مسرحية المليشيات: هل يُسدل الستار؟ حتى الآن لم تقدم حكومة الجنوب أي دليل مادي لإثبات إتهاماتها المتكررة ضد الحزب هناك من يريد نسف العلاقة الطيبة التي تربطني بالقبائل الشمالية خاصة أولاد حميد هذه المسرحية من تأليف الحركة الشعبية وأدائها مع من لف لفها لم أتمكن في حينه من الاطلاع على التقرير الذي كتبته الصحفية لينا يعقوب في صحيفة (السوداني) حول حوار أجرته معي قبل بضعة أسابيع. فقد أطلعت على مقالها بتاريخ (27/2/2013) عندما طلبت منها إرساله إلىَ وتكرمت مشكورة بذلك. لم يختلف الحال هنا عمَّا يفعل الكثير من الصحفيين حيث لا يتم النقل بدقة، وفي بعض الأحيان بصورة تطغى فيها الإثارة على الحيدة وينتهي الأمر إلى توليد أسئلة أكثر بدلا عن الإجابة على الأصلية منها. وكنت أظن أن الهدف من الحوار هو وضع حد لما يثار من اتهامات بأن لشخصي الضعيف أو للحزب الذي أتشرف برئاسته تشكيلات مسلحة - أو ما يحلو للبعض تسميتها مليشيات. قبلت الحوار على هذا الأساس رغم أني قد قررت منذ انفصال الجنوب أن أصوم عن التصريحات في الصحف السودانية. لا أود أن أسيء الظن بالصحفية المقتدرة ولكن تقريرها أتى بأقوالي مبتورة كما أتت بأسئلة في صدر التقرير لم يتطرق إليها الحوار أصلا، وفي رأيي المتواضع لم يعكس الرسالة الواضحة التي أبلغتها لها أثناء الحوار، ولذا لزم هذا التوضيح. بدءاً نعتقد بأن ما يهم القارئ في هذه المسألة الإجابة على سؤالين أساسيين: هل هناك قوات مسلحة غير حكومية في المنطقة المعنية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل تتبع للدكتور لام أكول أو لحزب التغيير الديمقراطي؟ للإجابة على السؤال الأول قلت الآتي: 1- هناك فعلا قوات متمردة على حكومة جنوب السودان منذ قيام هذه الحكومة في عام 2005م. وتعددت أسباب التمرد: فالبعض تمرد كنتيجة نزاع حول الأرض مثل ما حصل في منطقة الشلك منذ عام 2008م بقيادة جونسون ألونج والبعض الآخر كنتيجة لتزوير الانتخابات عام 2010م مثل جورج أطور وقلواك قاي وديفيد ياوياو، ومنهم من تمرد عن قيادة الجيش الشعبي كما فعل بيتر قديت، ومنهم من لم يستوعب في الجيش الشعبي أصلاً مثل جيمس قاي ومن معه الذين ظلوا يحاربونه على استمرار. 2- هذه القوات لها قيادات معروفة للجيش الشعبي والحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان، لأن الأخيرة أجرت مفاوضات مباشرة مع كل هذه القيادات. 3/ بغض النظر عمن يقودها، لا يستقيم منطقيا وعمليا أن تسيء هذه القوات المتمردة معاملة مواطني السودان وهي متهمة بالتواطؤ مع حكومته في حربه ضد حكومة جنوب السودان، وهل يمكن أن تختار منازلة عدوين في آن واحد؟. 4/ إذاً، الإجابة على السؤال الأول هي نعم. هنالك متمردون مسلحون ضد حكومة جنوب السودان، فهذا أمر لا يختلف حوله اثنان. الإجابة على السؤال الأول كما وردت أعلاه توحي بالإجابة على السؤال الثاني ولكن رغم ذلك قلنا: 1- ليس لحزب التغيير الديمقراطي أية تشكيلات مسلحة، لا في الماضي ولا في الحاضر. وأنه عندما جاء الإتهام من حكومة جنوب السودان بأننا نمتلك مليشيا وعلى أساس ذلك قررت في نوفمبر من عام 2009 م حظر نشاط الحزب في الجنوب، تقدمنا بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية في نفس الشهر وجاء قرار المحكمة في يناير عام 2010 ببطلان الإدعاء واعتبار قرار أمر الحظر وكأنه لم يكن. وجاء في حيثيات الحكم أن حكومة جنوب السودان لم تقدم أي دليل لإثبات إدعاء امتلاك الحزب لتشكيلات عسكرية. 