهام الحركة ولا نشره بجديد. الغريب أن تأتي الصحفية باتهامات منسوبة لوزير داخلية جنوب السودان ثم تتنصل عن ذلك وتنسبها لشخص آخر والنص فى تقريرها واضح لا لبس فيه. لا يزعجني أن تكتب الصحفية آراء الآخرين ولا يمكن أن أفرض على أي شخص أن ينشر رأيي وحدي كما تدعي. ولا يضيق صدري لنقد أو اتهام، وعليه أنصحها بأن تحتفظ بنصائحها لنفسها. في رأيي المتواضع رغم اتهامها لي بجهل الصحافة أن الأمانة الصحفية تقتضي أول ما تقتضي النقل الدقيق دون بتر أو تحوير. سادساً، إذا لم تفهم الصحفية ما قصدت بعبارتي "علاقة هؤلاء بأولئك"، فعليها أن تعيد قراءة المقال. أختم وأقول إن مقال الصحفية لم يأت بما ينفي ما ذكرته بأنها لم تنقل حديثي معها بأمانة لأنه أصابه البتر. وأصفح عنها لما ورد منها من عبارات غير لائقة. ولكم جزيل الشكر.