2- كما ذكرنا، فإن حكومة جنوب السودان تعلم جيداً من هم قادة هذه الحركات المسلحة التي تحاربها. فقد أجرت مفاوضات مباشرة معها كلها دون استثناء. ولو كان حزب التغيير الديمقراطي هو الذي يقود التمرد العسكري لكان هو الذي يفاوض حكومة جنوب السودان وليس من يقع تحت إمرته. هذا المنطق البسيط لن يغيب عمن يبحث عن الحقيقة بتجرد. إذا كان الأمر كذلك، فما دوافع الإتهام إذاً؟ رداً على هذا السؤال قلنا: 1- بدأ الإتهام منذ إعلان تكوين حزب التغيير الديمقراطي في يونيو 2009م وحينها كانت المجموعة المتمردة في منطقة الشلك والتي رفعت السلاح عندما ضمت حكومة الجنوب جزءاً من أراضي الشلك إلى مناطق الدينكا هي الوحيدة في الساحة. إذاً، هذا التمرد سابق لقيام الحزب بما يزيد عن العام. رغم ذلك جاء الاتهام بأن الحزب أو رئيسه هو الذي يتبنى هذه المجموعة!! وعندما توسعت المجموعات توسعت معها دائرة الإتهام. 2- تهدف الحركة الشعبية وراء هذا الإتهام إلى تخويف المواطنين الجنوبيين من الانضمام للحزب الجديد وليس من سلاح أمضى لتحقيق هذا الهدف من إلصاق تهمة العمل العسكري بالحزب لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة. فالحركة تخشى بحق أن يسحب التغيير الديمقراطي البساط من تحت أقدامها وهي التي لم تقدم شيئا يذكر للمواطن طيلة فترة حكمها. 3- حتى الآن لم تقدم حكومة جنوب السودان أي دليل مادي لإثبات إتهاماتها المتكررة ضد الحزب. أليس هذا بغريب وهي التي تمتلك كل وسائل جمع المعلومات وتحليلاتها، وهي التي تحارب المتمردين، وهي التي لها كل الصلاحيات لتتخذ ما تشاء من إجراءات قانونية ضد أي مواطن؟ 4- لا علم لدينا بإدعاء الصحفية بأنه "بعد أشهر قليلة من انفصال الجنوب قدم وزير الداخلية آنذاك قير شوانق تقريرا حوى مستندات ووثائق تشير أن للام أكول قوات ومليشيات مسلحة في أعالي النيل". أين هذه المستندات والوثائق؟ ولماذا لم تنبهنا إليها الصحفية عند المقابلة حتى نرد عليها؟ أم أن هذا جزء من "الحجج المنطقية" التي تدفع بها الحركة الشعبية في اتهاماتها كما تدعي الصحفية؟ 5- كلنا نعلم أن قيير شوانق هذا هو الذي ضلل المجلس التشريعي لجنوب السودان وتسبب في إحراجه عندما قرر المجلس في يونيو 2010م رفع حصانة نواب حزب التغيير الديمقراطي في المجلس بناءً على ما سماه قيير شوانق "معلومات مؤكدة" بأن الحزب وهؤلاء النواب بالذات متورطون في عمل عسكري ضد حكومة الجنوب أدى الى مقتل عمدة في أعالي النيل، وتم اعتقالهم في الحال. أتضح فيما بعد أن إدعاء وزير الداخلية كذب صريح وما كان من وزير الشئون القانونية في نفس الحكومة من سبيل إلا أن يطلب من المجلس الرجوع عن قراره وإعادة حصانة النواب لمواصلة عملهم النيابي، وهذا ما حصل بالفعل. أما بشأن الإتهامات التي قيل إنها أتت من مواطنين يقطنون جنوب كردفان، قلنا إن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم من جراء ترويج مضاد تجاه الحزب أو خلط لما كان عليه الحال في الماضي. وتوضيحا لذلك قلنا: 1- لقد كنت قائدا لمنطقة شمال أعالي النيل في الفترتين 1987-1988م و1994-2003م. وكانت تربطني ومازال علاقات جيدة مع مواطني جنوب كردفان وخاصة أولاد حميد والحوازمة وأبناء كاونيارو. فهم يعلمون أنه كانت لدىَّ قوات في المنطقة. ربما ظل بعضهم يعتقد أن القوات الموجودة هناك الآن مازالت هي تلك القوات التي كانت تحت قيادتي. لذلك ذكرت أنه عندما تم الاندماج بيننا والجيش الشعبي في أكتوبر عام 2003م، انضمت كل القوة التي كانت تتبع للفصيل المتحد تحت قيادتي حينها، وكانت تتكون من 555 ضابطاً وحوالي 3 آلاف صف وجنود، إلى الجيش الشعبي ولم يعد لي صلة بهم منذ ذلك التاريخ لأني انخرطت في العمل السياسي داخل الحركة الشعبية. وعندما اختلفنا مع قيادة الحركة الشعبية وقررنا تكوين حزب جديد عام 2009 (أي ست سنوات منذ الإندماج) كان الخلاف سياسيا فقط ولم يكن له أي بُعد عسكري. 2- نعلم أن هنالك من يروج في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان (بعضهم بحسن نية كما ذكرت) أن المجموعات المسلحة في أعالي النيل المتاخمة للولايتين وخاصة أبناء الشلك يتبعون ل"دي سي" - وهذا اختصار باللغة الانجليزية لعبارة "التغيير الديمقراطي". لذلك ليس من المستغرب أن يشيع هذا الفهم وسط المواطنين. ولكن هل تحدث هؤلاء المواطنون مع قادة هذه المجموعات المسلحة وذكروا لهم أنهم (أي القادة) يتبعون وقواتهم لحزب التغيير الديمقراطي أو للام أكول؟ وإذا لم يحدث هذا، كيف توصل من جاء ليصرح في صحف الخرطوم إلى الجزم بصحة ما يقولون؟ ثم إذا كان هؤلاء المواطنون يلتقون بي وكنت أحارب حكومة السودان حينها، ما الذي يمنعهم من اللقاء بقادة المتمردين الجدد الذين ليسوا في حالة عداء مع حكومة السودان؟ 3- نقرأ في مواقع الانترنت تصريحات لقادة "قطاع الشمال" وهم يروجون مرارا وتكرارا نفس الإتهامات وبنفس اللغة المنسوبة لمواطني محلية أبو جبيهة "من اعتداءات وعمليات نهب وسلب تقوم بها مليشيات لام أكول"، على حسب ما ورد في تقرير الصحفية. هل هذا التطابق في الكلمات صُدفة؟ وهل يخفى لمن يتابع الشأن العام العلاقة السيامية بين هؤلاء وأولئك؟. 4- إن هناك من يريد نسف العلاقة الطيبة التي تربطني بالقبائل الشمالية المتاخمة لولاية أعالي النيل وخاصة أولاد حميد الذين هم أول من أكرمني في شخص أميرهم عبد الرحمن كمبال – يرحمه الله- الذي أقام لي حفل عشاء في نادي الضباط بالخرطوم عقب توقيع اتفاقية فشودة للسلام عام 1997م. أختم وأقول إن هذه المسرحية من تأليف الحركة الشعبية وأدائها مع من لف لفها، وليست من مصلحتها أن يسدل الستار عليها. بل صميم مصلحتها استمرارها لتحقيق عدة أغراض: إشانة سمعة حزب التغيير الديمقراطى، وإرعاب المواطنين حتى لا ينضموا إليه، وتخويف أعضائه لكى ينسلخوا عنه. كل ذلك بهدف إضعاف الحزب تمهيدا للقضاء عليه. إذ هو الحزب الوحيد في دولة جنوب السودان الذي يقلق مضاجع الحركة الشعبية الحاكمة هناك. ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن!. د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطي.
